به گزارش اجاره نایب رئیس مجلس مشکل صنعت خودرو را ضعف در سیاستگذاری و راهبری دانست و با اشاره به افزایش قیمت خودرو اظهار داشت: سازوکار پیشنهادی ما عرضه خودرو در بازار بورس کالاست که البته ملاحظاتی هم دارد و باید اقدامات موازی دیگری هم در کنار این اصلاح صورت پذیرد.
امیرحسین قاضی زاده هاشمی در گفتگو با ایسنا، با اشاره به بازدید اخیر خود از ایران خودرو و سایپا اظهار داشت: طی بازدید از دو خودروساز بزرگ کشور به این نتیجه رسیدم که ضعف ها و مشکلات صنعت خودروی کشور نه فنی است و نه علمی. بلکه مشکل صنعت خودرو، ضعف در سیاستگذاری و راهبری است.
وی ادامه داد: به صورت کلی می توان ریشه مسائل صنعت خودرو را به سه مبحث نسبت داد. الگوی قیمت گذاری و فروش، الگوی شرکت داری و حکمرانی شرکتی و الگوی استراتژی صنعتی. در الگوی فعلی قیمت گذاری و فروش، به علت فقدان ظرفیت رقابت با خودروسازان خارجی، واردات خودرو به کشور محدود نگاه داشته شده است. این مورد منجر به پیدایش امکان محدود کردن عرضه و ایجاد بازار شبه انحصاری شده است که طبیعتاً قیمت بازار را بالا خواهد برد.
نماینده مردم مشهد در مجلس افزود: الگوی قیمت گذاری بر مبنای هزینه تمام شده که در شورای رقابت صورت می پذیرد می کوشد نفع ناشی از بازار انحصاری را محدود سازد. تجربه نشان داده است خودروسازان با بالا نگاه داشتن یا بالا نشان دادن هزینه ها تلاش می کنند قیمت را نزد شورای رقابت بالا ببرند.
قاضی زاده هاشمی تصریح کرد: قیمت گذاری بر مبنای هزینه تمام شده منجر به کوتاهی خودروساز در مدیریت هزینه ها شده است. تصور ما این است که اگر به جای مدیریت قیمت، میزان عرضه در بازار مدیریت شود قیمت هم به صورت طبیعی کنترل خواهد شد. قانون گذار می تواند از راه سیاستهای تشویقی و تنبیهی موثر و گام به گام، عرضه خودروی تولید داخل به بازار را مدیریت کند.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در کنار مسأله قیمت گذاری، نحوه فروش هم از اهمیت فراوانی برخوردار می باشد. وجود فاصله قیمت میان کارخانه و بازار زمینه ساز سو استفاده های گسترده ای است که اصلاح شیوه فروش را ضروری می سازد. نحوه فعلی فروش خودرو به صورت قرعه کشی نه تنها شفاف نیست بلکه عرضه خودروی صفر قابل معامله در بازار را به صفر نزدیک کرده و در نتیجه قیمت خودرو را در بازار بالاتر برده است.
قاضی زاده در پاسخ به این پرسش که شما چه سازوکاری را برای فروش خودرو مناسب می دانید؟ افزود: سازوکار پیشنهادی ما عرضه در بازار بورس کالا بود که البته ملاحظاتی هم دارد و باید اقدامات موازی دیگری هم در کنار این اصلاح صورت پذیرد.
نایب رئیس مجلس در ادامه توضیح داد: مشکل دوم ضعف در الگوی حکمرانی شرکتی خودروسازان است که اولا منجر به تعدد شرکتهای زیرمجموعه و اصطلاحا تودلی در ساختار شرکتهای خودروساز شده است. این شیوه شرکت داری علاوه بر بالا بردن هزینه ها و رانت های پیدا و پنهان، باعث پیچیدگی صورت های مالی و کاهش شفافیت عملکرد خودروسازان هم شده است.
وی خاطرنشان کرد: از طرفی ورود بخش خصوصی واقعی به عرصه مالکیت شرکت های خودروساز مستلزم اصلاحاتی در ساختار حکمرانی شرکتی این شرکت هاست به نحوی که مالکیت سهام این شرکتها به صورت متمرکز در اختیار اشخاص و ذی نفعان محدودی قرار نگیرد و صنعت خودروی کشور را در انحصار چند قطعه ساز توانگر نگاه ندارد.
قاضی زاده در انتها اضافه کرد: مشکل سوم صنعت خودروی کشور فقدان راهبرد و استراتژی صنعتی مناسب برای تأمین زنجیره ارزش صنعت خودرو است. وابستگی صنعت خودرو به واردات برخی قطعات اساسی دلیل روشنی دارد؛ هزینه طراحی و توسعه بسیار بالاست و تنها برای خودروسازی صرفه دارد که به بازار جهانی بیندیشد نه بازار انحصاری و بسته محلی. بنابراین راهبرد صنعت خودروی کشور نیازمند بازبینی اساسی به سمت توسعه بازار صادراتی، تأمین زنجیره ارزش، سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه و مدیریت هزینه است.
منبع: rentx.ir
