اجاره

سهم خانوارهای مالک مسکن به ۷۰ درصد رسید

سهم خانوارهای مالک مسکن به 70 درصد رسید

به گزارش اجاره به نقل از خبر آنلاین، وزارت راه و شهرسازی اعلام نمود: بر طبق اطلاعات انتشار یافته در گزارش هزینه و درآمد خانوارهای شهری مرکز آمار ایران مربوط به سال ۱۴۰۴ که اخیرا انتشار یافته است، ۶۹.۴۸ درصد خانوارهای شهری در سال قبل مالک عرصه و اعیان واحد مسکونی خود بوده اند. همینطور سهم مالکیت اعیان، به عنوان یکی دیگر از اشکال مالکیت مسکن، به ۱.۲ درصد رسیده است. مجموع این دو گروه، نرخ مالکیت مسکن خانوارهای شهری را به ۷۰.۶۸ درصد رسانده است. در مناطق روستایی هم سهم مالکیت مسکن از ۹۰ درصد فراتر رفته است.

افزایش سهم مالکیت مسکن در شهرها به بالای ۷۰ درصد

مهر نوشت: بررسی روند تغییرات این شاخص در سالهای اخیر نشان داده است نرخ مالکیت مسکن خانوارهای شهری از ۶۸.۳۴ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۶۸.۰۷ درصد در سال ۱۴۰۱، ۶۸.۹۳ درصد در سال ۱۴۰۲ و ۶۹.۱۸ درصد در سال ۱۴۰۳ رسیده بود. این نسبت در سال ۱۴۰۴ با افزایش ۱.۵ واحد درصدی نسبت به سال قبل، رکورد جدیدی را به ثبت رسانده است.
همینطور مقایسه روند بلند مدت این شاخص نشان داده است نرخ مالکیت مسکن خانوارهای شهری در دهه ۹۰ بطور متوسط حدود ۶۶ درصد و در دهه ۸۰ حدود ۶۸ درصد بوده است. بر این اساس، ثبت نرخ ۷۰.۶۸ درصدی در سال گذشته، بالاترین سطح این شاخص در حداقل دو دهه اخیر شمرده می شود.

سهم مستاجرین شهری کاهش یافت

در همین حال، سهم خانوارهای مستاجر شهری هم از ۲۳.۱۶ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۲۲.۷۹ درصد در سال ۱۴۰۴ کاسته شده است.
یکی دیگر از نکات قابل توجه در آمار سال گذشته، افزایش سهم مالکیت اعیان به ۱.۲ درصد است. این نوع مالکیت به معنای مالکیت بنای مسکونی بدون مالکیت عرصه است و می تواند قسمتی از آثار واگذاری واحدهای مسکونی در قالب طرح های حمایتی مسکن را منعکس کند.
برمبنای این گزارش، از سال ۱۳۹۸ تابحال در مجموع حدود ۱۲۰ هزار واحد مسکن ملی به متقاضیان تحویل داده شده است که بالاتر از ۱۰۰ هزار واحد از این شمار در دو سال گذشته و در دولت چهاردهم واگذار شده است.
بطور خلاصه، این نوع مالکیت به مفهوم مالکیت بنای مسکونی بدون مالکیت عرصه است و می تواند قسمتی از آثار واگذاری واحدهای مسکونی در قالب طرح های حمایتی مسکن را منعکس کند. برمبنای این گزارش، از سال ۱۳۹۸ تاکنون در مجموع حدود ۱۲۰ هزار واحد مسکن ملی به متقاضیان تحویل داده شده است که بیشتر از ۱۰۰ هزار واحد از این شمار در دو سال قبل و در دولت چهاردهم واگذار شده است.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *