به گزارش اجاره به نقل از سازمان امور مالیاتی کشور، بر طبق این مطالعه بین المللی، برای بنگاه های کوچک و متوسط، هزینه رعایت قوانین مالیاتی (از ثبت اطلاعات و نگهداری اسناد تا دریافت خدمات حسابداری و مشاوره) گاهی از خود مالیات سنگین تر تمام می شود. بگفته نویسندگان این مطالعه، این هزینه های پنهان می تواند مرز میان ماندن در اقتصاد رسمی یا خروج از آنرا تعیین کند؛ نشان به آن نشان، اگر هزینه «قانونی بودن» از سود فعالیت اقتصادی افزایش یابد، انگیزه رسمی ماندن کاهش پیدا می کند و پایه مالیاتی، بجای گسترش، کوچک تر می شود.
نتایج این مطالعه که در کتابی با نام «نوآوری هایی در زمینه تمکین مالیاتی» در فصل پنجم آن که با عنوان وصول مالیات از مشاغل و بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط بررسی شده، دقیقاً از همین نقطه به مساله نگاه می کند. این کتاب توسط گروهی از اقتصاددانان بانک جهانی با نامهای رائل دام، آنا کاسترز، استفان داونپورت و ویلسون پریچارد نوشته شده و در ایران توسط سیدمحمدهادی سبحانیان، محمد بزرگری، محمدامین ملانظر و مرتضی ملانظر ترجمه و روانه بازار نشر شده است. موضوع اصلی پژوهش این کتاب اینست که رفتار مالیاتی مؤدی را نمی توان فقط با نرخ مالیات، جریمه و احتمال حسابرسی توضیح داد؛ خودِ پروسه رعایت قانون هم هزینه دارد و این هزینه می تواند بر تصمیم اقتصادی بنگاه اثر بگذارد.
تمکین مالیاتی به زبان ساده یعنی مؤدی آن چه قانون از او خواسته، درست و بموقع انجام دهد؛ از ثبت و عرضه اطلاعات تا پرداخت مالیات. اما مساله ای که پژوهش برجسته می کند اینست که تمکین رایگان نیست. قبل از آن که یک ریال به حساب دولت واریز شود، مؤدی باید اطلاعات جمع کند، اسناد نگه دارد، معاملات را ثبت کند، حساب های خودرا مرتب کند، اظهارنامه و گزارش عرضه نماید و در صورت نیاز از حسابدار یا مشاور مالیاتی کمک بگیرد. اگر اختلافی هم شکل بگیرد، زمان و هزینه بیشتری برای پیگیری آن ضروری است. بنابراین، هزینه مالیات برای یک بنگاه اقتصادی فقط رقمی نیست که به دولت می پردازد؛ هزینه ای هم هست که برای رعایت قانون متحمل می شود.
هرچه این هزینه بالاتر برود، خصوصاً برای بنگاه های کوچک، فاصله میان «فعالیت رسمی» و «فعالیت غیررسمی» می تواند بیشتر شود. این همان جایی است که یک موضوع ظاهراً اداری به یک مساله اقتصادی تبدیل می شود.
مالیات؛ فراتر از مبلغ پرداختی
هزینه تمکین مجموعه هزینه هایی است که بنگاه برای رعایت تکالیف مالیاتی پرداخت می کند؛ از هزینه مستقیم حسابداری و مشاوره گرفته تا زمان مدیر و کارکنان برای ثبت اطلاعات، تهیه اسناد، تنظیم گزارش ها و پاسخ به الزامات نظام مالیاتی.
بخشی از این هزینه ها مستقیم است و به آسانی میتوان برای آن قیمت تعیین کرد. اما قسمتی دیگر پنهان است: زمان، پیچیدگی، ابهام و هزینه یادگیری مقررات.
اگر مقررات مرتب تغییر کند، سیستم ها پیچیده باشند یا مؤدی برای انجام یک تکلیف ساده نیازمند نیروی متخصص باشد، هزینه تمکین بالا می رود؛ حتی اگر نرخ مالیات هیچ تغییری نکرده باشد. از این منظر، ممکنست دو بنگاه مالیات یکسانی بپردازند، اما هزینه واقعی مالیات پردازی برای آنها یکسان نباشد. این تفاوت، در بنگاه های کوچک خودرا بیشتر نشان میدهد.
بخش مهمی از هزینه های تمکین، ثابت یا نیمه ثابت است. نگهداری اسناد، ثبت اطلاعات، تهیه گزارش، استفاده از نرم افزار یا دریافت خدمات حسابداری، با کوچک شدن بنگاه الزاماً به همان نسبت ارزان نمی شود.
برای یک شرکت بزرگ، پرداخت هزینه حسابداری و مالیاتی ممکنست در حجم بالای فعالیت آن توزیع شود. اما برای یک فروشگاه، کارگاه یا کسب و کار خانوادگی، همان هزینه می تواند سهمی قابل توجه از درآمد یا سود را مصرف کند.
به زبان ساده، هزینه ای که برای بنگاه بزرگ یک هزینه اداری است، برای بنگاه کوچک می تواند قسمتی از سود باشد. این تفاوت فقط یک مساله حسابداری نیست. اگر هزینه قانونی بودن بالا برود، تصمیم درباره ی «رسمی ماندن» هم می تواند تحت تاثیر قرار گیرد. جایی که در شروع فصل پنجم کتاب، هزینه تمکین را به مساله ای بزرگ تر یعنی هزینه ورود به اقتصاد رسمی پیوند می دهد.
در ادامه این مطالعه آمده است که دولت ها برای افزایش درآمدهای مالیاتی به یک اقتصاد شفاف نیاز دارند. فعالیت اقتصادی باید قابل مشاهده باشد تا بتوان درآمد مشمول مالیات را شناسایی کرد. اما برای رسیدن به این شفافیت، بنگاه باید وارد اقتصاد رسمی شود و تکالیف قانونی خودرا انجام دهد. اینجا یک تناقض بالقوه شکل می گیرد:
اگر رسمی شدن بیش از حد پرهزینه باشد، سیاستی که برای بسط پایه مالیاتی طراحی شده، می تواند انگیزه ماندن در اقتصاد رسمی را کم کند.
ایران؛ جایی که مساله وارد مرحله تازه ای شده است
بر همین اساس است که یافته های کتاب در اقتصاد ایران اهمیت ویژه ای پیدا می کنند؛ چونکه نظام مالیاتی کشور در سالهای اخیر از مدل سنتی مالیات ستانی فاصله گرفته و به سوی گسترش پایه مالیاتی، شناسایی کارهای اقتصادی و استفاده از داده و اطلاعات حرکت کرده است.
اما با افزایش اطلاعات مورد مطالبه، یک سؤال جدید شکل می گیرد؛ چه کسی هزینه تولید این اطلاعات را می پردازد؟
برای یک شرکت بزرگ، داشتن واحد مالی، نرم افزار حسابداری و مشاور مالیاتی قسمتی از ساختار بنگاه است. اما برای یک مغازه کوچک، کارگاه یا کسب و کار خانوادگی، همان اجبار می تواند به مفهوم پرداخت هزینه جداگانه برای حسابدار، نرم افزار یا خدمات مالیاتی باشد. درنتیجه، اگر دولت برای شفافیت اقتصادی داده بیشتری می خواهد، باید همزمان به هزینه تولید آن داده برای مؤدی هم توجه کند. در غیر این صورت، ممکنست قسمتی از هزینه اصلاح نظام مالیاتی از بودجه دولت به دوش کوچک ترین کنشگران اقتصادی منتقل شود.
راه حل در ایران؟ تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم
از این زاویه است که ظرفیت موجود در تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم اهمیت پیدا می کند. فلسفه این سازوکار برای گروهی از صاحبان مشاغل، ساده کردن پروسه مالیاتی و کاهش قسمتی از بار اداری است.
بر اساس این تبصره، سازمان امور مالیاتی کشور می تواند مشاغلی را که مجموع فروش سالانه آنها کمتر از سقف خاصی است از تکالیفی مثل عرضه اظهارنامه و نگهداری اسناد و مدارک معاف کند و مالیات آنها را بصورت مقطوع تعیین کند.
منطق اقتصادی این راهکار قانونی هم روشن است: اگر کسب وکاری کوچک و کم ریسک است، چرا باید همان پروسه پیچیده ای را طی نماید که یک بنگاه بزرگ یا پرریسک طی می کند؟
تجربه استفاده از ظرفیت تبصره ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم در سالهای گذشته هم گواه درستی و اثربخشی این راهکار قانونی می باشد.
گزارش ها نشان میدهد تعیین مالیات مقطوع برای کسب و کارهای خرد همزمان هم کارکرد تسهیل گری داشته است و هم جنبه حمایتی. این ظرفیت توانسته بخش قابل توجهی از مشاغل خرد را در سالهای اخیر پوشش دهد. مروری بر آمار حکایت از آن دارد اصناف مشمول برخورداری از این مزیت قانونی از یک میلیون و ۷۱۹ هزار نفر در سال ۱۴۰۰ به بیشتر از ۱۲ میلیون مودی در سال ۱۴۰۴ رسیده است
این شاید مهم ترین پیام اجرای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم باشد که اتفاقا هم جهت با تجربیات بین المللی است: برای مالیات ستانی، همیشه نباید فشار آورد؛ گاهی باید هزینه تمکین را کمتر کرد. یک نظام مالیاتی کارآمد نظامی نیست که همه مؤدیان را بیشتر تحت فشار قرار دهد؛ نظامی است که برای مؤدی کم ریسک ساده تر، برای مؤدی پرریسک دقیق تر و برای اقتصاد واضح تر عمل کند.
منبع: اجاره
