به گزارش اجاره، شورای اقتصاد مبحث تسهیل شرایط انعقاد واجرای قراردادهای بالادستی نفت و گاز را در جهت تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت به وزارت نفت ابلاغ نمود.
به گزارش اجاره به نقل از شرکت ملی نفت ایران، شورای اقتصاد موضوع «تسهیل شرایط انعقاد واجرای قراردادهای بالادستی نفت و گاز» را در امتداد تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت به وزارت نفت ابلاغ نمود. این تصمیم با هدف ارتقا ظرفیت تولید نفت خام تا ۴.۸ میلیون بشکه در روز و گاز خام تا ۱.۳۴۰ میلیون مترمکعب در روز و در قالب اجرای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و پیشرفت نظام مالی کشور اتخاذ شده است.
بر اساس مصوبه شورای اقتصاد، بسته ای تشویقی در حوزه سرمایه گذاری و توسعه در بخش بالادستی نفت و گاز کشور تدوین و به تصویب رسیده که محورهای آن ناظر بر تسهیل فرآیندهای قراردادی، افزایش جذابیت سرمایه گذاری، استفاده از ظرفیتهای تامین مالی و به کارگیری ابزارهای نوین اقتصادیست.
مطابق این بسته، مدت زمان انعقاد و تصویب قراردادهای بالادستی نفت و گاز از لحظه ارائه طرح توسعه از طرف سرمایه گذاران، حداکثر ۶ ماه تعیین شده که شامل ۴ ماه برای مذاکرات و فرآیندهای داخلی وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران و ۲ ماه برای مراحل بررسی و تصویب توسط سازمان برنامه و بودجه کشور خواهد بود.
همچنین بمنظور افزایش رقابت پذیری این قراردادها در مقایسه با مدلهای مشابه در منطقه و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، نرخ بازده داخلی قراردادهای یاد شده بین ۲۰ تا ۲۳ درصد بصورت ارزی تعیین شده است.
در این چارچوب، کلیه قراردادهای جاری و آینده در بخش بالادستی از ظرفیتهای مصوب در شیوه نامه تامین مالی شورای ملی تامین مالی برخوردار خواهند شد. از طرف دیگر، شرکت های سرمایه گذار و پیمانکار طرف قرارداد با شرکت ملی نفت ایران، در صورت دستیابی به تولید تجمعی بالاتر از مقادیر پیش بینی شده در قراردادها، مشمول دریافت پاداش عملکرد مازاد بر دستمزد قراردادی خواهند شد.
همچنین در راستای ارتقا شفافیت و به کارگیری ابزارهای نوین مالی، سرمایه گذاران امکان افشای درآمدها و منافع آینده خود در این قراردادها را خواهند داشت.
ارائه کالا و خدمات از طرف شرکت های ایرانی به طرف های خارجی نیز از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف خواهد بود، طبق مفاد تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده.
از منظر تسهیل فرآیندهای واردات، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شده ظرف مدت دو ماه، سازوکار مجزایی برای ثبت سفارش خریدهای خارجی در رابطه با صنعت نفت و گاز طراحی و اجرا نماید. در همین جهت، شورای ملی تامین مالی، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان حفاظت محیط زیست نیز مکلف شده اند تقاضاهای در رابطه با توسعه و بهره برداری از میادین نفت و گاز را در اولویت بررسی قرار دهند.
در ادامه روند اصلاح و بروزرسانی مقررات، وزارت نفت نیز موظف شده طی دو ماه نسبت به ارسال پیشنهاد اصلاح تصویب نامه هیات وزیران درباب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی اقدام نماید.
شایان ذکر است که تمامی قراردادهای بالادستی نفت و گاز، مشمول مزایای بند (پ) ماده ۲۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت خواهند بود؛ به این معنا که طرح ها و پروژه های واقع در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته، مشمول نرخ صفر مالیاتی خواهند بود.
این مصوبه، قدمی مهم در راه ایجاد زمینه های جذاب تر و شفاف تر برای توسعه بخش بالادستی صنعت نفت و گاز کشور و پیشرفت نقش آفرینی سرمایه گذاران داخلی و خارجی در این زمینه راهبردی شمرده می شود.
