تحمیل ناترازی به بودجه ۱۴۰۳ توسط مجلس

به گزارش اجاره، سخنگوی اقتصادی دولت اظهار داشت: امیدواریم در مراحل پایانی بررسی بودجه سال آینده، تجدید نظر نسبت به تحمیل ناترازی ها رقم بخورد.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، سید احسان خاندوزی امروز در نشست خبری اظهار داشت: اولویت سیاستگذاری دولت سیزدهم از ابتدا شروع به فعالیت، رونق بخشی به متغیرهای حقیقی اقتصاد، مهار متغیرهای اسمی مانند تورم، بازگرداندن روند مثبت سرمایه گذاری، بهبود محیط کسب وکار و رفع موانع تولید بوده است.
سخنگوی اقتصادی دولت اضافه کرد: رهبر معظم انقلاب در جلسه امروز بامداد خود با کارآفرینان هم با تأکید بر این که سیاست مهار رشد نقدینگی یکی از اولویت های کشور است، در عین حال بر تامین مالی تولید و اهمیت رونق بخشی به این بخش هم تاکید مؤکد داشتند.
۹۴ درصد درآمدهای پایدار بودجه محقق شد
وی در ادامه با اشاره به آخرین گزارش خزانه داری کل کشور درباب عملکرد بودجه ای دولت در آخر دی ماه امسال اظهار داشت: دولت سیزدهم کوشش کرد ناترازی بودجه ای را بدون استقراض از بانک مرکزی مرتفع کند و این مساله در ۲ سال قبل بصورت کامل محقق شد. به خاطر دارید که در ادوار گذشته، دولت ها کسری خودرا با دست اندازی به منابع بانک مرکزی، به جامعه تحمیل می کردند؛ حالا در دولت سیزدهم توانستیم این روند را متوقف نماییم.
سخنگوی اقتصادی دولت اشاره کرد: در ۱۰ ماهه امسال ۹۴ درصد درآمدهای پایدار بودجه به ارزش ۸۲۷ هزار میلیارد تومان محقق شده است که این میزان نسبت به سال قبل ۵۵ درصد رشد را نشان میدهد.
وی افزود: علاوه بر درآمدهای بودجه، سایر دریافتی های دولت را اگر به این رقم اضافه نماییم، مجموع منابع و دریافتی های بودجه به ۱، ۳۹۴ هزار میلیارد تومان افزایش می یابد. در بخش مصارف هم ۱، ۳۹۰ هزار میلیارد تومان تحقق مصارف داشتیم که ۸۰ درصد مصارف پیش بینی شده برای بودجه بوده است. نکته مهم این است که دولت تا پایان دی ماه امسال، هیچ استقراضی از بانک مرکزی بمنظور مدیریت بودجه خود انجام نداده است.
رشد ۸۶ درصدی پرداخت بودجه عمرانی
سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به نقش آفرینی دولت در رونق بخش واقعی اقتصاد اظهار داشت: یکی از مصادیق فعالیت مولد دولت، تامین بودجه عمرانی و پرداختی های در رابطه با این حوزه است. در آخر بهمن ماه امسال، میزان تحقق بودجه عمرانی به عدد ۱۶۱ هزار میلیارد تومان رسیده است که این مقدار نسبت به سال قبل ۸۶ درصد بالا رفته است.
خاندوزی اضافه کرد: همین طور امسال تلاش شد تا پرداختی های عمرانی بصورت پایدار در طول ماه های سال واریز شود تا مانند سالهای قبل شاهد تجمیع در ماه های پایانی سال نباشیم.
تحمیل ناترازی به بودجه ۱۴۰۳ توسط مجلس
وی به لایحه بودجه ۱۴۰۳ اشاره نمود و اظهار داشت: تلاش دولت در بودجه ریزی این بوده که کمترین مقدار ناترازی را به کشور تحمیل کند. در لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال آینده هم سعی کردیم تا درآمدها بصورت واقعی پیش بینی شود. اما شاهد بودیم که برخی تغییرات در مجلس شورای اسلامی رقم خورد که این اقدام هدف گذاری های مهم مانند مهار تورم را با ابهام مواجه می کند.
خاندوزی افزود: همین طور مصارفی به بودجه افزوده شد که درآمدهای پایدار برای تحقق آنها در دسترس نیست. اساسا اگر درآمدهای پایدار برای تامین مصارف وجود داشت، دولت از مصوبات مجلس استقبال می کرد، اما مساله این است که منابع پایدار غیر تورم زا برای این مصارف وجود ندارد.
وزیر اقتصاد اشاره کرد: امیدواریم در مراحل پایانی بررسی بودجه سال آینده، تجدید نظر نسبت به تحمیل ناترازی ها رقم بخورد.
پرداخت ۶۰۸ همت تسهیلات توسعه ای و ایجادی
وی با اشاره به وضعیت تامین مالی اظهار داشت: مبحث تامین مالی از شروع امسال که بنا شد شعار مهار تورم و رشد تولید در دستور کار باشد به شکل جدی در محور همگرایی بخش های مختلف بود. به گونه ای که اضلاع نظام تامین مالی بوسیله بانک ها، بازار سرمایه، صندوق توسعه ملی، اعتبارات عمرانی دولت و سرمایه گذاری شرکت های دولتی مد نظر قرار گرفت.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: در بخش تامین مالی بانکی، تا پایان آبان ماه ۶۰۸ همت تسهیلات توسعه ای و ایجادی توسط شبکه بانکی پرداخت شده که این غیر از عدد بزرگ تری است که به عنوان سرمایه در گردش به بنگاه ها تزریق شد.
بانک های دولتی چقدر افزایش سرمایه داشتند؟
خاندوزی با اعلان اینکه یکی از اقدامات مهم امسال استفاده از ظرفیت تسهیلات دهی بوسیله افزایش سرمایه بانک هاست، اظهار داشت: در سال ۱۴۰۰ هفت بانک دولتی مجموعاً ۴۷ همت افزایش سرمایه داشتند اما حدود ۷۰ درصد از این افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی های بانکها بود که محل با کیفیت محسوب نمی گردد.
وی اظهار داشت: ۱۰ بانکی دولت در سال ۱۴۰۱ مجموعاً ۹۸ همت افزایش سرمایه دادند که سهم تجدید ارزیابی حدودا به صفر رسید و عمدتا از محل منابع واقعی و با کیفیت تر افزایش سرمایه صورت گرفت است.
وزیر اقتصاد اشاره کرد: در ۱۰ ماهه امسال ۵ بانک دولتی ۶۴ همت افزایش سرمایه و ۶ بانک دیگر ۷۷ همت افزایش سرمایه داده اند که سهم تجدید ارزیابی از این افزایش سرمایه ۶ درصد و ۴۵ درصد هم از محل سود انباشته بانکها بوده است. بدین سبب این که برخی عنوان می کردند که دولت بودجه ای برای افزایش سرمایه بانکها کنار گذاشته که این گزاره درست نیست بلکه باتوجه به سودآور و بهره ور شدن بانکها بوده است. ۳۵ درصد هم ناشی از آورده نقدی سهام داران و ۳ درصد از محل تسعیر ارز است. مجموعاً عدد افزایش سرمایه ای که از محل خود سودآوری بانکها تامین شده نسبت به سنوات گذشته بطور بی سابقه ای است که امیدواریم کمک نماید در سال آینده توان اعتباردهی شبکه بانکهای دولت بهبود یابد.
وی به وضع بازار سرمایه اشاره نمود و اظهار داشت: در ۹ ماهه امسال ۴۳۱ همت جذب و تجهیز منابع شرکتها بوسیله بازار سرمایه انجام شده که ۱۹۴ همت آن افزایش سرمایه ای بوده که شرکتها داده اند و بخش دیگری هم ناشی از انتشار اوراق بدهی بوده است.
وزارت جهاد تعهد داده قیمت گوشت را کنترل کند
سخنگوی اقتصادی دولت به تورم تولیدکننده اشاره نمود و اظهار داشت: یکی از گزارش های مهم درباب متغیرهای اسمی اقتصاد، تورم تولید کننده است که در ایام گذشته آخرین اطلاع آن برای دی ماه منتشر گردید.
وی اضافه کرد: طبق گزارش بانک مرکزی، تورم ماهانه تولید کننده در دی ماه امسال با یک درصد کاهش نسبت به ماه قبل به ۰.۶ درصد رسید که این نرخ کمترین نرخ از مرداد ۱۴۰۱ به بعد است. تورم نقطه به نقطه تولیدکننده به عدد ۳۱.۲ رسیده است بنابراین تورم تولیدکننده ما کمتر از تورم مصرف کننده است.
وی درباره ی گزارش تورم دی ماه امسال هم اظهار داشت: تورم نقطه به نقطه مصرف کننده با ۱.۷ درصد کاهش به ۳۸.۵ درصد رسیده است که نسبت به تورم نقطه به ابتدای امسال ۱۷ درصد کاهش داشته که این به مفهوم ایجاد ثبات در بازارهای اقتصادیست.
خاندوزی اضافه کرد: تورم ۱۲ ماهه منتهی به انتها دی ماه روند نزولی داشت و ۸ دهم درصد کاهش داشته و به ۴۳.۶ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل با ۳ دهم درصد کاهش به ۲.۶ درصد رسیده است.
سخنگوی اقتصادی دولت افزود: در عرصه خوراکی و آشامیدنی ها مانند گوشت قرمز شاهد افزایش قیمت بودیم که به طبقات متوسط و ضعیف فشار می آورد که وزارت جهاد قول داده تا کاهش قیمت گوشت را در دستور کار قرار دهد.
وزیر اقتصاد در مورد آثار تورم بر زندگی مردم اظهار داشت: قبول داریم که آثار کاهش تورم و رونق اقتصادی در زندگی مردم کمتر احساس شده است که این مساله پایداری در بهبود شاخص ها را می طلبد. در مجموع تلاش دولت این است که با بوجودآوردن ثبات در متغیرها، آثار بهبود شاخص ها و کاهش تورم را در سفره مردم ملموس و محسوس کند.
جزئیات رشد بهره وری
خاندوزی درباره ی رشد راندمان هم اشاره کرد: علاوه بر کوشش های دولت بمنظور ارتقا عوامل تولید برای تحقق رشدهای اقتصادی بالا، یکی از مهم ترین فاکتورهای اثرگذار بر پروسه رشد، مساله راندمان است.
وی اضافه کرد: برمبنای آخرین گزارش سازمان اداری و استخدامی، در سال ۱۴۰۱ از ۴ درصد رشد اقتصادی، ۳.۱ درصد از محل راندمان محقق شده است. این مساله نشان دهنده سهم بیش از ۷۵ درصدی راندمان در رشد اقتصادی کشور است. همین طور برآوردها نشان میدهد که راندمان نیروی کار در سال ۱۴۰۱ معادل ۲.۸ درصد و راندمان سرمایه ۳.۵ درصد بوده است.
به گفته خاندوزی، شاخص راندمان در سال ۱۴۰۱ با ثبت عدد ۳.۱ درصد، بالاترین میزان در ۱۰ سال قبل بوده است.
خاندوزی به با اهمیت ترین اقدامات دولت در امتداد تحقق منویات رهبر معظم انقلاب در خصوص برداشتن موانع از راه تولید اشاره نمود و اظهار داشت: مجموعه موانعی که بر سر راه تولیدکنندگان وجود دارد به دو بخش عمده تقسیم می شود؛ موانع و مشکلاتی که از نظر وضع مقررات وجود دارد و موانعی که در شروع فعالیت اقتصادی و مجوزها وجود دارد؛ در هر دو این موارد در طول یک سال قبل بنا بر تاکید رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهور قدمهای متمایزی برداشته شده است.
مهار تورم و رشد تولید در ۱۴۰۳
وی در توضیحاتی درباره ی اطلاعیه بانک مرکزی در ارتباط با نرخ سود ۳۰ درصد در ماه های پایانی سال، اظهار داشت: در ماه های پایانی سال، تقاضای پول برای سرمایه در گردش بیشتر می شود، از طرف دیگر تنگناهایی برای اختصاص اعتبارات و تسهیلات هم وجود دارد. این اقدام تدبیر بانک مرکزی بمنظور تامین قسمتی از منابعی مورد نیاز است.
سخنگوی اقتصادی دولت اشاره کرد: با این اقدام از یک سو به اختصاص سرمایه ها در خدمت تولید کمک می نماید و از طرف دیگر به مهار تورم منجر خواهد شد.
کاهش ۵۰ درصدی صدور بخشنامه در عرصه تجارت
سخنگوی اقتصادی دولت با تأکید بر این که از امسال یک میلیون ۳۰۰ هزار کسب وکار جدید مجوز فعالیت دریافت کرده اند، اضافه کرد: همه این مجوزها بوسیله درگاه ملی مجوزها و بدون هیچ رفت و آمد و خدای ناکرده رانتی صادر گردیده است، البته اصلاح روند صدور مجوز درحال اصلاح و تسهیل است و از شروع سال ۱۴۰۳ مرحله پایانی اصلاح صدور مجوز، در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت.
وی اظهار داشت: در عرصه موانعی که در عرصه مقررات غافلگیرکننده و پرهزینه کردن تولید وجود داشت هم از شروع امسال قانونی با هدف شفافیت و حذف رانت های اطلاعاتی به تصویب هیأت دولت رسید؛ بر این اساس هر گونه بخش نامه ای باید ۱۵ روز پیش از ابلاغ به اطلاع تولیدکنندگان برسد.
خاندوزی اشاره کرد: اجرای این قانون، طی ۱۰ ماه باعث کاهش ۵۰ درصدی صدور بخشنامه در عرصه تجارت و گمرک شده است که این مسیر را با قدرت ادامه می دهیم که به نقطه تراز تولیدکنندگان و صادرکنندگان و آن چه بصورت ویژه مورد تاکید رهبر معظم انقلاب است، برسیم.
تحمیل کسری به بودجه منجر به افزایش تورم می شود
خاندوزی در پاسخ به سوالی در خصوص بار مالی ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی مجلس در بودجه سال آینده اظهار داشت: برخی مصوبات مجلس در بودجه سال ۱۴۰۳ ث با دریافت نظر دولت بود که یکی از آنها افزایش ۱۸ تا ۲۰ درصدی حقوق کارمندان بود که برای آن منبع پایدار درآمدی شناسایی شد؛ اما تعدادی از مصوبات مجلس متکی بر درآمدهای پایدار نیست؛ تحمیل کسری به بودجه، منجر به افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم می شود و با اصل ۷۵ قانون اساسی هم در تعارض است.
وی اشاره کرد: امیدواریم در مراحل پایانی بررسی بودجه، کمترین کسری برای بودجه سال ۱۴۰۳ رقم بخورد.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به این پرسش که کسری بودجه ناشی از مصوبات مجلس چه تأثیری بر کنترل تورم خواهد داشت، اظهار داشت: امیدواریم بعد از پیموده شدن مراحل تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۳، شاهد باشیم که تعدادی از چالش ها و ناترازی های به وجود آمده در بودجه بر طرف شود.
وی اضافه کرد: اما بعد از تصویب قانون، در صورت ناتراز بودن بودجه، حتما تصمیم دولت این خواهد بود که به عنوان خط قرمز اصلی خود از پولی شدن کسری بودجه پیشگیری کند.
خاندوزی اشاره کرد: بدین سبب در صورت آنکه مصارفی در بودجه اضافه شود که درآمدهای پایدار آن بصورت صریح مشخص نشده باشد، دولت تلاش می کند تا با ارائه اصلاحیه هایی از سیاست های کاهش تورم صیانت کند.
۹۰ درصد صنایع محدودیت جدی برق نداشتند
وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد مصرف انرژی اشاره کرد: در شرایطی با تقاضای تامین انرژی مصارف خانگی و صنعت مواجه بودیم که سبب شده بود نه فقط مصرف انرژی بالاتر از شاخص ها باشد بلکه عمده مصرف انرژی در خدمت تولید نبوده است تبعات این بالا بودن شدت مصرف انرژی سبب شد تا با ناترازی جدی خصوصاً در دهه ۹۰ مواجه شویم.
وی اضافه کرد: در آخر دهه ۹۰ به شرایط بدی رسیدیم اما در این دولت تدابیری اندیشیده شد تا ناترازی کم شود. شاه بیت این سیاست ها این بود که هم مردم و هم صنایع در صرفه جویی و بهینه سازی مصرف ذی نفع باشند سیاست وزارت نیرو درباره ی کاهش مصرف و جبران آن برای مصرف کنندگان ناشی از همین بود در کنار آن تلاش شد از بازیگران بزرگ اقتصاد مانند و پتروشیمی ها در اکتشاف میادین گازی ورود کرده و گاز آن به خود آنها داده شود چند میدان گازی بررسی شده از فولادی ها دعوت شد در طرح های بهینه سازی مصرف مانند جایگزینی بخاری های کم مصرف با پر مصرف ورود کنند و مابه التفاوت این گاز به فولادی ها داده شود.
سخنگوی اقتصادی دولت اشاره کرد: مجموع این اقدامات منجر گردید تا تامین گاز صنایع در امسال عدد بالاتری باشد تامین گاز نیروگاه ها ۱۴ درصد بیشتر شد در بخش برق هم حدود ۴۰ درصد میزان مصرف در تابستان امسال اضافه گردید که عدد بسیار بزرگی بود اما تدبیر شد و ۹۰ درصد صنایع ما محدودیت جدی در برق نداشته باشند، در تابستان امسال برای اولین بار تامین برق صنعت از برق خانگی پیشی گرفت در این ناترازی باقی مانده از دهه ۹۰، صنایع ما در تنگنا هستند.
نگاه دولت به آزادسازی سهام عدالت
خاندوزی درباره ی سهام عدالت اظهار داشت: با مصوبه شورای عالی بورس قرار شد در نهایت بتوانیم ترکیبی از مشارکت واقعی مردم در انتخاب مجامع سرمایه گذاری های استانی در کنار انتخاب مدیران حرفه ای برای شرکت های استانی داشته باشیم.
وی اضافه کرد: در کنار آن نگرانی هایی بود که افراد کم صلاحیت کرسی ها را تصدی کنند و تصمیمات اشتباه بگیرند که زمان زیادی صرف این سازوکار جدید شد. دو استان برای برگزاری مجمع انتخاب شدند و ظرف یکی دو ماه نخستین مجامع این دو استان و سپس استانهای بعدی هستند.
وی در مورد مهار تورم اشاره کرد: در عرصه سیاست مهار تورم، سرفصل بسیار مهم مهار نقدینگی را داریم که این شاخص به ۲۷ درصد در آذر ماه رسیده است، یکی دیگر از برنامه های مهار تورم رفع کسری های بودجه بود که علاوه بر کسری در بخش درآمدهای نفتی داشتیم که قرار بود برای گندم کاران پرداخت گردد اما قرار شد از این ناحیه استقراض جدید شکل نگیرد.
خاندوزی افزود: در بخش ارزی هم اتفاق مهمی که در ۱۰ ماهه امسال رخ داد و دستگاه های مربوطه درخواست دادند این بود که ثبت سفارش ها طبق ظرفیتهای اعلامی بانک مرکزی به ۳ وزارت خانه بهداشت، صمت و جهاد کشاورزی بود که این ۳ وزارتخانه هم در بخش واردات، ظرفیت اعلامی بانک مرکزی را رعایت کردند این ابتکار برای سال ۱۴۰۳ به نحو بهتری پیش می رود.
تأخیر در استفاده از منابع ارزی ایران در قطر
خاندوزی درباره ی استفاده از منابع ارزی ایران در قطر اظهار داشت: باوجود این که طرف غربی تعهد داده بود در این راه همراهی کند، تاخیرهایی وجود دارد. یک ال سی افتتاح شد اما سایر ال سی ها با تأخیر باز می شوند. یک ال سی موفق داشتیم که رقم آنرا بانک مرکزی اعلام می کند.
مالیات ستانی از ۵۵۱ اینفلوئنسر
وی درباره ی مالیات ستانی از اینفلوئنسرهای بالای ۵۰۰ هزار ممبر هم اظهار داشت: ۵۵۱ کاربر مشمول این حکم قانون بودجه ۱۴۰۱ بودند که ۱۲۳ فعال پیشتاز بودند و ۲۳۰۰ همت مجموع واریزی های آنها بود بخش زیادی از این فعالان تمکین نکرده اند با اینحال ما مکلف به اجرای قانون هستیم.
اعطای سهام عدالت به جاماندگان
خاندوزی در پاسخ به سوالی درباب اعطای سهام عدالت به جاماندگان، بیان کرد: این مساله در بودجه ۱۴۰۲ وجود دارد و شناسایی مشمولان که طبق قانون باید تحت پوششین نهادهای حمایتی و امثال آن در اولویت باشند، انجام گرفته و چهار میلیون و هفتصد هزار نفر شناسایی شدند. هم چنین اقدامات برای طی مراتب قانونی اعطای سهام به این مشمولان نیازمند تأیید هیأت دولت و وزرا بوده و امیدواریم در بهمن ماه و تا انتهای سال این موافقت برای اعطای سهام صورت بگیرد و این تکلیف قانونی صورت گیرد.
بانک مرکزی در زمان مناسب درباره ی بانک آینده تصمیم لازم را خواهد گرفت
سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره ی سهم بالای بانک آینده در ایجاد پایه پولی و علت عدم برخورد جدی با این بانک اظهار داشت: ناترازی بانکها موضوعی نیست که بتوان اصلاح آنرا به فردا یا دولت بعد موکول کرد؛ هر چه زمان بیشتری می گذرد، حجم ناترازی بالاتر می رود و تحمیل هزینه بر اقتصاد کشور بیشتر می شود.
وی اضافه کرد: برای امسال مقرر شده بود سه مؤسسه و بانک که مشکل ناترازی آنها از طرق عادی، قابل حل و فصل نیست، ساماندهی و تعیین تکلیف شوند. که یک مؤسسه ادغام شد و برای دو مؤسسه دیگر هم اقداماتی در دست انجام است که از طرف بانک مرکزی اطلاع رسانی خواهد شد.
وزیر اقتصاد اشاره کرد: در مورد بانک آینده و سایر بانکهای ناتراز دیگر، اگر در زمان بندی مدنظر بانک مرکزی، این بانکها برای اصلاح رویه اقدام نکرده و اصلاح در اضافه برداشت ها صورت ندهند، با آنها برخورد خواهد شد؛ به ویژه این که با قانون خوبی که مجلس مصوب کرده، اختیارات بانک مرکزی بالا رفته و این بانک در موعد خود تصمیم لازم را خواهد گرفت.