اجاره: نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس جمهور یا نماینده ویژه وی را مکلف کردند که حداقل هر دو ماه یک بار جلسات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز را برگزار کنند.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در ادامه رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با ۱۳۶ رای موافق، ۱۶ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر در جلسه علنی، ماده ۱۸ این لایحه را به تصویب رساندند.
بر اساس این ماده از لایحه، ماده ۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به شرح زیر اصلاح می شود:
«به منظور سیاستگذاری، برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت در حوزه امور اجرایی، پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، متشکل از وزیران دادگستری، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، کشور، امور خارجه، صنعت معدن و تجارت، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ارتباطات و فناوری اطلاعات یا معاونان ذیربط آنان و دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون های اقتصادی و قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس و روسای سازمان های تعزیرات حکومتی، جمع آوری و فروش اموال تملیکی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، بازرسی کل کشور، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، روسای کل بانک مرکزی، بیمه مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، رئیس مرکز آمار ایران، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران، رئیس اتاق اصناف ایران، رئیس اتاق تعاون مرکزی ایران، دادستان کل کشور و نماینده تام الاختیار رئیس قوه قضائیه با ریاست رئیس جمهور یا نماینده ویژه وی تشکیل می گردد.
تصمیمات این ستاد بعد از امضای رئیس جمهور و یا نماینده ویژه وی با رعایت اصل ۱۲۷ قانون اساسی در موضوعات در رابطه با قاچاق کالا و ارز برای تمامی دستگاه های اجرایی و نیروی انتظامی لازم الاجراست.
همچنین سایر دستگاه های در رابطه با امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچون قوه قضائیه، نیروهای نظامی و انتظامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران جز در موارد اذن رهبری هم موظف به رعایت و اجرای مصوبات ستاد هستند».
بر اساس تبصره ۲ این ماده، آئین نامه مربوط به نصاب رسمیت و اتخاذ تصمیم در جلسات ستاد و نحوه تشکیل و اداره جلسات و هم ساختار سازمانی و تشکیلات اداری و مالی و شرح وظایف تفصیلی دبیرخانه ستاد، توسط ستاد تهیه می گردد و ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیئت وزیران می رسد.
بر اساس تبصره ۳، تخلف از مصوبات ستاد و زمانبندی اجرای آن با بیان ستاد بعد از تصویب دو سوم اعضای آن و هم تخلف از وظایف مقرر در این قانون یا آئین نامه های اجرایی آن، در صورتیکه در این قانون یا سایر قوانین برای آن مجازات شدیدتری تعیین نشده باشد، مستوجب مجازات مقرر در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی خواهد بود.
همچنین بر مبنای تبصره ۴ الحاقی به این ماده، رئیس جمهور یا نماینده ویژه وی که ظرف مدت یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون منصوب می شود، حداقل هر دو ماه یک بار مکلف به برگزاری جلسات ستاد می باشد. جلسات ستاد با حضور رئیس جمهور و نماینده ویژه وی بعنوان رئیس جلسه و رعایت ترتیبات مقرر در تبصره ۲ این ماده رسمیت می یابد.
