به گزارش اجاره کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران در نامه ای به مجلس خواهان قانونی شدن استفاده از نماینده حقوقی به جای وکیل در دعاوی حقوقی در چارچوب طرح تسهیل صدور مجوزها شد.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران در نامه ای به مجلس شورای اسلامی خواهان قانونی شدن «استفاده از نماینده حقوقی به جای وکیل در دعاوی حقوقی» در چارچوب طرح تسهیل صدور مجوزها شد.
متن کامل نامه به این شرح است: در سالیان گذشته مقام معظم رهبری شعار سال را با تاکید بر تولید ملی و افزایش عملکرد اقتصادی انتخاب می فرمایند که نشان از اهمیت ویژه به کارآفرینان داخلی و آینده ی اقتصادی کشور دارد. کاهش هزینه های تولید و بهبود فضای کسب و کار از مهم ترین الزامات پشتیبانی و مانع زدایی از تولید به حساب می آید و مجلس شورای اسلامی نقش مؤثر در این حوزه می توانند داشته باشند.
مطابق با ماده ۳۲ آئین دادرسی مدنی بنگاه های اقتصادی خصوصی از معرفی نماینده حقوقی برای پیگیری امور قضایی در دادگاه ها منع شده اند و به شکلی ملزم به گرفتن وکیل در پرونده های قضایی خود شده اند. محرومیت بنگاه های خصوصی از معرفی نماینده حقوقی در حالیست که بنگاه ها و مؤسسات دولتی می توانند برای امور قضایی خود نماینده حقوقی معرفی نمایند.
با توجه به انحصار موجود در بازار خدمات حقوقی، هزینه استفاده از وکیل برای بنگاه های اقتصادی خصوصی به شدت گران است، به نحوی که پیگیری خیلی از پرونده های قضایی با عنایت به ریسک آنها بخصوص برای صنایع کوچک و متوسط که ۹۲ درصد صنایع کشور را می سازند، مقرون به صرفه نبوده و درنهایت باعث رها شدن مطالبات مالی و تضعیف فضای کسب و کار می شود. لازم به ذکر است که از هر بیست پرونده قضایی، تنها یک پرونده وکیل دارد.
دو عامل گرانی بکارگیری وکیل و انباشت مطالباتی که به علت گرانی وکالت، ارزش پیگیری ندارند، بنگاه های اقتصادی خصوصی هزینه تمام شده بیشتری را در مقابل شرکتهای دولتی متحمل می شوند و بنابراین از این منظر هم رقابت بخش خصوصی با بخش دولتی دشوارتر شده است.
بنابراین در یک اقدام اصلاحی میتوان با اصلاح ماده ۳۲ آئین دادرسی مدنی امکان معرفی نماینده حقوقی از سوی بنگاه های خصوصی مانند بنگاه ها و مؤسسات دولتی به محاکم قضایی را ایجاد کرد که از این طریق هزینه های بنگاه داری به مقدار قابل توجهی کاسته می شود.
در همین راستا در تیر ماه سال ۹۸، بیشتر از دوهزار تولیدکننده در نامه ای به رئیس وقت مجلس شورای اسلامی، اصلاح ماده ۳۲ قانون آئین دادرسی مدنی را درخواست کرده بودند اما در طول این دوسال هیچ تلاشی از جانب نمایندگان مجلس برای رفع دغدغه تولیدکنندگان مشاهده نشد. در همین راستا آیت ا… رئیسی در زمان تصدی ریاست قوه قضاییه در دیدار با فعالین اقتصادی در سال ۹۸، موافقت خویش را با فراهم شدن امکان معرفی نماینده حقوقی برای شرکتهای خصوصی اعلام نموده بودند.
اما هم اکنون که طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار درحال تصویب است، برخی از نمایندگان شریف مجلس شورای اسلامی، در تلاشند که مطابق انتظار چندین ساله تولیدکنندگان، استفاده از نماینده حقوقی برای فعالین بخش خصوصی را قانونی کنند.
لذا از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، صمیمانه تقاضا می شود در اقدامی انقلابی، با تصویب امکان استفاده از نماینده حقوقی در ذیل طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار، مانع بسیار بزرگی را از پیش پای تولیدکنندگان بردارید.
