گزارش اجاره؛ فرار از مالیات ممنوع

قانون سامانه های مؤدیان وارد مرحله اجرا شده و مقرر است بر مبنای سامانه های طراحی شده که تا آخر شهریور تکمیل می شوند، همه فعالیتهای اقتصادی در بستر الکترونیک انجام شوند.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، داوود منظور معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان امور مالیاتی در اوایل سالجاری از اولویت داشتن اجرای قانون پایانه های فروشگاهی بعنوان اولین اولویت این سازمان در سال ۱۴۰۱ اطلاع داد.
قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در ۲۱ مهر ماه ۱۳۹۸ در مجلس دهم تصویب و بعد از تأیید شورای نگهبان، در ۱۱ آبان ۱۳۹۸ از جانب رئیس مجلس دهم به رئیس دولت دوازدهم و سپس در ۱۳ آبان ۱۳۹۸ از جانب جمهور سابق به وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ گردید.
مطابق این قانون، سامانه مؤدیان سامانه ای است تحت مدیریت سازمان که در آن به هر مؤدی، کارپوشه ویژه ای اختصاص یافته و تبادل اطلاعات میان مؤدیان و سازمان مالیاتی منحصراً از راه آن کارپوشه انجام می شود.
رفع عقب ماندگی های دولت قبل در ایجاد سامانه مؤدیان در دولت سیزدهم
سقف زمانی در نظر گرفته شده جهت راه اندازی زیرساخت های اجرای این قانون حداکثر ۱۵ ماه در قانون مربوطه تعیین شده بود که رئیس فعلی سازمان امور مالیاتی می گوید در دولت قبل کوتاهی هایی جهت راه اندازی زیرساخت های قانون پایانه های فروشگاهی شده بود اما دولت سیزدهم توانسته این عقب ماندگی از زمان بندی مندرج در قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را تا حدود زیادی جبران کند.
قرار است با استفاده از این قانون، هر مؤدی مالیاتی شامل حقیقی و حقوقی با داشتن کارپوشه ویژه در سیستم در ارتباط با سازمان امور مالیاتی از وضعیت پرونده خود آگاه شده و نسبت به پرداخت الکترونیکی مالیات متعلقه، اقدام نماید.
داوود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی در اواخر فروردین سال جاری در جمع برخی از مدیران اجرای این قانون گفته است: اجرای این طرح ملی، طی یک برنامه زمان بندی درحال پیشرفت است و اثرات اجرای این طرح در شفاف شدن اقتصاد و پایش مجموعه عملیات کسب و کار و معاملات و خرید و فروش ها بسیار قابل ملاحظه است.
تسلیم اظهارنامه مالیاتی کسب و کارها فقط تا آخر خرداد امسال
با این حال تا آخر خرداد ماه سال جاری صاحبان مشاغل و کسب و کارهای خرد و همینطور مؤدیان مالیاتی حقیقی فرصت دارند تا با رفتن به سازمان امور مالیاتی، نسبت به پرداخت مالیات متعلقه اقدام کنند؛ سال جاری برای اولین بار، سازمان امور مالیاتی برای هر صاحب مشاغل و کسب و کاری، مالیات علی الرأس یا مقطوعی تعیین کرده که اگر آنرا بپذیرند، می توانند آنرا پرداخت کنند، در غیر این صورت باید اظهارنامه الکترونیکی از ریز درآمد ۰ هزینه های خویش را پر کرده و سازمان امور مالیاتی بر مبنای سود اظهار شده، از مؤدی مالیات دریافت می کند.
همچنین نقش دستگاههای پوز یا سایر پایانه های فروشگاهی در اجرای این قانون، محوری بوده و همه دستگاههای کارتخوان مطابق قانون در دولت سیزدهم با هماهنگی بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی ظرف چند ماه ابتدایی شروع به کار دولت، به کارپوشه و سیستم نظام مالیاتی مرتبط شده اند.
ضمن این که آن دسته از دستگاههای کارتخوانی که مالکیت آنها اظهار نشده بود، از جانب بانک مرکزی و در جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، اتصالشان به حساب های مجعول یا مجهول الهویه، قطع شده است.
به گفته رئیس این سازمان، مقرر است آن دسته از مؤدیان همچون برخی اصناف، پزشکان، وکلا یا سلبریتی هایی که مشهور به عدم استفاده از کارتخوان هستند و مبالغ دریافتی در مقابل خدمات عرضه شده خویش را به صورت نقدی یا کارت به کارت دریافت می کنند، شناسایی شوند.
برای این منظور، تفکیک حساب تجاری از حساب های شخصی صاحبان مشاغل صورت گرفته و اگر حسابی از یک فرد گردش مالی زیادی داشته باشد، بعنوان حساب تجاری منظور می شود.
شناسایی فرارهای مالیاتی وکلا
طبق قانون، قراردادهای میان وکلا با موکلانشان باید شفاف بوده و رقم حق الوکاله در آن درج شود اما برخی وکلا با ترفندهایی همچون درج عبارت «مطابق تعرفه» مبادرت به دریافت ارقامی خارج از تعرفه های قانونی تعیین شده کرده و در این حالت فرار مالیاتی رقم می خورد.
وکلا مانند سایر کسب و کارها و اشخاص حقیقی مشمول «الزام به پر کردن فرم اظهارنامه» هستند.
با توجه به این که در سامانه ثنا (سامانه الکترونیکی پرونده های قضائی) یکی از اصلی ترین راه های فرار مالیاتی وکلا که همان «ابطال تمبر» است، مسدود شده، هم اکنون وکلا به روش های دیگری همچون درج عبارت «تبرعی (رایگان)» بر روی پرونده ها می کنند که با توجه به این که خیلی از پرونده های مالی، اساسا درآمدی برای وکیل مربوطه دارد، در صورتیکه تعداد پرونده های تبرعی یک وکیل از تعداد عرفی بگذرد، سازمان امور مالیاتی اظهرنامه مربوطه را قبول نمی نماید.
با توجه به این که همه وکلا می بایست دستگاههای کارتخوانشان به پرونده مالیاتی آنها در سامانه سازمان امور مالیاتی متصل شده باشد، تمامی مبالغ دریافتی باید از راه این کارتخوان وصل شده و همه قراردادها در کارپوشه ویژه هر وکیل به ثبت برسد که با این اقدام، امکان محاسبه مالیات هر پرونده به صورت جداگانه برای سازمان امور مالیاتی فراهم گشته است.
ورود سازمان امور مالیاتی به پرونده فرار مالیاتی پزشکان
داوود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی هفته گذشته در یک برنامه تلویزیونی علاوه بر شناسایی حساب های شخصی برخی پزشکان که گردش مالی زیادی دارد با کمک بانک مرکزی خبر داد، از مردم خواست تا آن دسته از پزشکانی که در مطب کارتخوان نصب نکرده و از مردم می خواهند هزینه های درمانی یا سایر خدمات پزشکی را به صورت نقدی یا کارت به کارت چه به نام خود آن پزشک یا هر فرد دیگری است را به سازمان امور مالیاتی اطلاع دهند.
شواهد نشان می دهد، به طور عمده تا ۷۰ درصد گزارش های مندرج در سامانه سوت زنی معرفی فرار مالیاتی که مقرر است از جانب مردم معرفی شود، به پزشکانی اختصاص دارد که از نصب کارتخوان طفره می روند و از بیماران خود تقاضای وجه نقد می کنند.
روش های عجیب فرار مالیاتی برخی پزشکان!
برخی گزارش ها حاکی می باشد برخی پزشکان که گردش های مالی کلان یا دستمزدهای نجومی دارند، با اسامی سایر اصناف (مثلاً سوپرمارکت یا رستوران یا بعضاً مشاغل معاف از مالیات مانند کتاب فروشی یا مشاغل در رابطه با بخش کشاورزی و دامداری) مبادرت به تهیه دستگاه پوز کرده اند؛ همینطور برخی هم شماره کارت بانکی با نام سایر اعضای خانواده یا حتی حساب اجاره ای (افراد غریبه از اعضای خانواده شأن) تهیه می کنند.
وحید عزیزی مدیرکل دفتر مبارزه با فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی، بیشترین روش در مورد فرار مالیاتی پزشکان را عدم استفاده از کارتخوان عنوان کرده است.
به گفته این مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی، برای آن دسته از پزشکانی که کارتخوان ندارند، پیامک اخطار در مورد تخلف بودن این اقدام، برای آنها ارسال شده یا می شود.
روش جدید برخی پزشکان: به دلار دستمزد می گیریم نه ریال!
عزیزی گفته است برخی پزشکان برای فرار مالیاتی به جای دریافت ریال از بیمارانشان، ارز و دلار مطالبه می کنند.
داوود منظور معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان امور مالیاتی می گوید رقم دقیقی از فرار مالیاتی نداریم اما به نظر می آید تا ۵۰ درصد درآمدهای مالیاتی، فرار مالیاتی داشته باشیم.
وی در اسفند ماه سال قبل گفته بود پیشبینی ما از درآمدهای مالیاتی سال ۱۴۰۰ تا ۳۰۵ هزار میلیارد تومان باشد.
با توجه به این که منظور پیش تر از ۵۰ درصدی بودن فرارهای مالیاتی اطلاع داده بود، احتمالاً پارسال ۱۵۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داشته ایم.
همچنین وحید عزیزی مدیرکل دفتر مبارزه با فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بودن ارقام فرار مالیاتی در یک سال اطلاع داده است.
بسیاری از اصناف فرار مالیاتی دارند و فقط پزشکان نیستند
علی سالاریان معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر درباره فرار مالیاتی پزشکان اظهار نمود: مالیات بعنوان حقوق متقابل دولت و مردم شناخته می شود دولت باید مالیات را بگیرد و به خوبی مصرف کند؛ در هر جای دنیا فرهنگ پرداخت مالیات و بهره برداری مناسب دولت از آن، جا بیفتد، بخش زیادی از مشکلات فرارهای مالیاتی برطرف می شود.
وی اضافه کرد: فرار مالیاتی پزشکان را نمی توانم انکار کنم؛ امکان دارد مواردی وجود داشته باشد؛ کما این که من بعنوان یک شهروند در اصناف دیگر هم به وفور خصوصاً در ماه های اخیر که اجرای جدی قانون پایانه های فروشگاهی در دستور کار است، مشاهده می کنم حتی اصنافی مانند آرایشگاه ها یا خدمات ساختمانی که گردش مالی بالایی ندارند هم به جای کارتخوان، از کارت به کارت یا پول نقد برای تبادلات مالی و صنفی خود استفاده می نمایند.
معاون سازمان نظام پزشکی درباره درآمدهای نجومی پزشکان خاطرنشان کرد: به هیچ وجه این گونه نیست و باید تصور مردم از درآمدهای پزشکان به روز رسانی شود؛ در چند سال گذشته افتتاح مطب در سرتاسر کشور را به شدت کم داشته ایم.
سالی ۵ هزار پزشک فارغ التحصیل می شوند؛ آیا به مریخ می روند؟
وی افزود: سالانه بیشتر از ۵ هزار پزشک از دانشگاه های علوم پزشکی فارغ التحصیل می شوند؛ آیا آنها به مریخ می روند؟ حتی اگر بر مبنای سرانه احتیاج به پزشک بر مبنای جمعیت هم بررسی نماییم، باید در مقیاس جهانی آنرا بسنجیم؛ ضمن این که سرانه تعداد پزشک کشور بر مبنای جمعیت، بیشتر از نیاز کشور است.
سالاریان خاطرنشان کرد: هم اکنون برخی فارغ التحصیلان پزشکی به سایر مشاغل کوچ می کنند؛ برخی پزشکان ما سوپرمارکت دارند یا حتی اگر کار خدماتی داشته باشند، برایشان از طبابت منفعت بیشتری دارد؛ من می توانم این مورد را اثبات کنم.
وی تصریح کرد: در بیمارستان های دولتی ما پزشکان متخصص جراحی عمومی درآمدی کمتر از ۱۰ میلیون تومان در ماه دارند این تصوری که از درآمدهای پزشکان هست، به هیچ وجه حقیقت ندارد.
این فعال صنفی جامعه پزشکی تاکید کرد: دستمزد یک پزشک متخصص جراحی عمومی از عملیات آپاندیس، زیر ۱۰۰ هزار تومان است آن هم پس از چند ماه؛ درآمد پزشکان از هر ویزیت زیر ۱۰ هزار تومان است مگر چند ویزیت می تواند در ماه داشته باشد؟ بخش زیادی از این درآمد مشمول مالیات می شود.
خالص درآمدهای پزشکان باید مبنای محاسبه مالیات باشد نه آنچه وارد حساب آنها می شود
وی اظهار داشت: در حوزه مطب داری خصوصی هم باید گفت خرید یک دستگاه ام آر آی یک میلیون یورو هزینه دارد اما یک ام آر آی ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان برای پزشک مربوطه درآمد دارد در حالیکه فقط هزینه استهلاک و نگهداری آن بیشتر از اینهاست.
سالاریان بیان نمود: فارغ التحصیلان جدید ما در حوزه های رادیولوژی، قلب و عروق و دندانپزشکی به هیچ وجه نمی توانند تجهیزات لازم را خریداری کنند و اگر بخواهند وارد دریافت وام خرید تجهیزات پزشکی شوند، نمی توانند اقساط آنرا پرداخت کنند چون هزینه خرید تجهیزات به دلار است و امکان تأمین هزینه های آن وجود ندارد.
وی درباره فرار مالیاتی پزشکان اظهار داشت: ما اخیراً با سازمان امور مالیاتی مذاکره داشته ایم؛ این افراد به ما قول مساعدت داده اند؛ باید مقدار درآمد خالص از دریافتی های ناخالص به صورت واقعی برآورد شود؛ بخش زیادی از درآمدهای پزشکان به اجاره مطب، دستمزد پرسنل، هزینه های فنی و… از بین می رود و بخش کمی از درآمدها برای وی می ماند؛ ازاین رو باید خالص مانده بعنوان درآمد مالیاتی مبنای محاسبه مالیات پزشکان باشد.
معاون فنی سازمان نظام پزشکی اذعان کرد: پزشکان این قابلیت را ندارند که روزانه همه اسنادی که بعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پرداخت می کنند را جمع آوری کنند؛ از آن سو، دریافتی های پزشکان از راه سیستم های الکترونیکی مشخص است ولی جمع آوری مدارک اسناد قابل قبول برای سازمان مالیاتی در مورد هزینه کرد روزانه پزشکان، خیلی سخت است.
سالاریان اظهار نمود: سازمان نظام پزشکی به هیچ وجه این ادعا را که تخلف جامعه پزشکی بیشتر از سایر اصناف در زمینه فرار مالیاتی است، نمی پذیرد؛ جامعه پزشکی تنها صنفی است که فعالیتهای اقتصادی شأن شسته و رفته است؛ به قول منظور رئیس سازمان امور مالیاتی، جامعه پزشکی از خوش حساب ترین مؤدیان مالیاتی کشور است.
وی اضافه کرد: مقرر است سازمان نظام پزشکی با همکاری سازمان امور مالیاتی آموزش هایی به پزشکان در مورد محاسبه مالیات و شفاف سازی درآمدهایشان ارائه نماید.
هیچ اطلاعاتی از فعالیت ۳۰۰ هزار عضو نظام پزشکی نداریم
این فعال صنفی جامعه پزشکی اظهار داشت: نظام پزشکی ۳۰۰ هزار عضو دارد و هنوز نمی دانیم چند نفر آنها در قید حیاتند، چند نفر درحال طبابت هستند، چه تعدادی مهاجرت کرده اند، چند نفر در مشاغل دیگری غیر از خدمات پزشکی و سلامت مشغولند؛ اما امکان دارد با الکترونیکی شدن خدمات سلامت مانند امضای الکترونیک و نسخ الکترونیک، این رقم راحتتر قابل احصا باشد؛ ولی هم اکنون عدد مشخصی از میزان مالیات جامعه پزشکی نمی دانیم.
وی درباره زیر خط فقر بودن پزشکان عمومی بیان نمود: من خط فقر را نمی دانم اما میزان پرداختی به پزشکان عمومی در بیمارستان های دولتی از ماهیانه ۶ تا ۷ میلیون تومان آغاز می شود و تا حدود ۲۰ میلیون تومان در روستاهای دورافتاده؛ درآمد ماهانه پزشکان عمومی در مراکز خصوصی هم با ویزیت ۶۹ هزار تومان و احتساب ویزیت روزانه ۱۰ بیمار در ۲۰ روز کاری هفته همراه با خدمات تزریقات و امثال آن، ۲۰ میلیون تومان می شود که باید دستمزد منشی و اجاره مطب را از آن کسر کرد که رقم بالایی برای پزشکان عمومی باقی نمی ماند.
رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی: ۹۵ درصد کارتخوان ها به پرونده مالیاتی متصل شد
محمد برزگری رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی کشور درباره اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اظهار نمود: قرار بود این قانون که در آبان سال ۹۸ ابلاغ گردید طی ۱۵ ماه آیین نامه های آن نوشته و ظرف سه ماه پس از آن اجرایی شود. به عبارت دیگر، از آغاز خرداد ۱۴۰۰ باید همه زیرساخت ها فراهم و اجرای آن آغاز می شد.
وی اضافه کرد: قرار بود قانون پایانه های فروشگاهی بعنوان بستری برای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مورد استفاده قرار گیرد. همینطور بر طبق این قانون، باید همه فعالان اقتصادی صورتحساب صادر کنند. ثانیاً همه صورتحساب ها در سامانه های سازمان امور مالیاتی ثبت گردد ازاین رو این قانون به قدری بزرگ و گسترده است که به نظر می آید ۱۵ ماه برای تهیه زیرساخت ها و تدوین آیین نامه ها کم باشد.
رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی کشور افزود: این که قرار باشد همه فعالان اقتصادی در سرتاسر کشور برای همه فعالیتهای اقتصادی خود صورتحساب صادر کنند، یک فرایند بسیار بزرگ است و باید دید که آیا فعالان اقتصادی فارغ از این که سازمان امور مالیاتی کار خویش را انجام می دهد، آمادگی پذیرش و اجرای این قانون را دارد؟
برزگری درباره جزئیات آیین نامه تنظیمی عنوان کرد: تهیه آیین نامه اجرای این قانون باید شامل همه جزئیات و سناریوهای مختلف دریافت مالیات از فعالان اقتصادی در بستر الکترونیک باشد ضمن این که برای تهیه سامانه مربوطه باید ابتدا کل مواد قانون رفع ابهام، سپس بر مبنای آن، سند تحلیل کسب و کارهای مختلف تهیه شده و بعد از آن یک سند کد نویسی جهت تدوین سامانه الکترونیکی باید تهیه نماییم. پس از تهیه کد نویسی، چند بار تست سرد، اجرا به صورت پایلوت و رفع اشکالات، سپس تست گرم سامانه و در آخرین مرحله، اجرای سراسری قانون در بستر الکترونیک لازم است.
اجرای قانون مشابه در کره جنوبی از زمان تصویب آن، ۵ سال زمان برد
وی با اشاره به اینکه در سایر کشورها هم اجرای چنین قوانینی زمانبر است، خاطرنشان کرد: همین قانون سال ۲۰۰۱ در کره جنوبی تصویب ولی در ۲۰۰۵ اجرا شد. اشکال دیگر قانون نویسی ما، تعدد اصلاحات آن است. مثلا قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۰ اصلاح گردید اما در قانون بودجه ۱۴۰۱ چند ماده دیگر آن مجدداً اصلاح گردید یعنی در کمتر از ۸ ماه برای قانون با این درجه اهمیت اصلاحیه دادند.
رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: یک پارادایم فکری در قانون پایانه های فروشگاهی بوجود آمد و در مدت کمی، قانون دیگری که مخالف این پارادایم است، تصویب کردند ولی زمان برای اصلاح سامانه ها داده نشد.
برزگری درباره میزان اجرای قانون پایانه های فروشگاهی اظهار داشت: تابحال تنها ماده ۱۱ این قانون در مورد اتصال پایانه فروشگاه ها، دستگاههای کارتخوان و سایر وسایل الکترونیکی متصل به حساب اجرا شده که ضریب نفوذ آن ۹۰ تا ۹۵ درصد بوده است.
اتمام کار تدوین سامانه های قانون سامانه مؤدیان تا آخر شهریور امسال
وی تاکید کرد: همینطور اجرای ماده ۱۰ قانون پایانه های فروشگاهی در خصوص تفکیک حساب های شخصی با تجاری شروع شده که اجرای این ماده هم یک فرایند زمان بر است. پیشبینی ما این است که تا پیش از نیمه نخست سال جاری سامانه های در ارتباط با اجرای این قانون در سازمان امور مالیاتی تهیه شود.
رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت: سامانه مؤدیان سه زیر سامانه اصلی دارد که شامل ۱ زیرسامانه جمع آوری صورتحساب های الکترونیک که بر مبنای آن، کل صورتحساب های الکترونیکی صادره از جانب همه فعالان اقتصادی جمع آوری و احصاء می شود. ۲ زیرسامانه عضویت و ثبت نام و ۳ زیر سامانه کار پوشه مؤدیان می شود که هسته محاسبه مالیات در زیر سامانه کارپوشه مؤدیان قرار دارد.
برزگری تصریح کرد: این سه زیر سامانه در نیمه نخست سال جاری و تا آخر شهریور ۱۴۰۱ با پیشرفت ۶۰ تا ۷۰ درصدی تهیه می شود.
وی با تاکید بر این که تابحال در جهت اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه های فروشگاهی ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه کارتخوان به پرونده مالیاتی متصل شده است، بیان نمود: کمتر از پنج درصد دارندگان دستگاههای پوز به پرونده مالیاتی متصل نیستند. حتی کارتخوان های سیار هم به پرونده مالیاتی متصل شده اند.
رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی کشور درباره سوءاستفاده از حساب دیگران اظهار داشت: ما بارها به دارندگان حساب ها تذکر داده ایم که مراقب سوءاستفاده از حسابشان و کارتخوان متصل به این حساب از جانب برخی سوءاستفاده گران برای فرار مالیاتی باشند چون سازمان امور مالیاتی بر مبنای حساب متصل به این کارتخوان رقم مالیاتی اعلام می کند. مالکان این حساب ها بدانند که ریسک این کار به سبب عدم آگاهی از نتایج آن بسیار بالاست.
به گزارش اجاره به نقل از مهر باید گفت همزمان با شناسایی کارتخوان ها، شناسایی حساب های تجاری و تفکیک آن از حساب های شخصی هم در دستور کار است. هم اکنون هم اشخاصی که مقرر است تا آخر خرداد سال جاری اظهارنامه مالیاتی عرضه کنند، حساب تجاری خویش را به سازمان امور مالیاتی اعلام خواهند کرد. همینطور با بانک مرکزی هماهنگ شده تامالکان برخی حساب ها که حاضر به تفکیک حساب تجاری از شخصی نیستند، حسابشان با استفاده از الگوریتم های داده کاوی پایش شده و بمحض آنکه این الگوریتم به یک حساب مشکوک شود، به سازمان امور مالیاتی معرفی خواهد شد.
آنچه از صحبت های مسؤلان میتوان برداشت کرد این است که این دفعه امکان فرار مالیاتی وجود ندارد حتی پزشک، وکیل یا سلبریتی که پایین ترین میزان درآمد را داشته باشد مانند یک کارگر درآمدش محاسبه و برپایه عدالت از او مالیات ستانی خواهد شد.

منبع: