به گزارش اجاره به نقل از مهر، رضا الفت نسب، رییس اتحادیه کسب وکارهای مجازی، در همایش تخصصی «تنظیم گری در عصر پلت فرم ها» که با حضور نمایندگان نهادهای حاکمیتی همچون دادستانی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مدیران بخش خصوصی در مرکز همایش های بین المللی کتابخانه ملی برگزار شد، با تشریح ضرورت شروع گفتگوی دوسویه میان دولت و کسب وکارها اظهار نمود: این رویداد با هدف ایجاد یک پل ارتباطی واقعی میان بخش خصوصی و ارکان مختلف حاکمیت پایه ریزی شده است. همیشه از جانب برخی مسئولان دولتی این نقد مطرح می شد که بخش خصوصی تنها به انتقاد بسنده می کند و میز گفتگو فراهم ننموده است؛ اما این رویداد نشان داد که تعامل ما یک طرفه نیست و مطالبات به شکل شفاف روی میز قرار دارد.
رئیس اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی ضمن اشاره به این که این نهاد صنفی از سال ۱۳۹۶ فعالیت خودرا شروع کرده و الان بالاتر از ۱۵ هزار و ۲۵۰ کسب وکار در سراسر کشور عضو رسمی آن هستند، به محور اصلی این همایش یعنی فروش کالای قاچاق پرداخت و اظهار داشت: پرسش همیشگی و بنیادین ما از نهادهای حاکمیتی و نظارتی اینست که فروش کالای قاچاق در بستر آنلاین چه تفاوتی با فروش عینی همان کالا در بازار فیزیکی و سنتی دارد؟ شواهد میدانی نشان میدهد که فشارها و اقدامات قهری همیشه بر کسب وکارهای فعال در فضای مجازی به مراتب بیشتر بوده است، در صورتیکه زمینه های مجازی ماهیتی شفاف دارند.
الفت نسب در تشریح سایر محورهای کلیدی این نشست تخصصی، به معضلات تاریخی کسب وکارهای اینترنتی اشاره نمود و اضافه کرد: دارورسانی آنلاین شامل حل نشدن پرونده توزیع و تحویل آنلاین دارو و مناقشات ادامه دار با سازمان غذا و دارو علیرغم گذشت چندین سال از طرح آن، به یک مانع ساختاری تبدیل گشته است. مالیات در اقتصاد پلتفرمی نیز نشان میدهد که شیوه محاسبه و وصول مالیات از بازارگاه های اینترنتی با واقعیت های اقتصادی این مدل هم خوانی ندارد و بخش بزرگی از پلت فرم ها را گرفتار چالش کرده است. همین طور تعدد مراجع تصمیم گیر و بحران چندپارگی و تداخل وظایف نهادهای موازی تنظیم گر طی سالیان گذشته، بزرگ ترین مانع ثبات سرمایه گذاری و پیش بینی پذیری در اقتصاد دیجیتال بوده است. وی تاکید کرد که امیدواری بخش خصوصی اینست که این پنل ها با حضور تصمیم گیران ارشد به یک فرمول عملیاتی و چارچوب مشترک برای تنظیم گری هوشمند در اقتصاد دیجیتال ختم شود.
در ادامه این همایش، مسعود طباطبایی، مدیرعامل یک پلت فرم اینترنتی بزرگ کشور، به واکاوی سیاستهای ممنوعیت واردات از سال ۱۳۹۷ پرداخت و با رد ادعای مهار تقاضا اظهار داشت: سیاست ممنوعیت با اهدافی چون حفظ منابع ارزی و دفاع از تولید تعریف شد؛ اما در عمل مانع خروج ارز نشد، بلکه منابع را به مسیرهای زیرزمینی برد. حالا سالانه بین یک تا دو میلیارد دلار ارز در هر یک از حوزه های پوشاک، لوازم خانگی و آرایشی از مسیرهای قاچاق خارج می شود. وی زیان بودجه ای دولت از محل عدم وصول حقوق گمرکی و مالیات در واردات غیررسمی را حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان (۵۰۰ همت) برآورد کرد و درباره ی هزینه های سنگین این سیاست اضافه کرد: ممنوعیت هشت ساله واردات لوازمی که قرار بود پنج ساله باشد، رقابت را نابود کرده و به رانت انجامیده است. علاوه بر این، در بخش سلامت نیز طبق داده های تخصصی، میزان لطمه های چشمی ناشی از محصولات آرایشی جعلی ۱۰ برابر شده است؛ چونکه ممنوعیت، مصرف کننده را ناچار به تامین کالا از کانال های بدون شناسنامه و بدون ضمانت کرده است.
این فعال صنفی و رییس کمیسیون خرده فروشی انجمن تجارت الکترونیک با تاکید بر این که بالاتر از ۸۵ تا ۹۰ درصد فروش در پلت فرم های بومی به تولیدکنندگان داخلی اختصاص دارد، اجرای ظرفیتهای «قانون تجارت مرزی» را راه حل عملیاتی خروج از بن بست قاچاق دانست و اشاره کرد: اعضاء اتحادیه کسب وکارهای مجازی و اکوسیستم پلتفرمی آمادگی دارند با اتصال به شبکه تعاونی های مرزنشینان، کانال توزیع شفاف، رسمی و قابل رهگیری کالاها را شکل دهند تا هم معیشت مرزنشینان حفظ شود و هم دولت به درآمدهای قانونی خود بازگردد.
خلاصه اینکه همیشه از طرف برخی مسئولان دولتی این نقد مطرح می شد که بخش خصوصی تنها به انتقاد بسنده می کند و میز گفتگو فراهم نکرده است؛ اما این رویداد نشان داد که تعامل ما یک طرفه نیست و مطالبات بشکل شفاف روی میز قرار دارد. رییس اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی ضمن اشاره به اینکه این نهاد صنفی از سال ۱۳۹۶ فعالیت خودرا آغاز کرده و هم اکنون بیشتر از ۱۵ هزار و ۲۵۰ کسب و کار در سرتاسر کشور عضو رسمی آن هستند، به محور اصلی این همایش یعنی فروش کالای قاچاق پرداخت و عنوان کرد: پرسش همیشگی و بنیادین ما از نهادهای حاکمیتی و نظارتی این است که فروش کالای قاچاق در بستر آنلاین چه تفاوتی با فروش عینی همان کالا در بازار فیزیکی و سنتی دارد؟ علاوه بر این، در قسمت سلامت نیز طبق داده های تخصصی، میزان لطمه های چشمی ناشی از محصولات آرایشی جعلی ۱۰ برابر شده است؛ چراکه ممنوعیت، مصرف کننده را ناچار به تامین کالا از کانال های بدون شناسنامه و بدون ضمانت کرده است.
منبع: اجاره
