تأکید پزشکیان بر ساماندهی شرکت های زیان ده دولتی

به گزارش اجاره به نقل از مهر، جلسه هیات دولت عصر امروز یکشنبه (۱۷ آبان ۱۴۰۵)، به ریاست مسعود پزشکیان، رئیس جمهور، انجام شد و در جریان آن، موضوع هایی همچون عملکرد شرکت های دولتی زیان ده، نحوه توزیع منابع مالی و تسهیلات بانکی در استانها، آخرین تحولات سیاست خارجی، مردمی سازی فعالیتهای فرهنگی و تعهدات دولت به بخش خصوصی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
رئیس جمهور در این نشست، خطاب به وزرای اقتصادی دولت، با اشاره به این که برخی مدیران توانایی موردنیاز برای اداره مجموعه های تحت مدیریت خودرا ندارند و بنابراین، شرکتها را به سوی زیان دهی سوق داده اند، اشاره کرد: این رویه مسیر درستی نیست و باید با آن برخورد شود و جلوی پرداخت پاداش ها و مزایای غیرمتعارف به مدیران شرکت های زیان ده گرفته شود.
وی همینطور بار دیگر بر لزوم ممانعت از تمرکز منابع مالی استانها در بانکهای مستقر در تهران تاکید کرد و خواهان بازگشت این منابع به همان استانها و شهرستان هایی شد که منابع در آنجا تأمین شده است.
پزشکیان بر لزوم توزیع عادلانه منابع و تسهیلات بانکی و ممانعت از تمرکز اعتبارات استانها در پایتخت، اصرار کرد و اظهار داشت: پذیرفتنی نیست که فعالیتهای اقتصادی، تلاش ها و هزینه های تولید در استانها و شهرستان ها صورت گیرد و مردم این مناطق بار مشکلات و دشواری های اقتصادی را تحمل کنند، اما منابع و منافع حاصل از این فعالیتها در بانکهای مستقر در تهران متمرکز شود و سهم مناطق مولد از تسهیلات و اعتبارات متناسب با ظرفیت و سهم اقتصادی آنها نباشد.
در همین راستا، مقرر شد وزیر امور اقتصادی و دارایی در هفته بعد لیست شرکت های دولتی زیان ده را به همراه علل و عوامل منجربه زیان دهی و ضرردهی این شرکتها تهیه و به دولت عرضه کند تا بعد از بررسی، تصمیمات لازم درباب نحوه برخورد و اصلاح وضعیت آنها اتخاذ شود.
همچنین رئیس کل بانک مرکزی در این نشست اعلام نمود که تمامی تلاش و مساعی خودرا برای ساماندهی وضعیت بانکها و بازگشت مبالغ و منابع دریافتی به شهرستان ها و محل استقرار شرکتها و کارخانه های مربوطه به کار خواهد گرفت.
در ادامه این جلسه، وزیر امور خارجه گزارشی از آخرین وضعیت سیاست خارجی کشور و مباحث و تحولات در رابطه با حوزه دیپلماسی به هیات دولت عرضه کرد.
همچنین لایحه مردمی سازی فعالیتهای فرهنگی با بهره بردن از ظرفیت نهادهای مرتبط و با تأکید بر مساجد مورد بحث و بررسی اعضای هیات دولت قرار گرفت و بعد از بررسی، به تصویب هیات وزیران رسید.
در بخش دیگری از جلسه هم مبحث تعهدات دولت در قبال بخش خصوصی عنوان شد و اعضای هیات دولت ضمن بررسی ابعاد مختلف این موضوع، تصمیماتی را در رابطه با نحوه پرداخت و ایفای این تعهدات اتخاذ کردند.