به گزارش اجاره، مشاوران املاک، با کنار گذاشتن دستگاههای کارت خوان و رواج انتقال وجه از راه کارت به کارت، یکی از رکوردداران پنهان سازی درآمد و فرار مالیاتی در بین اصناف شده اند.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، پدیده پرداخت هزینه خدمات از راه انتقال کارت به کارت به جای استفاده از دستگاه کارت خوان (POS) در سالهای اخیر میان مشاغل مختلف رواج قابل ملاحظه ای داشته است. این رویکرد نه تنها به معنای حذف یک ابزار پرداخت الکترونیک نیست، بلکه آثار گسترده ای روی شفافیت اقتصادی، عدالت مالیاتی و حتی اعتماد عمومی دارد. در این گزارش آماری از این که چه مشاغلی بیشترین استفاده و درخواست را در زمینه انجام کارت به کارت دارند، عرضه می شود.
کدام مشاغل کارت به کارت را جایگزین کارت خوان کردند؟
مشاوران املاک
آرایشگران مردانه و زنانه
پزشکان (علی الخصوص پزشکان زیبایی و جراحان پلاستیک)
تعمیرکاران خودرو
آموزشگاه های خصوصی (زبان، موسیقی)
باشگاه های ورزشی خصوصی و مربیان شخصی
سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر
برخی مراکز درمانی غیردولتی
اقامتگاه های کوتاه مدت و مسافرخانه ها
دفاتر خدمات اینترنتی و فروش سیمکارت
اغلب این گروه ها توجیهاتی چون خرابی دستگاه، نبود اینترنت، یا حتی «مشکلات مالیاتی» را بهانه می کنند.
اما سوال اصلی اینجاست که این مشاغل با چه هدف و انگیزه ای این شیوه را جایگزین کرده اند؟
یکی از واضح ترین و هدفمندترین دلیل ها، فرار مالیاتی است. از آنجاییکه همه پرداخت های POS بعنوان تراکنش تجاری برای سازمان امور مالیاتی قابل ردیابی است صاحبان مشاغل از روش تراکنش های کارت به کارت که شفافیت چندانی ندارند، بعنوان روش جایگزین برای فرار مالیاتی استفاده می نمایند.
با انجام تراکنش از راه کارت به کارت، درآمد حقیقی مشاغل نزد دولت مشخص نمی شود و اظهارنامه مالیاتی آن مشاغل واقعی نخواهد بود.
کتمان بخشی از درآمد حتی در حساب های شخصی، یکی دیگر از مهم ترین انگیزه های صاحبان مشاغل در به کار بردن این شیوه بحساب می آید. با جابجایی کارت مقصد به شکل مرتب، تقسیم مبلغ و استفاده از حساب های افراد دیگر، ساختار محاسبه مالیاتی پیچیده تر می شود.
به عنوان نمونه مشاوران املاک طبق داده ها و شواهد یکی از پر مصرف ترین های این شیوه به شمار می روند.
دفتر املاکی را تصور کنید که ماهانه حدود ۴۰۰ میلیون تومان حق کمیسیون دریافت می کند. از این مبلغ، تنها ۴۰ میلیون از مسیر دستگاه کارت خوان وارد حساب بنگاه می شود و باقی به کارت های شخصی یا خانوادگی منتقل می گردد. در نتیجه، درآمد ابرازی (ملاک مالیات) گاهی کمتر از یک دهم حقیقت نمایش داده می شود.
پیامدهای شایع این پدیده در اقتصاد
فرار مالیاتی گسترده، کاهش چشم گیر درآمد عمومی دولت، ایجاد نابرابری میان صاحبان مشاغل پر درآمد و سایر مالیات دهندگان صادق، عدم شفافیت گردش مالی، مخدوش شدن نظام ردیابی پول های مشکوک و ایجاد اقتصاد زیرزمینی، ایجاد فضای آلوده برای پول شویی و ورود وجوه نامشروع، دشواری و تأخیر در سیاستگذاری های اقتصادی کلان، صدمه به اعتماد عمومی و نظام مالی، احساس بی عدالتی در پرداخت مالیات نزد مردم، دلسردی از مشارکت اقتصادی رسمی و رشد بی اعتمادی نسبت به اثربخشی سیاستهای رسمی دولت در مبارزه با فساد از عارضه های قابل توجه این اقدام محسوب می شوند.
اما به نظر می آید، مواجهه با این پدیده با چالش همراه می باشد. بعنوان مثال، برخی اصناف حتی به شکل رسمی ضد اتصال الزامی کارت خوان به سامانه مالیاتی اعتراض کردند. نقصهای قانونی و فنی هم از دیگر چالش های مواجهه با این پدیده به حساب می آید. عدم شفاف سازی و آموزش عمومی در رابطه با اهمیت پرداخت مالیات و ضررهای کلان فرار مالیاتی هم به این مورد دامن می زند.
اما به سبب اهمیت پرداخت مالیات، ضروری است همه دستگاههای کارت خوان به پرونده های مالیاتی به شکل قانونی متصل شوند. سقف کارت به کارت برای افراد غیرتجاری محدود شود و برای متخلفین، جرایم و محدودیت های صنفی درنظر گرفته شود و از تمام مهم تر، آموزش فراگیر عمومی در رابطه با نقش مالیات در عدالت اجتماعی و توسعه کشور در دستور کار نهادهای ذی ربط قرار گیرد.
استمرار این روند، جز بسط اقتصاد زیرزمینی و کاهش شفافیت مالی نتیجه ای نخواهد داشت و فقط اقشار ضعیف تر بار مالیات را به دوش خواهند کشید.
منبع: rentx.ir
