تولید

پرداخت ۸ همت برای حفظ اشتغال بنگاه های صدمه دیده

پرداخت ۸ همت برای حفظ اشتغال بنگاه های صدمه دیده

به گزارش اجاره به نقل از مهر، زهرا کاویانی مدیرکل دفتر سیاست گذاری، مدل سازی و تحلیل های اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در حاشیه هجدهمین نمایشگاه صنعت مالی، با تاکید بر ضرورت حرکت به سوی حکمرانی داده محور، اظهار داشت: سیاستگذاری مبتنی بر داده و شواهد می تواند به هدفمند شدن تصمیمات اقتصادی و افزایش اثربخشی منابع اختصاص یافته به طرح های مختلف کمک نماید.
وی با اشاره به تکالیف قانونی وزارت اقتصاد در زمینه پرداخت تسهیلات اشتغال زائی اظهار داشت: دولت برای ایجاد اشتغال، منابع ارزانقیمت بانکی را در قالب تسهیلات در اختیار متقاضیان قرار می دهد، اما مسئله مهم اینست که چطور می توان اثربخشی این منابع را ارزیابی کرد و اطمینان یافت که تسهیلات پرداخت شده واقعا به ایجاد و حفظ اشتغال منتج شده است.
کاویانی افزود: در روشهای گذشته، ارزیابی عملکرد تسهیلات عمدتا از راه بازدیدهای میدانی و بررسی وضعیت طرح ها انجام می شد، اما با حرکت به سوی حکمرانی داده محور، دیگر نیازی نیست برای نظارت بر تمام طرح ها در سرتاسر کشور بازدیدهای حضوری صورت گیرد.
مدیرکل دفتر سیاست گذاری، مدل سازی و تحلیل های اقتصادی وزارت اقتصاد با اشاره به ظرفیت سامانه کارآفرینی، اشتغال و تولید اضافه کرد: این سامانه امکان رصد تسهیلات پرداخت شده و بررسی میزان اثربخشی آنها را فراهم نموده است. به عنوان مثال، میتوان با بهره گیری از داده های سازمان تأمین اجتماعی، وضعیت اشتغال یک بنگاه را دو سال بعد از دریافت تسهیلات بررسی کرد و میزان تاثیر وام در حفظ یا ایجاد اشتغال را سنجید.
وی اشاره کرد: درحال حاضر امکان دسترسی سامانه به اطلاعات دستگاههای مختلف، همچون داده های مالیاتی فراهم گشته است و از راه آن میتوان تغییرات میزان فروش و سود بنگاه های دریافت کننده تسهیلات را بصورت مستمر رصد کرد تا مشخص شود منابع اختصاص یافته تا چه اندازه به اهداف تعیین شده دست یافته اند.
کاویانی با تاکید بر این که حکمرانی داده محور به هدفمند شدن سیاستهای اقتصادی کمک می نماید، اظهار داشت: استفاده از داده های دقیق سبب می شود سیاست گذار منابع را در راه درست تری تخصیص دهد و بالاخره، سیاستهای اتخاذشده اثربخشی بیشتری داشته باشند و منافع آن به مردم برسد.

شناسایی بنگاه های صدمه دیده و تخصیص ۸ همت برای حفظ اشتغال

وی در ادامه با اشاره به اقدامات وزارت اقتصاد در سال ۱۴۰۵ و همزمان با شرایط جنگی کشور اظهار داشت: با عنایت به شرایط خاص اقتصادی در شروع سال، وزارت اقتصاد مصوبه ای از شورای عالی امنیت ملی دریافت کرد تا بتواند منابع پیشبینی شده در بودجه را برای حفظ اشتغال بنگاه های صدمه دیده به کار بگیرد.
کاویانی اضافه کرد: با عنایت به محدودیت های قانونی در تخصیص منابع بودجه ای، کوشش کردیم با تاکید بر داده های موجود، رسته های اقتصادی و بنگاه هایی را که در استانهای مختلف تحت تاثیر شرایط جنگی گرفتار رکود شده بودند، شناسایی نماییم.
وی با اشاره به اینکه منظور از صدمه در این طرح فقط خسارت فیزیکی به واحدهای اقتصادی نیست، توضیح داد: برخی کسب وکارها به علت شرایط حاکم بر اقتصاد با کاهش فعالیت و رکود مواجه گشتند. بطور مثال، صنعت گردشگری همچون بخشهایی بود که در این دوره با افت فعالیت مواجه شد و به حمایت نیاز داشت.
مدیرکل دفتر سیاست گذاری، مدل سازی و تحلیل های اقتصادی وزارت اقتصاد افزود: بعد از شناسایی بنگاه های مشمول، منابع بودجه ای به سوی این واحدها هدایت شد. برمبنای برنامه وزارت اقتصاد، بنگاه هایی که متعهد به حفظ نیروی کار خود بودند، به مدت دو ماه معادل حقوق کارکنانشان حمایت مالی دریافت نمودند.
وی با اشاره به اجرای الکترونیکی فرایند نام نویسی و پرداخت این حمایت ها اظهار داشت: بنگاه ها بصورت آنلاین در سامانه نام نویسی کردند و بعد از بررسی اطلاعات، حمایت های پیشبینی شده در مراحل مختلف پرداخت گردید.
کاویانی در آخر اظهار کرد: در مجموع حدود ۸ همت منابع برای اجرای این برنامه و دفاع از اشتغال بنگاه های اقتصادی پرداخت گردید. علاوه بر این، یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان هم به صورت جداگانه برای دفاع از صنعت گردشگری اختصاص یافت و تسهیلاتی در این بخش پرداخت گردید. مراحل بعدی اجرای این طرح هم با مدیریت و پیگیری همکاران وزارت اقتصاد در دست اجراست.
خلاصه اینکه وی ضمن اشاره به تکالیف قانونی وزارت اقتصاد در حوزه پرداخت تسهیلات اشتغالزایی گفت: دولت برای ایجاد اشتغال، منابع ارزانقیمت بانکی را در قالب تسهیلات در اختیار متقاضیان قرار می دهد، اما مساله مهم این است که چطور میتوان اثربخشی این منابع را ارزیابی کرد و اطمینان یافت که تسهیلات پرداخت شده واقعاً به ایجاد و حفظ اشتغال منتج شده است. کاویانی اضافه کرد: در روشهای گذشته، ارزیابی عملکرد تسهیلات عموما از طریق بازدیدهای میدانی و بررسی وضعیت طرح ها انجام می شد، اما با حرکت به طرف حکمرانی داده محور، دیگر نیازی نیست برای نظارت بر تمام طرح ها در سرتاسر کشور بازدیدهای حضوری صورت گیرد. وی اشاره کرد: در حال حاضر امکان دسترسی سیستم به اطلاعات دستگاههای مختلف، همچون داده های مالیاتی فراهم گشته است و از طریق آن می توان تغییرات میزان فروش و سود بنگاه های دریافت کننده تسهیلات را به صورت مستمر رصد کرد تا مشخص شود منابع اختصاص یافته تا چه اندازه به اهداف تعیین شده دست یافته اند.

منبع:

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *