تولید

سرمایه گذاری در تولید کلید عبور از بحران اقتصادی کشور

سرمایه گذاری در تولید کلید عبور از بحران اقتصادی کشور

به گزارش اجاره، کارشناس اقتصادی اظهار داشت: سرمایه گذاری در تولید راهکار اصلی برای بهبود اقتصاد است؛ با افزایش سرمایه گذاری در بخش های مولد و رفع موانع همچون تورم و تحریم ها، می توان از بحران های اقتصادی عبور کرد.

ساسان شاه ویسی کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر با تکیه بر اهمیت سرمایه گذاری در تولید برای رشد اقتصادی اظهار داشت: در دنیای امروز، اگر کشوری بخواهد کاهش فقر داشته باشد و وضعیت اقتصادی خودرا بهبود ببخشد، یکی از مهم ترین الزامات این مسیر، رشد شتابان و متوازن اقتصادیست. تحقق این هدف نیازمند افزایش سرمایه گذاری در عرصه تولید به عنوان یکی از مؤلفه های اساسی آنست.
وی اضافه کرد: خیلی از کشورهای درحال توسعه با کمبود سرمایه و سرمایه گذاری مواجه اند. سرمایه گذاران نیز تمایل چندانی به حرکت سرمایه های خود به سوی کارهای مولد اقتصادی ندارند و منابع مالی موجود اغلب در بخش های غیر مولد به کار گرفته می شود.
شاه ویسی با اشاره به روند سرمایه گذاری در کشور طی یک و نیم دهه گذشته اظهار داشت: متاسفانه در این دوره، تشکیل سرمایه ثابت در کشور روندی کاهشی داشته و در بعضی موارد حتی تا ۵۰ درصد کم شده است. علاوه بر این، ظرفیت سازی های انجام شده نیز نتوانسته به تشکیل سرمایه متناسب با تولید ناخالص داخلی منجر شود، بدین سبب شکاف بزرگی میان سرمایه ثابت ناخالص و خالص کشور به وجود آمده است.
وی در ادامه با اشاره به وضعیت سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی اشاره کرد: روند سرمایه گذاری در عرصه هایی مانند ساختمان، ماشین آلات، صنایع، خدمات و کشاورزی نشان میدهد که در بعضی بخش ها مانند کشاورزی بین ۵ تا ۱۰ درصد، در عرصه گاز بین ۶۰ تا ۷۰ درصد و در صنایع و معادن بالاتر از ۷۰ درصد کاهش داشته ایم. در بخش خدمات نیز کاهش بالاتر از ۴۰ درصدی را شاهد بوده ایم.
شاه ویسی درباب موانع سرمایه گذاری در تولید اظهار داشت: یکی از مهم ترین موانع، عدم ثبات در اقتصاد کلان و نرخ بالای تورم است که فرصت های سرمایه گذاری را به شدت گرفتار چالش می کند. همچنین، نبود نقدینگی مناسب و نرخ سود بالا، جذابیت سرمایه گذاری در کارهای مولد را کاهش داده است. از طرف دیگر، تحریم های خارجی و مشکلات مربوط به تامین مالی، مسیر گردش سرمایه را با اختلال مواجه کرده است.
وی اضافه کرد: جذابیت بالای بازارهای غیر مولد و چند نرخی بودن ارز نیز از دیگر عواملی است که سبب بی اعتمادی سرمایه گذاران شده است. تغییرات مداوم در مقررات ارزی و نبود پیش بینی پذیری در سیاستهای اقتصادی سبب شده تا سرمایه گذاران داخلی و خارجی علاقه ای به ورود به بازارهای تولیدی نداشته باشند.
شاه ویسی با اشاره به مشکل تر شدن شرایط راه اندازی و اداره کسب وکار در ۱۰ تا ۱۵ سال اخیر، اظهار داشت: این دشواری ها ناشی از تغییرات الزامات نهادی، ساختاری، کارکردی و فناوری بوده که در نهایت کیفیت کسب وکار را تضعیف کرده و انگیزه تولید و جریان سرمایه را با چالش های جدی مواجه ساخته است.
وی فضای نامناسب کسب وکار را یکی از اشکالات اساسی دانست و اشاره کرد: فاکتورهای رقابت پذیری اقتصاد، که از مهم ترین مؤلفه های سازنده محیط تولید هستند با چالش مواجه گشته اند. زیرشاخص هایی همچون نظام مالی، نهادها، زیرساخت ها، ثبات اقتصاد کلان، پویایی های کسب وکار، اندازه بازار، بازار کار، بازار کالا، مهارت ها و سلامت، همگی در وضعیت نامطلوبی قرار دارند و این امر بر محیط نهادی اثر منفی گذاشته است.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: عدم ثبات و پیش بینی پذیر بودن اقتصاد، خصوصاً در عرصه تامین مالی، تغییرات قیمت مواد اولیه، رویه های ناعادلانه ممیزی، دریافت مالیات و دشواری دریافت تسهیلات بانکی، سبب افزایش نااطمینانی و کاهش سرمایه گذاری در کارهای تولیدی شده است.
وی افزود: بانکها در صورتیکه مبادرت به خلق پول می کنند، اما تولیدکنندگان واقعی کمتر فرصت استفاده از این منابع را دارند. در نتیجه، سیاستگذاری های اجرائی در کشور گرفتار ابهام و عدم شفافیت شده و کیفیت بخشی به این سیاستها با چالش های جدی روبه رو است.
شاه ویسی تاکید کرد: سطح بالای نااطمینانی در اقتصاد، سرمایه گذاری در کارهای تولیدی و مولد را با هزینه های بسیار بالاتر از حد واقعی مواجه کرده و انواع ریسک های اقتصادی، همچون ریسک نرخ سود، تورم، مالی، نقدشوندگی، قیمت ارز، سیاسی و تجاری را افزایش داده است. وی اشاره کرد که سرمایه گذاران به سبب عدم امکان برنامه ریزی بلندمدت، یا از سرمایه گذاری پرهیز می کنند یا با احتیاط شدید وارد بازار می شوند.
این مقام مسئول اضافه کرد: بر همین اساس، سرمایه گذاری در کارهای تولیدی که ریسک بالایی دارد و بازدهی پایینی ارائه می دهد، جذابیت خودرا از دست داده است. در مقابل، سرمایه گذاری در بازار دارایی هایی مانند سکه و ارز به سبب بازدهی بالا و ریسک پایین، به گزینه ای مطلوب تبدیل گشته و این مساله در اوامر مقام معظم رهبری نیز یاد شده قرار گرفته و از آن به عنوان سرمایه گذاری مضر یاد شده است.
وی همین طور به وابستگی بالای ساختار تولید کشور به سرمایه گذاری در واردات اشاره نمود و اظهار داشت: تغییرات قیمت ارز تأثیر مستقیمی بر سرمایه گذاری صنعتی، کالاهای اولیه و واسطه ای دارد. وابستگی تولید به واردات باعث شده که نوسانات مقداری قیمت ارز، هزینه های تولید را افزایش داده و سرمایه گذاران را از ورود به این حوزه منصرف کند. علاوه بر این، اختصاص ارز برای واردات با مشکلات فراوانی رو به رو است، به شکلی که خیلی از واحدهای تولیدی با کمتر از نصف ظرفیت خود فعالیت می نمایند. این مسئله موجب افزایش هزینه های سربار، افزایش قیمت تمام شده و کاهش بازدهی شده و در نهایت سرمایه را به سوی بازارهای موازی سوق داده است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به دشواری های دسترسی به منابع بین المللی، بیان کرد: برخی سرمایه گذاران به سبب مشکلات داخلی، بدنبال استفاده از منابع خارجی هستند. اما به سبب نوسانات ارزش پول ملی و عدم امکان بازدهی مناسب، این تکنیک نیز با چالش های جدی مواجه خواهد شد. یکی از مهم ترین مشکلات فعالان اقتصادی، عدم ثبات و پیش بینی پذیری اقتصاد کشور است. این مسئله بخشی به سبب شرایط تحریمی و بخش بزرگ تری به سبب ناهماهنگی و ناکارآمدی در سیاستگذاری های اقتصادی به وجود آمده است.
شاه ویسی اشاره کرد: چشم انداز صنعتی و تولیدی کشور به شدت مبهم است و برنامه ریزی های بلندمدتی که برای توسعه اقتصادی تدوین شده اند، کارآیی لازم را ندارند. این عوامل سبب شده اند که بنگاه های اقتصادی قادر به برنامه ریزی مناسب برای آینده خود نباشند و در نتیجه، روند سرمایه گذاری در بخش تولیدی کشور با موانع مختلفی مواجه شود.
وی اضافه کرد: اگر بخواهیم از این مسیر عبور نماییم، باید بر اجرای برنامه های کوتاه مدت و عملیاتی تمرکز نماییم. لازم است در برنامه هفتم توسعه، سیاستهای روشنی برای بهبود وضعیت سرمایه گذاری در کشور تدوین شود. هماهنگی در سیاستگذاری های اقتصادی، کاهش وابستگی به واردات، ایجاد ثبات در بازار ارز و بهبود فضای کسب وکار می تواند سرمایه گذاران را به سوی کارهای مولد اقتصادی سوق دهد.
این کارشناس اقتصادی درباب وضعیت اقتصادی کشور اظهار داشت: اگر قرار باشد وضعیت بهتر شود، باید تولید را در سیاستگذاری ها محور قرار دهیم و انگیزش ملی را به سود تولید اصلاح نماییم. اگر این مساله در گفتمان ملی حاکم شود، خیلی از مشکلات اقتصادی قابل مدیریت خواهد بود. مسدود کردن درآمدهای سهل الوصول از کارهای سوداگرایانه می تواند بستر مناسبی برای حضور بخش های مختلف اقتصادی، خصوصاً بخش خصوصی، فراهم آورد و روند سرمایه گذاری در تولید را بهبود ببخشد.
وی اضافه کرد: نخستین راه حل این است که از جریان تشکیل سرمایه در بخش های تولیدی حمایت مالی شود. در سالهای قبل، واحدهای تولیدی گرفتار و کاستی شده اند. بعنوان مثال، نوسازی و تکمیل خطوط تولید و کاهش هزینه های استهلاک اضافی می تواند کمک شایانی به بهبود وضعیت این واحدها کند. همچنین، می توان نرخ مالیات بر درآمد شرکت های دارای مجوز تولید را کم کرد، اما این حمایت ها باید به واحدهایی تعلق گیرد که توان قوام و دوام تولید را دارند.
شاه ویسی اضافه کرد: دومین محور پیشنهادی این است که شبکه سازی در سطح میانی صنعت و تولید شکل گیرد. بجای کوشش برای توسعه یکپارچه، می توان پروسه خوشه سازی را فعال کرد. اگر نتوانیم یک جنگل بزرگ را توسعه دهیم، می توانیم آنرا به باغچه های کوچک تر تقسیم نماییم و برای هرکدام زیرساخت های مورد نیاز فراهم نماییم تا رشد و راندمان بیشتری داشته باشند.
وی در ادامه تصریح کرد: تنگناهای عرضه در بخش تولید نیز باید پوشش داده شود و ریسک ها حداقل سازی شوند. بعنوان مثال، در شرایطی که قیمت ارز بطور ناگهانی بیشتر می شود، دولت می تواند قسمتی از این فشار را به عهده بگیرد و شرایطی را برای تولیدکنندگان فراهم آورد تا از این بحران ها عبور کنند. همچنین، باید شرایط تامین مالی بنگاه های تولیدی را تسهیل کرد، همچون بوسیله اعتبارسنجی مؤثر، افزایش سقف تسهیلات بانکی، استفاده از اوراق بهادار برای بدهی دولت و تسریع در دسترسی به منابع مالی از بازار سرمایه.
شاه ویسی بیان کرد: ورود به پیمان های اقتصاد بین المللی می تواند نقش اساسی در بازاریابی محصولات تولیدی کشور و بهبود وضعیت تولید در سطح بین المللی ایفا کند. اگر این ورود به پیمان ها و معاهدات اقتصادی الزاماتی به همراه داشته باشد، حکمرانی باید بتواند این الزامات را بطور مؤثر به کار گیرد و شرایط مناسبی برای پیوستن به این پیمان ها فراهم آورد.
این کارشناس اقتصادی در آخر اشاره کرد: برای بهبود رقابت در اقتصاد باید از سازوکار بازار و نظام قیمت گذاری بازاری استفاده نمائیم. قیمت گذاری دستوری و سرکوب نرخها ممکنست در کوتاه مدت برخی مشکلات را حل کند، اما در طولانی مدت به مشکلات بیشتری منجر می شود. تا آن زمان که دولت نتواند مداخلات خودرا در قیمت گذاری ها بطور مناسب کم کند و نظام تنظیم گری بازار را به شکلی بوجود آورد که منافع تولیدکنندگان، مصرف کنندگان و سرمایه گذاران را تامین کند، بهبود محیط تولید ملی از مسیر سرمایه گذاری و بازمهندسی سرمایه گذاری حاصل نخواهد شد.

منبع: