خبرگزاری مهر؛ گروه اقتصاد – علی فروزانفر؛ به طور معمول فساد در قسمت عمومی را با «اختلاس» و «تخلفات مالی آشکار» هم معنا می دانیم، اما ریشه خیلی از ناکارآمدی ها در شرکت های دولتی عمیق تر از این حرف هاست. گاهی همه چیز روی کاغذ قانونی می باشد، اما خروجی نهائی هیچ تناسبی با منابع کلان مصرف شده ندارد. در شرایطی که در خیلی از نظام های حکمرانی پیشرفته، حسابرسی عملکرد بعنوان حلقه اصلی نظارت شناخته می شود، جای خالی این نوع از حسابرسی در ساختار دولتی ایران سبب شده بخش قابل توجهی از هدررفت منابع از دید ناظران پنهان بماند.
به بیان دیگر در خیلی از شرکت های دولتی، با وضعیتی متناقض مواجه ایم: صورت های مالی با دقت تنظیم شده اند، قوانین هزینه کرد رعایت شده اند و بازرسان ایراد شکلی نمی گیرند؛ در عین حال، بهره وری بازهم پایین است، پروژه ها نیمه تمام مانده اند و زیان های انباشته رو به افزایش است. این تضاد نشان میدهد که نظام نظارتی ما، بااینکه بر «صحت اسناد» مسلط است، اما از دیدن «نتایج واقعی» ناتوان مانده است.
غلامرضا شجری، حسابدار رسمی و عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران در گفتگو با گزارشگر مهر با اعلان اینکه مبارزه با فساد در شرکت های دولتی بدون استقرار حسابرسی عملکرد به نتیجه مطلوب نخواهد رسید، اظهار داشت: فساد، اتلاف منابع و ناکارآمدی در قسمت عمومی به طور معمول به ضعف مدیریت یا اجرای ناقص قوانین نسبت داده می شود، اما این تنها بخشی از حقیقت است و در خیلی از موارد، ریشه اصلی این مشکلات را باید در شیوه نظارت جست وجو کرد.
شجری، اعتقاد دارد تا آن زمان که نظارت از دالان های مقررات بسمت «ارزیابی نتایج» حرکت نکند، این ناکارآمدی ها بازهم بستری برای فساد باقی خواهند ماند.
وی اضافه کرد: هنگامی که نظام نظارتی تنها بر ثبت صحیح اطلاعات مالی و رعایت مقررات متمرکز باشد، اما نتواند درباره ی نتایج حقیقی هزینه کرد منابع عمومی قضاوت کند، طبیعی است که زمینه برای تداوم ناکارآمدی فراهم گردد.
این حسابدار رسمی اضافه کرد: در نظام های پیشرفته حکمرانی، نظارت صرفا به این محدود نمی شود که آیا منابع مالی مطابق ضوابط هزینه شده اند یا خیر، بلکه پرسش اصلی این است که آیا این هزینه ها به تحقق اهداف عمومی و خلق ارزش برای جامعه منجر شده اند یا نه. دقیقاً در همین نقطه، مفهوم «حسابرسی عملکرد» اهمیت پیدا می کند؛ حلقه ای که هنوز در ساختار نظارتی خیلی از شرکت های دولتی ایران جایگاه شایسته خودرا نیافته است.
سه ضلع اصلی حسابرسی در قسمت عمومی
شجری با تشریح انواع حسابرسی در قسمت عمومی اظهار داشت: حسابرسی تنها به بررسی صورت های مالی محدود نیست و معیارهای حرفه ای سه نوع اصلی حسابرسی را به رسمیت می شناسند که هر یک نقش متفاوتی در تضمین سلامت مالی و اداری دستگاه های دولتی دارند.
عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران توضیح داد: نخست، حسابرسی صورت های مالی است که با هدف اطمینان از صحت، شفافیت و قابلیت اتکای گزارشات مالی به انجام می رسد. دوم، حسابرسی رعایت است که بررسی می کند آیا قوانین، مقررات، مصوبات و احکام بودجه در پروسه هزینه کرد منابع رعایت شده اند یا خیر. سوم نیز حسابرسی عملکرد است که فراتر از اسناد و مقررات حرکت کرده و کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادی کارها را ارزیابی می نماید.
به گفته وی، در ایران دو لایه نخست تا حدی در نظام نظارتی نهادینه شده اند، اما حسابرسی عملکرد هنوز به سازوکاری فراگیر، نظام مند و الزام آور تبدیل نشده و همین خلأ سبب شده بخش قابل توجهی از ناکارآمدی ها از دید نظام نظارتی پنهان بماند.
قوانین وجود دارد، اما اجرای کامل آنها محقق نشده است
این حسابدار رسمی با اشاره به ظرفیتهای قانونی موجود اظهار داشت: نبود استقرار کامل حسابرسی عملکرد را نمی توان ناشی از فقدان مبنای قانونی دانست. اصل پنجاه وپنجم قانون اساسی و همین طور ظرفیتهای پیش بینی شده در قوانین در رابطه با دیوان محاسبات، بر نظارت بر مصرف صحیح منابع عمومی تاکید دارند.
وی اضافه کرد: علاوه بر این، در قوانین برنامه های توسعه نیز طی سالهای قبل موضوع هایی مانند بودجه ریزی عملیاتی، ارتقاء راندمان، افزایش شفافیت و انضباط مالی بارها مورد توجه قرار گرفته است که نشان میدهد قانون گذار از سال ها پیش مسیر حرکت از نظارت شکلی بسمت نظارت نتیجه محور را ترسیم کرده است.
شجری خاطرنشان کرد: با این حال، میان ظرفیتهای قانونی و اجرای عملی آنها فاصله قابل توجهی وجود دارد و مسئله امروز بالاتر از آن که کمبود قانون باشد، نبود سازوکارهای اجرائی مؤثر برای استقرار کامل حسابرسی عملکرد در شرکت های دولتی است.
ناکارآمدی همیشه با تخلف مالی همراه نیست
وی با اعلان اینکه ناکارآمدی الزاماً در چارچوب تخلف آشکار یا فساد مالی ظاهر نمی گردد، اظهار داشت: گاهی همه اسناد مالی منظم هستند و همه مراحل قانونی نیز رعایت شده است، اما خروجی نهائی هیچ تناسبی با منابع مصرف شده ندارد.
این حسابدار رسمی اضافه کرد: هزینه های بدون موفقیت مشخص، پروژه های نیمه تمام، افزایش مستمر هزینه های سربار، بهره وری پایین، قیمت تمام شده غیررقابتی، زیان انباشته و استمرار فعالیت بنگاه هایی که ارزش اقتصادی یا اجتماعی قابل توجهی ایجاد نمی کنند، همگی نمونه هایی از این وضعیت هستند.
عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران اضافه کرد: در چنین شرایطی، حسابرسی مالی ممکنست تأیید کند که ثبت اطلاعات صحیح بوده و حسابرسی رعایت نیز اعلام نماید مقررات نقض نشده اند، اما تنها حسابرسی عملکرد می تواند پاسخ دهد که آیا این هزینه ها واقعا به تحقق مأموریت سازمان، افزایش بهره وری و تأمین منافع عمومی منجر شده اند یا خیر.
فاصله میان سیاستگذاری و نظام نظارت
شجری با اشاره به اهداف برنامه های توسعه کشور اظهار داشت: اسناد توسعه ای طی سالهای قبل بارها بر راندمان، بودجه ریزی عملیاتی، شفافیت و پاسخگویی تاکید کرده اند که این رویکرد نشان میدهد سیاست گذار، دست کم در سطح اسناد بالادستی، مدیریت مبتنی بر نتیجه را دنبال کرده است.
وی اضافه کرد: با این حال، نظام نظارتی بازهم عمدتا بر کنترل اسناد، فرآیندها و انطباق های شکلی استوار است و به این علت، ارزیابی عملکرد حقیقی شرکت های دولتی و میزان تحقق اهداف آنها کمتر به یک معیار تعیین کننده در پروسه نظارت تبدیل گشته است.
به گفته وی، نتیجه این شکاف، استمرار چرخه ای از ناکارآمدی است که خودرا در چارچوب زیان دهی مزمن، اتلاف منابع، کاهش بهره وری و در نهایت تشکیل بسترهای فساد نشان میدهد.
ضرورت گذار از نظارت بر اسناد به نظارت بر نتایج
این حسابدار رسمی با تاکید بر لزوم اصلاح معماری نظام نظارت اظهار داشت: اگر هدف، کاهش پایدار فساد و افزایش بهره وری در قسمت عمومی باشد، نظام نظارتی باید از تمرکز صرف بر ثبت صحیح اطلاعات و رعایت مقررات عبور کرده و ارزیابی نتایج حقیقی سیاستها و عملکرد دستگاه ها را در مرکز توجه قرار دهد.
وی اضافه کرد: این تحول مستلزم عبور از حسابرسی مبتنی بر اسناد به حسابرسی مبتنی بر نتایج، جایگزینی کنترل شکلی با سنجش اثربخشی، استقرار نظام مستمر ارزیابی عملکرد و تقویت پاسخگویی مدیران در برابر دستیافته های حقیقی سازمان ها است.
شجری اشاره کرد: تا آن زمان که موفقیت یک شرکت دولتی تنها با رعایت تشریفات اداری و تنظیم صحیح صورت های مالی سنجیده شود، نمی توان انتظار داشت منابع عمومی به بهترین شکل ممکن به ارزش عمومی تبدیل شوند.
عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران در آخر تاکید کرد: مبارزه مؤثر با فساد، بالاتر از آن که به افزایش تعداد مقررات نیاز داشته باشد، به استقرار نظامی نیازمند است که از مدیران درباره ی نتایج عملکردشان پاسخ بخواهد، نه صرفا درباره ی صحت اسناد و رعایت تشریفات. حسابرسی عملکرد، اگر به درستی و به شکل فراگیر اجرا شود، می تواند حلقه مفقوده ای باشد که نظام نظارت را از کنترل هزینه ها به ارزیابی دستاوردها ارتقا داده و زمینه را برای حکمرانی کارآمدتر و استفاده بهینه از منابع عمومی فراهم سازد.
منبع: rentx.ir
