گزارش اجاره به نقل از مهر؛ ۶۰درصدفقرای کشور سرپرست شاغل یا جویای کاردارند، پدیده شاغلان فقیر

به گزارش اجاره اشتغال ناقص، دستمزد پائین و عدم پوشش بیمه بازنشستگی از عوامل بروز و گسترش پدیده شاغلان فقیر است؛ این در شرایطی است که حالا، میزان درآمد افراد از سوالات آمار نیروی کار هم حذف گردیده است.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، «طرح پشتیبانی از شاغلین فقیر و بیکاران» ششم آذرماه امسال در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد که هدف از اجرای آن، حساس کردن برنامه ریزان و سیاستگذاران به سطح معیشتی شاغلان و عرضه راهکار حمایتی برای بهبود وضعیت معیشتی این گروه از جامعه است.
مرکز پژوهش های مجلس با بررسی این طرح به استناد آمار و اطلاعات بازار کار اعلام نموده است: هم اکنون پدیده هایی نظیر شاغلان فقیر، دستمزد پائین و اشتغال غیررسمی رو به گسترش است؛ ضمن اینکه به صورت کلی هر چند یکی از مهمترین علل فقر خانوار، «بیکاری سرپرست خانوار» است؛ اما داشتن شغل، لزوما نمی تواند خانوار از از فقر رهایی دهد.
مطالعات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، خانوارهای فقیر را به دو گروه کلی طبقه بندی می کند؛ نخست خانوارهایی که سرپرست آنها خارج از بازار کار هستند و حتی در گروه افراد جویای کار هم قرار ندارند که بر این اساس، این گروه ۴۰ درصد از فقرا را می سازند.
گروه دوم هم خانوارهای دارای سرپرست شاغل و یا سرپرست جویای کار هستند؛ این گروه از خانوارهای فقیر، ۶۰ درصد از فقرا را می سازند. بر طبق این مطالعه پژوهشی، شاغلان فقیر هر چند از نظر اقتصادی، فعال و توانایی کسب درآمد بیشتر یا تامین خانواده خویش را دارند؛ اما سه عامل عدم اشتغال، اشتغال ناقص و درآمد کم از مهمترین عوامل فقیر بودن این خانوارها به حساب می آید.
گزارش مرکز پژوهشی های مجلس نشان داده است که ۶۱ درصد از سرپرستان خانوارهای فقیر شاغل، در بخش مشاغل مزد و حقوق بگیری بخش خصوصی، حدود ۱۴ درصد بعنوان کارکن مستقل در بخش کشاورزی و حدود ۱۹ درصد بعنوان کارکن مستقل در بخش های غیرکشاورزی مشغول به کار هستند.
نتایج انتشار یافته در این گزارش از آن حکایت می کند که ۵۳ درصد از خانواده های فقیر دارای سرپرست شاغل و ۷ درصد از سرپرستان این خانوارها، جویا کار هستند که بخش قابل توجهی از خانواده های فقیر را شامل می شود؛ با این وجود دلایلی مانند اشتغال ناقص، دستمزد پائین، عدم پوشش بیمه بازنشستگی و بار تکفل بالا، از مهمترین عوامل فقیر بودن این خانوارها به حساب می آید.
بر اساس تعریف آماری، افراد دارای اشتغال ناقص شامل تمام شاغلانی می گردد که به دلایل اقتصادی نظیر رکود کاری، پیدا نکردن شغل با ساعت کار بیشتر، قرار داشتن در فصل غیرکاری یا سایر موارد کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار می کنند و خواستار اشتغال کامل در هفته هستند.
همچنین به استناد این گزارش، «دستمزد پائین» یکی دیگر از مهمترین عوامل وجود شاغلان نیازمند حمایت است؛ به نحوی که متاسفانه بر مبنای طرح آمارگیری نیروی کار توسط مرکز آمار ایران، سئوال های مربوط به دستمزد افراد شاغل حذف گردیده است و نمی توان اطلاع درستی نسبت به وضعیت درآمدی نیروی کار شاغل در کشور داشت.
با این حال، بررسی آمار کارگاهها صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر نشان داده است که در سال ۹۳ کارگران در ۱۹۸ بنگاه صنعتی کمتر از ۵۰۰ هزار تومان در ماه دستمزد دریافت می کرده اند؛ هر چند نسبت به سالهای ۹۱ و ۹۲، تعداد بنگاههای با دستمزد پائین رو به کاهش و بنگاههای با دستمزد بالا رو به افزایش بود اما وضعیت فعلی نشان داده است که بخشی از کارگران شاغل در کارگاههای صنعتی زیر خط فقر و با دستمزد پائین مشغول به کار هستند و به لحاظ میزان درآمد، تفاوت قابل توجهی با بیکاران ندارند.
محرومیت ۴۰ درصد از فقرا از پوشش بیمه ای
همچنین بر مبنای آنچه که گفته شد حدود ۴۰ درصد از فقرا، سرپرستان خارج از بازار کار هستند و بنابراین تحت پوشش بیمه ای قرار ندارند؛ این گروه از افراد در جمعیت غیرفعال اقتصادی قرار دارند، به عبارتی در گروه افراد شاغل یا بیکار قرار ندارند.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، بررسی دقیق این گروه از افراد نشان داده است میانگین سن سرپرست خانوار این گروه از جامعه یعنی فقرای بیکار، ۶۸ سال است؛ ازاین رو عمده دلیل فقر این خانوارها می تواند ناشی از بازنشستگی یا از کارافتادگی باشد. در این زمینه نقش بیمه در پشتیبانی از افراد می تواند بسیار با اهمیت باشد.
بر این اساس وضعیت شاغلان بازار کار نشان داده است طی سال های ۸۴ تا ۹۵، به رغم افزایش تدریجی سهم شاغلان بیمه شده، به صورت متوسط ۴۷ درصد از شاغلان، بیمه و ۵۳ درصد از شاغلان فاقد بیمه بوده اند؛ همینطور ۶۱ درصد از سرپرستان خانوارهای فقیر، شاغل هستند و بخشی از کارگران شاغل در کارگاههای صنعتی زیر خط فقر و با دستمزد پائین مشغول به کار هستند.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، طرح پشتیبانی از شاغلین فقیر و بیکاران دارای ایرادهای حقوقی، ابهامات و مغایرت هایی با اصول ۱۲۶، ۱۵۸، ۵۷، ۶۰ و ۷۵ قانون اساسی است و با وجود آنکه در مقدمه توجیهی طرح بر پشتیبانی از شاغل فقیر تاکید شده؛ اما در محتوای طرح، راهکار مشخصی در این خصوص عرضه نشده است.
مرکز پژوهش های مجلس در این گزارش خود این طرح را در صورت اعمال اصلاحات و مرتفع ساختن ایرادهای قانونی تایید می کند.
همچنین این مرکز اضافه کردن پیشنهادهایی در قالب سیاست های بازار کار جهت کم شدن اشتغال ناقص، افزایش اشتغال رسمی و نرخ بیمه شدگان، تعیین دستمزد مبتنی بر تفاوت های منطقه ای شغلی را در جهت بهبود وضعیت معیشتی شاغلان را ضروری می داند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *