به گزارش اجاره به نقل از مهر، حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه امروز در نشست خبری با اعلان اینکه بودجه ۱۴۰۵ دو درصد رشد داشته است، اظهار داشت: در این شرایط حقوق کارمندان و بازنشستگان ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده است و باتوجه به عدم تناسب با تورم، با معافیت مالیاتی قسمتی از این را جبران خواهیم کرد. معافیت مالیاتی حقوق از ۲۴ میلیون به ۴۰ میلیون افزایش پیدا کرده و مابقی نیز پلکانی افزایش خواهد یافت تا درآمد دولت نیز گرفتار مشکل نشود.
وی با اشاره به ضرورت پشتیبانی از معیشت مردم و عدم افزایش تورم اضافه کرد: ما هر چه در توان بدنه کارشناسی سازمان بود را به کار گرفتیم تا معیشت مردم گرفتار مشکل نشود. این اطمینان را می دهم که نهایت انعطاف ها را به خرج دادیم. پرداختی دستگاههای غیرضرور را کم کردیم و درآمد را صرف مردم خواهیم کرد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه با اشاره به دشواری های تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ اظهار داشت: الزامات جدید شکلی و محتوایی در بودجه رعایت شد چونکه تنظیم بودجه ۱۴۰۵ کار بسیار دشواری بود. ما شرایط سختی را پشت سر گذاشتیم؛ چه به خاطر تحولات بازار نفت در جهان، چه به خاطر خشکسالی های گذشته و چه به سبب جنگ سنگینی که با بیگانگان در حوزه اقتصادی داشتیم.
وی تاکید کرد: با توجه به این مشکلات، دولت موفق شده است که پرداخت های خویش را به شکل منظم انجام دهد و ضمن پیشبرد امور جاری، لایحه بودجه را بموقع تنظیم و تقدیم مجلس کند.
پورمحمدی اضافه کرد: در شکل لایحه بودجه تغییرات جدی ایجاد شد؛ اول این که باید در یک مرحله و در اول دی ماه عرضه می شد. دوم این که باید فاقد حکم باشد که این امر ممکن نبود، ازاین رو ما قانون جدید الحاق (الحاق ۳) را دستور کار قرار دادیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: بر طبق این قانون، دولت باید در تنظیم جداول، الزامات خاصی را رعایت می کرد که ما آنها را منطبق و آماده کردیم. همچنین، قانون جدید بحث حذف چهار صفر از واحد پولی را مطرح کرده بود که ما نیز این مورد را در تنظیم جداول جدید رعایت کردیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به این که اولویت های بودجه بر سه محور است، اظهار داشت: کوشیدیم منابع محدود را در سه پایه تنظیم نماییم. اول این که خود بودجه از محل کسری، تورم زا نباشد. نکته دوم این که از مردمی که تحت فشار معیشتی هستند حمایت نماییم و نکته سوم این بود که گلوگاه های عمرانی را باز نماییم. براین اساس از توسعه حمل و نقل و کریدورها حمایت کرده و بودجه اختصاصی دستگاهها صرف اقدامات عمرانی آنها خواهد شد.
پورمحمدی اظهار داشت: برخی خدمات و مجموعه های غیر ضرور در دستگاههای بالا دستی ادغام یا حذف شده اند. همین طور مطالبی مثل اختصاص یارانه آرد به مردم یا حذف ارز ترجیحی حالت پیشنهاد داشته و در این موارد با مجلس مشورت خواهیم کرد.
معاون رئیس جمهوری درباره ی مراحل بررسی لایحه در مجلس اظهار داشت: لایحه بودجه روز سه شنبه یا یکشنبه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت و دولت باید در مورد کلیات بودجه در آنجا دفاع کند و به سوالات نمایندگان پاسخ دهد.
پورمحمدی تاکید کرد: رویکرد دولت در تدوین این سند مالی، تحمل فشارها توسط نهادهای اجرایی بوده است، دولت تلاش کرد بار اصلی بر دوش خود دولت باشد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در توضیح چرایی انتخاب مسیر کاهش و محدودسازی اعتبارات برخی نهادها از جانب دولت اظهار داشت: بخش قابل توجهی از بار این تصمیم به حذف یا محدود کردن هزینه هایی بازمی گردد که در شرایط فعلی، ضرورتی برای آنها وجود ندارد.
