به گزارش اجاره به نقل از مهر، یحیی آل اسحاق عصر سه شنبه در چهارمین کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی استان مرکزی اظهار نمود: کنشگران اقتصادی و بانک مرکزی اصولا ضرورت برگشت ارز حاصل از صادرات اتفاق نظر دارند، اما اختلاف نظرها به نحوه تعریف و اجرای این مورد بازمی گردد.
وی ضمن اشاره به استمرار این اختلاف نظر طی سالیان گذشته اضافه کرد: برگشت ارز صادراتی نباید فقط به معنای انتقال منابع به بانک مرکزی تلقی شود، بلکه هدف اصلی باید استفاده از این منابع در راه کارهای اقتصادی، تجاری و تولیدی کشور باشد.
رئیس اتاق مشترک تجاری ایران و عراق با انتقاد از گستردگی مداخلات و بروکراسی در فرآیندهای تجاری اشاره کرد: اگر قرار باشد تمام سیاستهای تجاری کشور، از نحوه صادرات کالا تا چگونگی دریافت و مصرف ارز حاصل از آن، تحت نظارت و کنترل بانک مرکزی قرار گیرد، در عمل سیاستهای تجاری با سیاستهای پولی درهم آمیخته می شود.
آل اسحاق افزود: سیاستگذاری و نظارت بر مسایل پولی باید در جایگاه خود صورت گیرد و نباید بگونه ای باشد که پروسه تجارت خارجی کشور با محدودیت ها و پیچیدگی های غیرضروری مواجه شود.
وی تصریح کرد: بر ضرورت برگشت ارز حاصل از صادرات تاکید داریم، اما این منابع باید در چرخه اقتصادی کشور و در راه تقویت تجارت و تولید به کار گرفته شوند و برگشت آنها نباید فقط به انتقال ارز به بانک مرکزی محدود شود.
آل اسحاق اضافه کرد: از دیدگاه بانک مرکزی، برگشت ارز به معنای انتقال فیزیکی منابع ارزی به چرخه تحت نظارت این بانک است، در صورتیکه بخش خصوصی باور دارد معیار برگشت ارز، ورود منابع حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور و به کارگیری آن در کارهای تجاری و تولیدی است.
خلاصه اینکه رییس اتاق مشترک تجاری ایران و عراق با انتقاد از گستردگی مداخلات و بروکراسی در فرآیندهای تجاری اشاره کرد: اگر قرار باشد تمام سیاست های تجاری کشور، از نحوه صادرات کالا تا چگونگی دریافت و مصرف ارز حاصل از آن، تحت نظارت و کنترل بانک مرکزی قرار گیرد، در عمل سیاست های تجاری با سیاست های پولی درهم آمیخته می شود. آل اسحاق اضافه کرد: سیاست گذاری و نظارت بر مسائل پولی باید در جایگاه خود صورت گیرد و نباید بگونه ای باشد که فرآیند تجارت خارجی کشور با محدودیت ها و پیچیدگی های غیرضروری مواجه شود.
منبع: rentx.ir
