نامه نگاری مدیرعامل اموال تملیکی با ۴ دستگاه؛ افتتاح سامانه مجوزها

به گزارش اجاره مدیرعامل سازمان اموال تملیکی در نامه ای به وزارت بهداشت، جهاد کشاورزی، سازمان ملی استاندارد و مرکز توسعه تجارت الکترونیک از طریق اندازی و بهره برداری از سامانه مجوزها اطلاع داد.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، یکی از الزامات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استفاده دستگاههای مجوز دهنده و استعلام گیرنده از سامانه های الکترونیکی است که عمده آنها ذیل سامانه جامع تجارت تعریف شده و یا به صورت مستقل با هم ارتباط سیستمی برقرار می کنند. سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی هم از این قاعده مستثنی نیست چونکه در خیلی از موارد باید از دستگاه هایی همچون وزارت بهداشت (سازمان غذا و دارو)، سازمان استاندارد، وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و نظایر آن استعلام و مجوز بگیرد.
در همین راستا محمدعلی افتخاری مدیرعامل این سازمان در نامه های جداگانه با مسؤلان دستگاههای مجوز دهنده اعلام نموده است که از اول خرداد ماه سالجاری تمامی مکاتبات برای دریافت مجوز و استعلامات از راه سامانه مذکور خواهد بود و امکان ارتباط غیرسیستمی میسر نیست.
در همین رابطه افتخاری در نامه های جداگانه ای به وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملی استاندارد، خبر راه اندازی و عملیاتی شدن سامانه مجوزها را اعلام نموده است.
در نامه افتخاری به سازمان ملی استاندارد، وزارت بهداشت و وزارت جهاد کشاورزی آمده است: با عنایت به این که این سازمان تقاضای بررسی و اعلام نظر را از واحدهای استانی از راه سامانه مجوزها اقدام می نماید، به استحضار می رساند از تاریخ یک خرداد ۱۴۰۰ از راه سامانه مجوزها پاسخ لازم را دریافت خواهد نمود. بدینوسیله تقاضا دارد دستور فرمائید، واحدهای مرتبط و استانی، از سامانه فوق بهره برداری نموده و بر مبنای فرایندهای سامانه اشاره شده اقدام نمایند.

همچنین افتخاری در نامه دیگری به مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت تاکید کرده که دسترسی دستگاه ها به سامانه مجوزها را فراهم آورد.
در این نامه آمده است: پیرو اعلام این سازمان به وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد و در جهت اجرای بندهای الف و ب ماده ۸ آیین نامه مواد ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به پیوست نامه مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات معاونت برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی و نامه سازمان ملی استاندارد ارسال می گردد.
نظر به اجبار قانونی فوق و در جهت ایجاد امکان تبادل الکترونیک فی ما بین این سازمان و دستگاههای در رابطه با صدور مجوزهای لازم در زمینه تعیین تکلیف کالاهای این سازمان، دستور فرمائید دسترسی دستگاههای اشاره شده و همینطور وزارت بهداشت به سامانه مجوزها را فراهم و نتیجه را جهت اقدام بعدی به این سازمان اعلام نمایند.

منبع: