به گزارش اجاره یک کارشناس اقتصادی در یادداشتی پیشنهاد می دهد برنامه هفتم به صورت مشارکتی با بهره مندی از ظرفیت تمامی ذینفعان تدوین شود و نمایندگان سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی حضور فعال داشته باشند.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، مهلت برنامه ششم توسعه در حالی تمام شده است که به علت محقق نشدن خیلی از اهداف تعیین شده، نمایندگان مجلس آنرا یک سال دیگر تمدید کردند. موضوعی که مورد انتقاد رهبری هم قرار گرفت و به همین علت در این ایام کارشناسان حوزه برنامه ریزی تمرکز ویژه ای بر الزامات برنامه هفتم توسعه کرده اند. با عنایت به اهمیت تدوین یک برنامه توسعه دقیق در نظام برنامه ریزی و به صورت کلی چشم انداز اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور در سالهای آتی، «الهام وفائی» عضو هیئت علمی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه یادداشتی را به خبرگزاری مهر ارسال کرده است که مشروح آن به شرح ذیل است؛
توسعه به مثابه تغییر وضع موجود و رسیدن به وضعیت مطلوب یعنی دستیابی به زندگی بهتر و باکیفیت تر تمامی ابعاد آن است. در واقع، بهترین راه برای رسیدن به هدف توسعه، تکوین و استقرار آن نوع برنامه ریزی است که ابعاد مختلف ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و.. را از حیث اهداف، مسیر، نحوه رسیدن و… مشخص نماید. لذا، ضروریست که شرایط و خصوصیت های برنامه ریزی توسعه مطلوب شناسایی شود. برای این امر، ابتدا باید فضای تئوریک در برگیرنده پیش نیازهای نظری و عملی تدوین برنامه متناسب با صدمه های محیط درونی و بیرونی بررسی و تحلیل شود. سپس، فرآیندها و گام های عملیاتی در برگیرنده طراحی سازمان و اجزاء نظام برنامه متناسب با ساختار و ظرفیت های موجود و آتی کشور تبیین شود. در نهایت، محتوا از حیث طبقه بندی ابعاد توسعه از بعد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و… متناسب با اولویت ها و جهت گیری محرک توسعه در کشور مورد توجه قرار گیرد.
همچنین، اهم مختصات و جغرافیای برنامه ها از حیث تطابق اهداف با ظرفیت ها و نیازها، فرآیندها و رویه ها، اجزاء و عناصر تشکیل دهنده (طبقه بندی موضوعی برنامه توسعه)، چگونگی روابط و مناسبات بین نهادهای تدوین کننده، تصویب کننده و نظارتی و هم محاسبه و پیشبینی شیوه های تأمین منابع لازم برای اجرای برنامه در تهیه و تدوین برنامه های توسعه مد نظر قرار گیرد تا راهنمای برنامه ریزان و سیاستگذاران جهت تدوین برنامه های توسعه مطلوب باشد.
در این راستا، اهمیت مدیریت توسعه بعنوان فرآیندی که طی آن با برنامه ریزی، سازماندهی، فرماندهی، هماهنگی و کنترل منطقی نیل و دستیابی به توسعه را امکان پذیر می سازد، بیشتر از پیش نمایان است که باید تلاش شود نارسایی و کاستیهای موجود در مدیریت توسعه کشور نظیر؛ نبود توافق درباره مکاتب و پارادایم های اقتصادی برنامه ها، وجود الگوهای غیر بومی برای توسعه کشور، نبود سازوکار حل تعارضات منافع بین نخبگان برنامه ای، تضعیف بخش خصوصی و فساد اقتصادی، ضعف، کاستی و خامی در برنامه، عدم وجود اجبار و پایبندی عملی به برنامه و ضعف در نظارت و ارزیابی را برطرف نمود.
بنابراین، با عنایت به این که در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه می باشیم، ضروریست شرایط لازم برای ایجاد نظام برنامه ریزی مطلوب فراهم گردد. لازمه این امر این است که از یک سو، صدمه های نظام برنامه ریزی شناسایی شود.
از سوی دیگر، چالش های پیش روی کشور در تمامی ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نظیر تک محصولی بودن و وابستگی به نفت و خام فروشی آن، تصدی گری دولت و بنگاه های شبه دولتی در اقتصاد، اقتصاد رانت محور، تورم، مسأله تأمین مالی، سرمایه گذاری و بحران سیستم بانکی، رشد بی سابقه مالی سازی اقتصاد، رکود اقتصادی و تشدید فقر و نابرابری، رفع بحران حاشیه نشینی، حل بحران صندوق های بازنشستگی، رفع چالش های نظام سلامت کشور، تقویت سرمایه اجتماعی، تقویت امنیت روانی و اجتماعی، ارتقای سلامت آحاد جامعه و بیمه و تأمین اجتماعی فراگیر، حفظ محیط زیست و نگهداشت و توجه به پایداری آن، ارتقای امنیت عمومی و انضباط اجتماعی، تقویت همبستگی ملی، تحکیم امنیت پایدار، تقویت قدرت بازدارندگی، تأمین امنیت قضایی، طراحی و کمک به استقرار نظام پولی، بانکی و بیمه ای مستقل بین المللی، کاهش تصدی گری دولت و تفویض اختیارات به سطوح منطقه ای و محلی مورد توجه قرار گرفته و هدف گذاری مناسب در برنامه برای آنها صورت پذیرد.
در خصوص صدمه های نظام برنامه ریزی، بعنوان نمونه میتوان به رویکرد متمرکز و غیرمشارکتی در نظام برنامه ریزی، کم توجهی نسبت به برنامه ریزی منطقه ای، بخشی نگری در تدوین برنامه ها، قابلیت نداشتن برنامه برای تبدیل به بودجه سالیانه، تضعیف جایگاه نظارت برنامه و نادیده گرفتن نقش مراکز سنجش و ارزیابی مستقل و غیردولتی در کنار نظام نظارت اشاره داشت.
در ارتباط با صدمه های مذکور لازم به ذکر است که در اغلب کشورهای دارای نرخ های بالای رشد اقتصادی، رویکرد حاکم بر نظام برنامه ریزی از نوع مشارکتی می باشد. در حالیکه در ایران با وجود قوانین فراوان در حوزه مشارکت پذیری همه ظرفیت های نهادی و انسانی در حوزه توسعه، اما در الگوها و نگاههای حاکم بر برنامه ها چندان اثری از مشارکت خواهی از همه پتانسیل ها بخصوص بخش خصوصی در حوزه سرمایه گذاری داخلی و خارجی وجود ندارد. ازاین رو لازم است تا هم در تدوین و هم در اجرای برنامه های توسعه این عوامل در کشور مورد توجه جدی قرار گیرد.
همچنین، عدم توجه به توازن و تناسب منطقه ای از دیگر نقص های نظام برنامه ریزی است. در واقع، باید هم راستا با برنامه ریزی ملی، برنامه های مناطق هم مد نظر قرار گرفته و سهم هر یک از مناطق و استان ها را از اهداف تعیین شده در برنامه ملی تعیین و تبیین نمود. در مورد صدمه بخشی نگری در تدوین برنامه ها باید بیان نمود که با عنایت به محدودیت منابع، در برنامه های توسعه مسائل و پیشران های اساسی مد نظر قرار نگرفته و به اولویت بندی ها توجه نشده است.
همچنین یکی از نکات اساسی در برنامه های توسعه این است که این برنامه ها باید طوری نگاشته شوند که نمود عملی در بودجه های سالیانه داشته باشند. در واقع، باید ارتباط مفهوم داری بین نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی کشور برقرار گردد. صدمه شناسی برنامه های پس از انقلاب نشان داده است که قوانین بودجه سالانه کشور چندان تابع برنامه های مدون و مصوب نبوده و این خود سبب وجود انحراف در جهت گیری های برنامه می شود.
این انحراف گاهی تا بدان جا پیش می رود که سبب ایجاد تلاطمات و نوسانات شدید در بخش های اقتصادی کشور می شود. همینطور باآنکه در برنامه های توسعه، هدف گذاری های کلان صورت می گیرد و لیکن مسائل بودجه ای، هدف برنامه را به طرح های عمرانی محدود تقلیل می دهد. ازاین رو لازم است تا تصمیم گیران و برنامه ریزان توسعه ای کشور ضمن مسئولیت پذیری نسبت به رعایت اهداف و برنامه های کشور، در حوزه بودجه ریزی هم با رعایت انضباط مالی تلاش نمایند تا با عنایت به وجود محدودیت در منابع، اولویت بندی مناسبی در مورد تطابق برنامه ها با هزینه کرد منابع عرضه نمایند.
در کنار همه این عوامل تأثیرگذاری عالی نظارت را نباید از نظر دور داشت. سازمان برنامه و بودجه کشور بعنوان دستگاه نظارتی ارزیابی عملکرد برنامه های توسعه کشور در خلال سالهای پس از انقلاب گرفتار تغییرات فراوانی بوده است. تجربیات گذشته نشان داده است هر زمان که سازمان برنامه و بودجه از اختیار و مسئولیت مناسب برخوردار بوده است، میزان تحقق پذیری اهداف برنامه هم مناسب تر بوده است. بنابراین ضروریست که نظام سیاستگذاری در کشور با آگاهی از وضعیت و نقش این سازمان در جهت تقویت جایگاه و اثرگذاری مأموریت های سه گانه برنامه ریزی، بودجه ریزی و نظارت این سازمان اهتمام ویژه ای داشته باشد.
همچنین در این راستا، نقش مراکز سنجش و ارزیابی مستقل و غیردولتی در کنار نظام نظارت برنامه توسط دولت نباید نادیده گرفته شود. زیرا، برای افزایش نظارت پذیری، باید مجریان علاوه بر نهادهای دولتی ناظر، خویش را در مقابل نهادهای مستقل و غیردولتی مسئول در مقابل عملکرد خود بدانند. ولی متأسفانه به علل مختلف همچون ضعف قانونی، نهادهای مستقل و غیردولتی ناظر شکل نگرفته اند و این خود عدم شفافیت و پاسخگویی رو تشدید می نماید.
بر اساس مطالب عرضه شده پیشنهاد می شود، برنامه هفتم به صورت مشارکتی با بهره مندی از ظرفیت تمامی ذینفعان تدوین شود و نمایندگان سه بخش اصلی نظام اقتصادی در برگیرنده بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی (بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی کشور) حضور فعال داشته باشند.
در این راستا، سازمان برنامه و بودجه کشور بعنوان نماینده دولت به کمک وزارت خانه ها، سازمان ها و دستگاههای اجرایی، اتاق تعاون ایران بعنوان نماینده بخش تعاون و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و کمیسیون های زیرمجموعه آن بعنوان نماینده بخش خصوصی می توانند در تدوین برنامه مثمر ثمر باشند. همینطور از ظرفیت های مجلس شورای اسلامی بعنوان قانون گذار و مرجع تصویب، مرکز پژوهش های مجلس و تمامی مراکز پژوهشی رده بالا در سطوح ملی هم استفاده گردد. همچنین، برنامه هفتم با استفاده بیشتر از توانمندی های منطقه ای تنظیم گردد و در واقع از نظام یکپارچه ملی- بخشی – منطقه ای برای آگاهی از توانمندی های مناطق بهره برده شود.
در این راستا ضروری می باشد، برای ورود به برنامه هفتم، برآورد دقیق و درست از منابع بر مبنای حقیقت های موجود از پتانسیل ها، توانمندی ها و مزیت های کشور به کمک بخش های مختلف اقتصادی و مناطق صورت گیرد، یعنی نه غلو و نه کم گویی در شناسایی منابع باشد. همچنین، گزارش دقیقی از عملکرد در ارتباط با اهداف پیشبینی شده در برنامه های قبلی عرضه و صدمه شناسی برنامه های قبلی صورت پذیرد که علت عدم تحقق و یا موفقیت اهداف برنامه ها مشخص شود. همچنین، باید بخش پایش برنامه و جدی گرفتن آن در مرحله اجرا مد نظر باشد و راهکارهای قانونی برای محدود نمودن بودجه و پیشگیری از عرضه احکام بودجه ای مخالف برنامه تعبیه شود.