وی اشاره کرد: برای اجرای صحیح این رویکرد، سازمان برنامه و بودجه دو سیاست اساسی را دنبال می کند. سیاست نخست آن است که هر زمان دولت می خواهد برای انجام یک مأموریت یا وظیفه، منابعی را اختصاص دهد، باید بطور دقیق بداند این اعتبار به چه فرد یا نهادی پرداخت می شود و در برابر آن، چه خدمت یا کالایی دریافت می کند؛ به نحوی که منافع آن به شکل مستقیم به مردم برسد. این دریافت می تواند شامل یک خدمت مشخص یا یک کالای معین باشد و باید روشن باشد که از چه کسی، با چه سطح کیفی و تحت چه شرایطی خریداری می شود.
او اضافه کرد: نگرانی اصلی ما این بود که منابع بودجه ای بشکلی هزینه نشود که از یک دستگاه به دستگاه دیگر منتقل شود و مانند توده ای یخ که دست به دست می شود، کم کم آب شود؛ بگونه ای که بالاخره، زمانی که نوبت به خرید حقیقی خدمت یا کالا می رسد، تنها بخش ناچیزی از منابع باقیمانده باشد.
معاون رئیس جمهوری اضافه کرد: بر همین مبنا کوشش کردیم این زنجیره های واسطه ای را حذف نماییم و پرداخت ها را مستقیماً به آخرین حلقه، یعنی همان فرد یا مجموعه ای که کالا یا خدمت را تولید می کند، هدایت نماییم.
وی با بیان ساده تر توضیح داد: در گذشته ممکن بود اعتباری به یک سازمان اختصاص داده شود و آن سازمان قسمتی از منابع را صرف امور تشریفاتی کند، بخشی را در حساب های بانکی نگه دارد و بخش دیگر را به ساخت وساز اختصاص دهد، بی آن که بالاخره، مردم نتیجه ملموسی از این هزینه ها دریافت نمایند.
او اشاره کرد: این رویه ها کنار گذاشته شده و پرداخت ها مستقیماً به آخرین نفر، یعنی همان کارمند یا ارایه کننده حقیقی خدمت به انجام می رسد. به این فرد یا مجموعه «ذی سود نهایی» گفته می شود و تمرکز اصلی ما بر حذف کامل واسطه هاست.
به گفته پورمحمدی، این رویکرد در حوزه پرداخت حقوق و مستمری بازنشسته ها، به طور عمده از سالجاری اجرائی شده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه اشاره کرد: در عین حال، در تعدادی دستگاهها و نهادهایی که از منابع دولتی استفاده می نمایند، همچنان شاهد آن هستیم که اعتبارات در حلقه های واسطه ای متوقف می شود و معین نیست ذی سود غائی این منابع چه کسی است.
وی اشاره کرد: از ین جهت، محور اصلی ما در بودجه سال آینده، شناسایی همین آخرین حلقه و انجام پرداخت ها به شکل مستقیم به اوست؛ به بیان دیگر، حذف واسطه ها بطور جدی دنبال خواهد شد.
پورمحمدی اضافه کرد: در این چارچوب، اگر نهادی فرهنگی ادعا می کند که محصول یا اثر فرهنگی تولید کرده است، باید بطور شفاف مشخص نماید چه اثری، با چه کیفیتی و با چه هزینه ای ساخته شده است. ضمن آن که الزامی وجود ندارد دولت حتما این محصول را از همان نهاد خریداری کند؛ اگر فرد یا مجموعه ای دیگر بتواند اثری باکیفیت بالاتر و هزینه کمتر عرضه نماید، طبیعتاً انتخاب دولت به سوی او خواهد بود.
او اشاره کرد: معیار اصلی، شناسایی تولیدکننده غائی و پرداخت مستقیم به اوست. همین منطق در مورد تولید آثار فاخر، فیلمها و سایر محصولات فرهنگی نیز جاری و ساری است.
معاون رئیس جمهوری افزود: بطور کلی، در دستگاهها و نهادهایی که انجام مأموریت آنها جزو وظایف ذاتی دولت محسوب نمی شود و دولت فقط به آنها کمک مالی می کند، مبحث شناسایی ذی سود غائی و حذف واسطه ها به شکل جدی در دستور کار تنظیم بودجه قرار گرفته است.
وی اضافه کرد: اگر به این مساله از منظر عمودی نگاه نماییم، می بینیم که منابع در لایه های مختلف متوقف می شوند و ممکنست صرف امور دیگری شوند، بدون آن که در نهایت کالا یا خدمتی تولید شود؛ اصلاح این وضعیت یکی از محورهای اساسی اصلاحات بودجه ای است.
پورمحمدی با اشاره به دومین اصلاح مهم اظهار داشت: اصلاح بعدی به فلسفه ادامه فعالیت برخی نهادها بازمی گردد. ممکنست نهادی در مقطعی از زمان ضرورتی انکارناپذیر داشته باشد، اما امروز که کشور با فشارهای معیشتی مواجه می باشد و مردم، کارکنان دولت و بازنشستگان انتظار بهبود در پرداخت ها را دارند، این پرسش جدی مطرح می شود که آیا ادامه فعالیت چنین نهادی همچنان ضروریست یا باید کم کم از چرخه حمایت دولتی بیرون برود.
وی اضافه کرد: در همین جهت، حدود ۱۳۶ ردیف اعتباری که از منابع دولتی استفاده می کردند، مورد بازبینی قرار گرفتند و قسمتی از آنها بطور کامل حذف شدند. علاقمندان می توانند با مقایسه لایحه بودجه سال قبل و سالجاری، به وضوح ببینند که شمار قابل توجهی از این ردیف ها دیگر وجود ندارند و لیست آنها به شکل شفاف در جداول بودجه درج شده است.
پورمحمدی با اشاره به محدودیت های جدی منابع بودجه ای اظهار داشت: در گذشته، پیش بینی برخی درآمدها به شکل غیرواقعی انجام می شد و همین «درآمدهای واهی» در عمل بار تورمی سنگینی را بر دوش مردم تحمیل می کرد.
وی اضافه کرد: در سالهای قبل قسمتی از هزینه ها به دولت تحمیل شده است که حذف یا کنترل آنها به آسانی ممکن نیست و دولت ناچار است همچنان آنها را تأمین کند. برای مثال، امروز کشور ناگزیر است سالانه حدود ۶ میلیارد دلار بنزین وارد کند و این یک هزینه اجتناب ناپذیر است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه اضافه کرد: در سالیان قبل، حجم تولید و صادرات کشور بالاتر بود، اما حالا بخش عمده نفتی که تولید می شود باید در داخل کشور به فرآورده تبدیل و مصرف شود. این موضوع سبب شده ظرفیت درآمدی دولت نسبت به گذشته محدودتر شود.
پورمحمدی اشاره کرد: در چنین شرایطی، بودجه ناچار است در فضایی از تنگنای منابع تنظیم شود. اولین اصل در این راه آن است که درآمدها به شکل غیرواقعی و خوش بینانه درنظر گرفته نشود، چون که این رویکرد مستقیماً به افزایش تورم در سال آینده منجر خواهد شد.
وی اشاره کرد: از طرف دیگر، ضروری است قسمتی از هزینه هایی که منابع درآمدی را می بلعد و اجازه نمی دهد حقوق کارمندان و بازنشستگان افزایش یابد، شناسایی و محدود شود تا امکان بهبود معیشت این اقشار فراهم گردد.
پورمحمدی اظهار داشت: به همین دلیل، از نظر اخلاقی درست نمی دانم که در اینجا بطور مشخص نام دستگاه خاصی را مطرح کنم، اما به آسانی میتوان با مراجعه به اسناد و جداول بودجه، این موارد را مشاهده و بررسی کرد. تمامی این اطلاعات به شکل رسمی انتشار یافته و در دسترس عموم قرار دارد و در صورت نیاز، محل دقیق آن نیز قابل معرفی است.
پورمحمدی با اشاره به محدودیت های جدی منابع بودجه ای اظهار داشت: در گذشته، پیش بینی برخی درآمدها به شکل غیرواقعی انجام می شد و همین «درآمدهای واهی» در عمل بار تورمی سنگینی را بر دوش مردم تحمیل می کرد.
وی اضافه کرد: در سالهای قبل قسمتی از هزینه ها به دولت تحمیل شده است که حذف یا کنترل آنها به آسانی ممکن نیست و دولت ناچار است همچنان آنها را تأمین کند. برای مثال، امروز کشور ناگزیر است سالانه حدود ۶ میلیارد دلار بنزین وارد کند و این یک هزینه اجتناب ناپذیر است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه اضافه کرد: در سالیان قبل، حجم تولید و صادرات کشور بالاتر بود، اما حالا بخش عمده نفتی که تولید می شود باید در داخل کشور به فرآورده تبدیل و مصرف شود. این موضوع سبب شده ظرفیت درآمدی دولت نسبت به گذشته محدودتر شود.
پورمحمدی اشاره کرد: در چنین شرایطی، بودجه ناچار است در فضایی از تنگنای منابع تنظیم شود. اولین اصل در این راه آن است که درآمدها به شکل غیرواقعی و خوش بینانه درنظر گرفته نشود، چون که این رویکرد مستقیماً به افزایش تورم در سال آینده منجر خواهد شد.
وی اشاره کرد: از طرف دیگر، ضروری است قسمتی از هزینه هایی که منابع درآمدی را می بلعد و اجازه نمی دهد حقوق کارمندان و بازنشستگان افزایش یابد، شناسایی و محدود شود تا امکان بهبود معیشت این اقشار فراهم گردد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به بازبینی در اعتبارات برخی موسسات اظهار داشت: درباره ی بودجه برخی از موسسات با این سوال جدی مواجه بودیم که آیا در شرایط فعلی واقعا خدمتی به کشور عرضه می دهند یا خیر و اساساً ماهیت این خدمت چیست؛ چون که تا آن زمان که ندانیم چه خدمتی عرضه می شود، نمی توان برای آن اعتبار اختصاص داد.
وی توضیح داد: بر همین اساس، این موسسات را به شکل موقت ذیل دستگاههای اصلی مربوطه قرار دادیم و اعلام کردیم که دیگر بطور مستقیم به آنها بودجه ای پرداخت نخواهد شد. اعتبار مربوطه در اختیار دستگاه بالادستی قرار می گیرد و این دستگاه باید مشخص نماید که آن مؤسسه چه خدمتی عرضه می کند. اگر این خدمت بگونه ای باشد که گره ی از مشکلات مردم باز کند، طبیعتاً حمایت و اختصاص اعتبار در سال آینده ادامه خواهد یافت؛ اما اگر نتوانند اثبات کنند که وجودشان در شرایط فعلی چه اثری برای کشور دارد، بطور طبیعی از چرخه حمایت حذف خواهند شد.
پورمحمدی با تاکید بر این که این اقدامات هنوز در گام نخست قرار دارد و اساسا در سال آینده با سخت گیری بیشتری دنبال خواهد شد، اظهار داشت: در خیلی از موضوعات، برای سازمان برنامه و بودجه فقط میزان صرفه جویی مالی ملاک نیست، بلکه آن چه اهمیت دارد تغییر فرهنگ، اصلاح رویه ها، تغییر جهت گیری ها و ریل گذاری درست برای آینده است.
معاون رئیس جمهوری در ادامه به اصلاحات انجام شده در حوزه بنزین اشاره نمود و گفت: در این مورد تغییراتی اعمال شده و برخی می گفتند این چه نوع اصلاحی است که برای ۲ هزار تومان به انجام می رسد، در حالیکه دولت بنزین را با هزینه ای حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان وارد میکند. اما برای ما رقم عددی مبحث اصلی نبود، بلکه نتایج این اصلاحات اهمیت داشت؛ این که چه میزان گرایش به سوی انرژی های پاک ایجاد می شود، خودرو ها به سوی گازسوز شدن حرکت می کنند و تعرفه ها بگونه ای تنظیم می شود که استفاده از خودرو های هیبریدی و موتورسیکلت های برقی توسعه یابد.
وی اضافه کرد: اساساً برای ما عدد و رقم به تنهایی مهم نیست؛ مهم این است که منابع بودجه ای دولت در راه اولویت ها هزینه شود. این اولویت ها شامل سلامت مردم، آموزش فرزندان کشور و امنیت ملی است. ازاین رو سایر مواردی که در شرایط فعلی جزو مأموریت های اصلی دولت محسوب نمی شوند، جایی در اولویت بودجه ندارند و از دایره حمایت خارج خواهند شد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه اظهار داشت: از محل فروش نفت، حدود ۲ هزار و ۱۰۰ هزار میلیارد تومان منابع برای بودجه درنظر گرفته شده است که این رقم به بخش های مختلفی اختصاص می یابد. قسمتی از این منابع صرف تقویت بودجه دفاعی کشور می شود، بخشی به واردات بنزین اختصاص دارد و بخش دیگر برای بازپرداخت بدهی های ناشی از سرمایه گذاری های انجام شده در پروژه های نفتی کسر می شود.
وی اضافه کرد: همین طور ۱۴.۵ درصد از این درآمد بعنوان سهم وزارت نفت منظور شده و بخشی نیز به صندوق توسعه ملی واریز می شود. بالاخره، سهمی که به دولت اختصاص می یابد، در لایحه بودجه حدود ۲۶۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.
پورمحمدی افزود: مبلغی که دولت از این محل دریافت می کند، به طور عمده برای تأمین ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی و دارو اختصاص می یابد و این ارز با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان محاسبه می شود.
وی در مورد یارانه ها نیز تاکید کرد: این مورد تصمیمی نیست که دولت به تنهایی درباره ی آن اتخاذ کند. پرداخت یارانه بر پایه درآمدهای غیرواقعی یا موهومی، اقدامی غیرمسئولانه و غیراخلاقی است. اگر مقرر است یارانه ای پرداخت گردد، باید منبع درآمد آن به شکل شفاف و حقیقی مشخص باشد و اساساً ممکن نیست که بدون تعیین منبع درآمد، تعهد پرداخت یارانه ایجاد شود.
معاون رئیس جمهوری اشاره کرد: برای تأمین منابع اجرای طرح هایی مانند کوپن، تنها دو مسیر قابل تصور است، یا باید تصمیم گرفت واردات بنزین انجام نشود و منابع مالی آن به شکل مستقیم به مردم پرداخت گردد، یا این که یارانه آرد حذف شود؛ به این معنا که آرد یارانه ای ۹۰۰ تومانی در اختیار نانوایان قرار نگیرد و نان با قیمتی ۲۰ تا ۳۰ برابر نرخ فعلی به مردم ارائه شود و در مقابل، معادل ریالی آن به شکل نقدی یا حمایتی به مردم پرداخت گردد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر این که دولت هیچ گونه پرداختی به شرکتهای دولتی ندارد، اظهار داشت: برعکس تصور رایج، نه تنها دولت منابعی به شرکتهای دولتی اختصاص نمی دهد، بلکه این شرکتها در آخر سال موظف اند مالیات و سود سهم دولت را نیز پرداخت کنند. حتی به شکل ماهانه، مالیات این شرکتها به دولت واریز می شود.
وی اضافه کرد: شرکت هایی مانند بانک ملی، ایمیدرو و شرکت بازرگانی دولتی همچون شرکتهای دولتی هستند که بطور مستقل دخل و خرج خویش را مدیریت می کنند و هیچ گونه بودجه ای از دولت دریافت نمی کنند؛ بلکه در قالب مالیات و سود سهام، منابعی را به دولت بازمی گردانند.
پورمحمدی در ادامه با اشاره به مبحث حقوق و دستمزد گفت: وقتی رشد کل بودجه تنها ۲ درصد است اما مجموع حقوق و مزایا بیشتر از ۲۰ درصد افزوده می شود، این به معنای وارد شدن فشار سنگین به دولت می باشد. در صورت نبود منابع درآمدی کافی، چنین افزایشی ناگزیر دولت را به سوی تأمین کسری بوسیله چاپ پول سوق می دهد که نتیجه ای جز تورم و فشار بر مردم نخواهد داشت.
معاون رئیس جمهوری تاکید کرد: بجای افزایش مستقیم حقوق، سیاست افزایش معافیت مالیاتی حقوق را در پیش گرفتیم. در بودجه سالجاری، حقوق تا سقف ۲۴ میلیون تومان از مالیات معاف بود، اما در لایحه بودجه سال آینده این سقف به ۴۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.
وی با اشاره به این که ۴۸ درصد کارکنان دولت را معلمان می سازند، اظهار داشت: با این تغییر، تمام معلمان از پرداخت مالیات بر حقوق معاف خواهند شد. همین طور از ۵۲ درصد باقیمانده کارکنان دولت، حدود ۷۰ درصد نیز مشمول معافیت مالیاتی می شوند.
پورمحمدی اضافه کرد: افرادی که حقوقی بین ۴۰ تا ۶۰ میلیون تومان دریافت می کنند، تنها ۱۰ درصد مالیات پرداخت خواهند کرد. هدف این بوده است که بجای افزایش اسمی حقوق، دریافتی خالص کارکنان بوسیله کاهش مالیات افزایش یابد.
وی اضافه کرد: سایر حمایت ها و کمک ها نیز به شکل جداگانه برای کارکنان درنظر گرفته شده است. در مورد درآمدهای نفتی نیز، دولت افزایش یا کاهش مقطعی را مبنا قرار نمی دهد، بلکه برآورد سالانه را مدنظر دارد و قیمت نفت سال آینده را از منابع معتبر بین المللی استخراج می کند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: میزان دقیق تولید نفت، سهم مصرف داخلی در پالایشگاه ها و میزان صادرات بطور دقیق محاسبه می شود و بر طبق این داده ها، برآوردی کلان و یک ساله با دقت بالا در بودجه لحاظ خواهد شد.
منبع: rentx.ir
