به گزارش اجاره به نقل از خبر آنلاین، نرگس رزبان، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، ضمن اشاره به اصل ۳۱ قانون اساسی اظهار داشت: برخورداری از مسکن، با اولویت روستاییان و گروههای کم درآمد، از موضوعات مهم سیاستگذاری است؛ اما باید بررسی شود که منابع حمایتی تا چه اندازه در امتداد این اولویت تخصیص یافته اند.
وی با طرح این پرسشی در رابطه با چرایی و چگونگی حمایت دولت گروههای برخوردار از تمکن مالی، بیان کرد: برمبنای اطلاعات ارایه شده از جانب سازمان برنامه، گروه قابل توجهی از افرادی که در سالیان گذشته در طرح های حمایتی نام نویسی کرده و واجد شرایط شناخته شده اند، جزء گروههای پردرآمد بوده اند، این مورد لزوم بررسی دوباره نحوه توزیع منابع محدود یارانه ای را نشان میدهد.
برپایه اعلام وزارت راه و شهرسازی، رزبان اضافه کرد: در سالیان گذشته، قسمتی از منابع حمایتی به گروههای پردرآمد رسیده است؛ در صورتیکه مسأله تأمین مسکن گروههای کم درآمد همچنان پابرجا می باشد. بنابراین، باید بررسی کرد که آیا مسیر سیاستهای گذشته، خصوصاً در حوزه تخصیص یارانه ها و تأمین زمین، مسیر درستی بوده است یا خیر؟ و چطور میتوان آنرا بهبود بخشید.
وی ضمن اشاره به مبحث تأمین زمین اظهار داشت: بااینکه کشور از نظر وسعت جغرافیایی با کمبود مطلق زمین مواجه نیست، اما تبدیل زمین به محدوده قابل ساخت و سکونت، هزینه بر است. زمین برای تبدیل شدن به محل سکونت به آماده سازی، زیرساخت و خدمات روبنایی نیاز دارد و نمی توان هزینه این فرآیند را نادیده گرفت.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن ضمن اشاره به برآوردهای عنوان شده در رابطه با هزینه زمین و آماده سازی اضافه کرد: حتی اگر زمین بصورت مجانی واگذار شود، هزینه آماده سازی و ایجاد خدمات همچنان باقی است. بنابراین، باید این پرسش را بیان کرد که آیا در اصل می توان قیمت زمین را در محاسبات تأمین مسکن صفر درنظر گرفت؟
وی افزود: حتی در صورت الحاق گسترده زمین به محدوده های شهری، وجود ضمانت قطعی به جهت اینکه که زمینهای جدید به دست گروههای هدف برسند، محل ابهام است. به این دلیل، سیاستگذاری باید علاوه بر تأمین زمین، نحوه تخصیص، آماده سازی و اطمینان از دسترسی گروههای کم درآمد به آنرا هم درنظر بگیرد.
رزبان در آخر اشاره کرد: با وجود حجم قابل توجه حمایت ها و یارانه های تخصیص یافته در سالیان گذشته، هنوز مسأله مسکن گروههای کم درآمد حل نشده است، تا آن زمان که درک مشترکی از ریشه های مسأله و نحوه مداخله دولت شکل نگیرد، اختلاف نگاه ها بر سیاستهای گذشته و آینده سایه خواهد انداخت.
منبع: اجاره
