به گزارش اجاره، معاون گمرک ایران اظهار داشت: تا هشت ماه صاحب کالا می تواند کالای خویش را قانوناً در بندر نگه دارد و اظهار نکند و هیچ منع قانونی ندارد.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، علی شادمانی اظهار داشت: گمرک در بحث ترخیص حقوق ورودی، حقوق دولتی را موظف به افزایش است. همانگونه که گفته شد نه دموراژ هزینه ربطی به گمرک دارد و نه بحث های انبارداری و هزینه های تخلیه بارگیری؛ پس در عمل گمرک از ماندن کالا هیچ سودی نخواهد برد، چونکه اول و آخر باید گمرک کالا را ترخیص کند، پس ماندگاری غیر از دردسر برای گمرک قاعدتاً چیز دیگری ندارد.
وی در یک برنامه تلویزیونی اضافه کرد: این که چرا در گمرک شهید رجایی در عمل این تعداد کانتینر باید بماند، باید گفت بندر ماهیتش ورود و خروج کالاست و در عمل با حجم عملیاتی که در بندر شهید رجایی است قاعدتاً کالاها باید بیایند، بمانند، ترخیص شوند و باردیگر سیکل جایگزین تکرار شود. این که دلیل ماندنشان غیر منطقی هست باید بررسی شود. زمانی که کالا به بندر شهید رجایی برسد دو مدل کار به انجام می رسد. اگر کالا در بحث مناطق ویژه یا آزاد باشد برمبنای تبصره ۳ ماده ۲۴ مهلت ماندگاری کالا را سازمان عامل منطقه اعلام می کند.
شادمانی اشاره کرد: یعنی متروکه شدنش را سازمان عامل منطقه هشت ماه اعلام می کند. به عنوان مثال در عمل تا هشت ماه صاحب کالا می تواند کالای خودرا قانوناً در بندر نگه دارد و اظهار نکند و هیچ منع قانونی ندارد. اگر کالا در اماکن گمرکی باشد غیر از مناطق آزاد و ویژه طبق ماده ۲۴ قانون امور گمرکی سه ماه مهلت اولیه دارد و در صورتیکه نیاز باشد دو ماه دیگر درخواست تمدید داده و در نهایت پنج ماه می شود.
وی افزود: در صورتیکه اظهار و پروانه شود هم یک ماه دیگر اضافه و مهلت گفته شده شش ماه می شود. یعنی در عمل زمانی که کالا وارد اماکن گمرکی می شود با یک مهلت پنج ماهه و یک ماه تمدید پروانه، شش ماه صادرکننده وقت دارد که کالای خودرا اظهار و بندر نگهداری کند.
معاون امور گمرکی گمرک ایران با اعلان اینکه اگر کالایی ثبت سفارش نداشته باشد و وارد بشود، در عمل امکان ترخیص و شروع اظهار وجود ندارد، تاکید کرد: این کالا ابتدا باید ثبت سفارش بگیرد اما این که چقدر زمان می برد زمانی است که موجب ماندگاری کالا می شود. با وجود این که مقرراتی وجود دارد شامل بحث تبصره سه ماده ۷ قانون قاچاق و بحث بخشنامه ماده ۵ بخشنامه مقررات صادرات واردات که این اتفاق در سال قبل افتاد، مصوبه این بود که باید ثبت سفارش پیش از تاریخ قبض انبار باشد. ولی به سبب ماده ۵، کالاهایی داشتیم که سال قبل از ماه هفتم ثبت سفارش شان پس از قبض انبارشان اتفاق می افتاد تا این که امسال مصوبه اصلاح گردید.
منبع: rentx.ir
