به گزارش اجاره، عضو اتاق ایران اشاره کرد: تولید اسم رمز رشد و توسعه اقتصادیست و کشوری که از تولید بی بهره باشد، با نتایجی جز وابستگی، بیکاری و افت درآمد سرانه و کاهش رفاه عمومی روبه رو نخواهد شد.
به گزارش اجاره به نقل از مهر بنا بر اعلام اتاق ایران، علی چاغروند معاون کمیسیون ها، مجامع و شوراهای اتاق تجاری، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نوشت: در شروع سال ۱۴۰۴ قرار داریم و بنابر شرایطی که تا به امروز به محیط کسب وکار کشور تحمیل شده است، فعالان اقتصادی در سالیان اخیر متحمل شرایط سختی شده اند که خیلی از آنها را در وضعیت کوشش برای بقا و ماندگاری قرار داده است. یکی از اساسی ترین چالش های کسب و کارها در این سال ها، تامین سرمایه و افزایش ظرفیت تولیدی بوده است که در شعار امسال «سرمایه گذاری برای تولید» بسیار هوشمندانه مورد توجه قرار گرفته است.
در واقع، «تولید» اسم رمز رشد و توسعه اقتصادی می باشد و کشوری که از تولید بی بهره باشد، با نتایجی جز وابستگی، بیکاری و افت درآمد سرانه و کاهش رفاه عمومی روبه رو نخواهد شد. اما تولید نیازمند اصلاحات ساختاری و شرایطی است که آنرا برای فعال اقتصادی به یک فعالیت مقرون به صرفه تبدیل کند؛ نه یک فعالیت هزینه زا در هزارتوی مقرره ها، مجوزها و تصمیمات خلق الساعه.
پیش نیاز اصلی تولید، جذب سرمایه است. اگر بخواهیم از قرار گرفتن این دو واژه در کنار یکدیگر در شعار سال رمزگشایی نماییم باید بگوییم شعار امسال ناظر به تمام داستان رشد و توسعه اقتصادی یک کشور است. برای اینکه آن چه موجب شکوفایی اقتصاد یک کشور می شود هدایت سرمایه ها به سوی فعالیتهای مولد است. تقویت تولید و هدایت سرمایه ها به طرف چرخه تولید، نیازمند سیاستگذاری های مشوق تولید است. هرچقدر سیاستهای اقتصادی ما در راستای پشتیبانی از فعالیتهای مولد باشد و سرمایه ها در چرخه تولید به گردش درآیند، از انحراف آنها به سوی فعالیتهای غیرمولد و سوداگرانه جلوگیری می شود.
در کشور ما به لحاظ تاریخی، وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی طی سالیان متمادی مانع از توجه جدی به تولید و سیاستگذاری های حمایتگرایانه از بخش های مولد شده است و بنابراین سیاستهای توزیعی همیشه بر سیاستهای تولیدی غلبه داشته اند. تقارن سال جدید با شعار سرمایه گذاری برای تولید، بعد از دهه ها غلبه سیاستهای توزیعی بر اقتصاد می تواند نقطه عزم مناسبی برای معطوف کردن تمام نیروها در راستای سیاستهای تولیدی باشد. سیاست گذار نباید اجازه دهد فرهنگ کار و تلاش ایرانی جای خودرا به فرهنگ تلاش کم و انتظار بازده های فراوان بدهد. متاسفانه در سالیان اخیر شاهد بوده ایم که با مشکل تر شدن محیط کسب وکار و مهجورتر شدن تولید، فعالیتهای نامولد جذابیت بیشتری نسبت به گذشته پیدا کرده اند که نتیجه ای جز افزایش فساد، رانت جویی و کاهش انگیزه فعالیتهای مولد نداشته است.
برای تقویت تولید لازم است سیاست گذار با انجام اصلاحات ساختاری زمینه های موردنیاز تولید را فراهم آورد. ایجاد جذابیت در بخش تولید بطور خودکار کفه ترازوی سرمایه گذاری را به سود فعالیتهای مولد سنگین کند و خیلی از سرمایه هایی که امروز در اقتصاد ما بطور سرگردان و سوداگرانه هر بار در یک بازار تلاطم می آفرینند به سود اعتلای اقتصاد و رفاه مردم به چرخه تولید هدایت خواهند شد. تجربه کشورهای موفق نیز نشان داده است که با انجام اصلاحات ساختاری و تقویت سرمایه گذاری، رشد و توسعه اقتصادی حاصل شده است.
متأسفانه در وضعیت فعلی کشور حاصل از تحریم های بین المللی و بخشی خودتحریمی های داخلی، تولید در وضعیت نابسامانی قرار گرفته است و شعار امسال باید انگیزه مضاعفی در بین دولتمردان و مدیران دستگاههای اجرائی بوجود آورد تا هر یک در بخش های خود زمینه ساز اصلاحات ساختاری مشوق تولید و سرمایه گذاری باشند. البته، تحقق اصلاحات اقتصادی نیازمند یک رویکرد جامع، منسجم و چندبعدی است که به تفکیک بخش های اقتصادی و وزارت خانه ها در قالب برنامه های عملیاتی به هریک از آنها ابلاغ شود و هدف غایی باید به بار نشستن سیاستها و برنامه ها در بهبود محیط کسب وکار باشد. حتما در این راه بخش خصوصی و اتاق تجاری، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بواسطه تنوع و گستردگی فعالیتهای اقتصادی تحت پوشش می تواند نظرات راه گشایی داشته باشد که تا حالا نیز به کرات مطالبات و مسایل بخش خصوصی به استحضار متولیان امر رسیده است.
نخست، کاهش نااطمینانی های سیاسی و تلاش در جهت کاهش موانع ارتباط با دنیا، باید سرلوحه تمام سیاستگذاری ها باشد. نمی توان در داخل داعیه پشتیبانی از تولید را داشت و در بیرون از مرزها تلاشی برای حفظ بازارهای عرضه خدمات و کالاهای تولیدی نکرد. تولید باید با هدف صادرات و افزایش رقابت پذیری و پیوستن به زنجیره های تامین و ارزش جهانی مقارن و هم عرض دیده شود. مورد مهم دیگر، حفظ ثبات محیط اقتصاد کلان و پرهیز از سیاست هایی است که با دامن زدن به نااطمینانی های اقتصادی سبب نوسانات قیمت ارز و بالا رفتن خطر تولید و فرار سرمایه ها می گردند. متاسفانه یکی از چالش های اقتصاد ما نرخ بالای خروج سرمایه از کشور است که برمبنای آمارهای بانک مرکزی طی چند سال اخیر تشدید شده است؛ بگونه ای که کسری حساب سرمایه در سال ۱۴۰۲ به ۲۰ میلیارد و ۴۵۷ میلیون دلار افزایش پیدا کرده است.
سایر اقدامات مشوق تولید و سرمایه گذاری، باید در حذف امضاهای طلایی، افزایش شفافیت محیط کسب وکار، کاهش فساد اداری، کاهش پیچیدگی های بروکراتیک صدور مجوزهای کسب وکار، کاهش تولید مقررات خلق الساعه و پرهیز از اتخاذ سیاستهای دستوری جست وجو کرد.
به لحاظ تقویت زیرساخت های تولید نیز باید برای تامین پایدار انرژی برای کسب و کارها، بهبود زیرساخت های حمل و نقل و ارتقا پیش نیازهای اقتصاد دیجیتال برنامه ریزی نمود. کاهش فشار مالیات بر واحدهای تولیدی و کاهش نرخ بهره برای تولیدکنندگان می تواند به کاهش هزینه تولید برای صنعتگران و تولیدکنندگان کمک نماید. هم اکنون، هزینه تولید در کشور ما بسیار بالا است و خیلی از تولیدکنندگان در این شرایط توان رقابت با کالاهای وارداتی که با هزینه تمام شده پائین تر و بعضاً باکیفیت پائین تری نیز وارد کشور می شوند را ندارند.
سیاست سرمایه گذاری باید تقویت کننده جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی بوسیله ایجاد محیط مناسب و ارائه مشوق های انگیزشی باشد. به علت نااطمینانی های موجود، اقتصاد ایران طی سالیان اخیر با کاهش محسوس سرمایه گذاری روبرو شده است. میانگین رشد موجودی سرمایه خالص بین سالیان ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ تنها ۰.۳ درصد در سال بوده است که نشان دهنده رکود شدید در سرمایه گذاری است و افزایش نرخ استهلاک سرمایه به مفهوم کاهش ظرفیت تولیدی است. آمارها نشان داده است که سهم سرمایه گذاری در صنعت در سالیان اخیر کاسته شده است؛ در حالیکه سرمایه گذاری در مستغلات و خدمات افزایش پیدا کرده است. در حقیقت، بازارهای موازی بخش های تولیدی، با دو مشخصه بازدهی بالاتر و ریسک کم تر جذابیت بیشتری در اقتصاد ما دارند. این در شرایطی است که یکی از عاملهای مهم رشد سریع اقتصادهای شرق آسیا، مانند کره جنوبی، تایوان و چین، به نرخ های بالای سرمایه گذاری در این کشورها نسبت داده می شود که با اتخاذ سیاستهای حمایتی توانسته اند زمینه را برای انباشت سرمایه و تقویت تولید فراهم نمایند.
این تجربه ها نشان داده است که رشد متوسط ۸ درصدی هدف گذاری شده در برنامه هفتم توسعه بدون افزایش سرمایه گذاری در اقتصاد ممکن نیست. افزایش سرمایه گذاری به مفهوم افزایش تقاضا برای نیروی کار است. سرمایه گذاری های جدید در بخش های مختلف اقتصادی موجب ایجاد مشاغل جدید و کاهش نرخ بیکاری می شود. این امر منجر به افزایش درآمد خانوارها و در نتیجه افزایش تقاضای کل در اقتصاد می شود که رشد اقتصادی را بیشتر تقویت می کند. از طرفی، سرمایه گذاری در تکنولوژی های جدید و بهبود فرآیندهای تولیدی سبب افزایش راندمان نیروی کار و منابع، کاهش هزینه های تولید و افزایش سودآوری بنگاه و در نهایت رشد اقتصادی پایدار می شود. در نهایت، سرمایه گذاری و تشکیل سرمایه سبب می شود اقتصاد از بخش های کم بازده به صنایع با راندمان بالا حرکت نماید و توسعه اقتصادی محقق شود.
چنانچه سرمایه گذاران بتوانند از امنیت سرمایه گذاری مطمئن گردند هم در مقیاس داخلی و هم در مقیاس خارجی می توان سرمایه مورد نیاز تولید را جذب کرد. افزایش جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی زمینه ساز انتقال فناوری، جذب دانش فنی و بهبود راندمان در اقتصاد کشور خواهد بود. برای تحقق این موارد، بخش خصوصی این آمادگی را دارد که در کنار دولت به تدوین یک برنامه منسجم و هماهنگ و دارای تمرکز بخشی برای بهره برداری از تمام ظرفیت ها در جهت تحقق شعار امسال بپردازد. امید می رود با تقویت سرمایه اجتماعی تمام هم وطنان و استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی، نام گذاری امسال در میدان عمل محقق گردد و شاهد رشد و بالندگی کشور عزیزمان باشیم.
منبع: rentx.ir
