اجاره: دستور وزیر اقتصاد برای اعطای تسهیلات مالیاتی و تمدید مهلت اظهارنامه ها، سیگنال مهمی از همراهی دولت با فعالان اقتصادی و کاهش بار روانی مالیات ها مخابره کرد.
آرش باقری، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آثار فوری و طولانی مدت تصمیمات اخیر وزارت اقتصاد اظهار داشت: همیشه در وضعیت بحران و جنگ، نخستین انتظار فعالان اقتصادی از سیاستگذار، درک واقعیات بازار و کاستن بار ریسک های مالی و قانونی می باشد. اقدام وزارت اقتصاد بر اساس تمدید مهلت اظهارنامه ها و تعدیل اینتاکدها و ضرایب سود، در حقیقت آرامش را به بنگاه ها و اصناف بازگرداند و امید را برای برنامه ریزی های تولیدی و تجاری بالا برد.
وی اضافه کرد: خیلی از بنگاه های کوچک و متوسط در وضعیت عدم اطمینان و بحران، گرفتار کمبود نقدینگی یا بلاتکلیفی در ثبت عملکرد و پایان سال می شوند. تمدید مهلت ها موجب شد فعالان بدون دغدغه جرایم و فشار اضافه بتوانند منابع خودرا به مدیریت هزینه و حفظ سطح اشتغال اختصاص دهند. این مهم در کوتاه مدت تأثیر شایان توجهی در ممانعت از تعطیلی، تعدیل نیرو یا کاهش تولید داشت.
باقری اضافه کرد: از طرف دیگر، تعدیل اینتاکدها و ضرایب سود با هدف متناسب سازی مالیات برمبنای واقعیت بازار و شرایط خاص جنگ انجام شد. در نتیجه، مبنای محاسبه مالیات برای خیلی از صنوف انعطاف پذیرتر شد و بار مالیاتی به واقعیات بازار نزدیک تر. این اقدام علاوه بر رویارویی با رکود و فرار مالیاتی، موجبات افزایش همراهی و مشارکت داوطلبانه مودیان را نیز فراهم نمود، چونکه حس عدالت و همدلی دولت با فعالیت اقتصادی تقویت شد.
وی اشاره کرد: در اقتصادهای درگیر بحران خارجی، چنین حمایت هایی می تواند فضای انتظارات را مثبت کند و از سرایت نااطمینانی به سایر بازارها پیشگیری کند. این تصمیم وزارت اقتصاد به صورتی پیام اعتماد و ثبات به بازیگران اقتصادی ارسال کرد و آنها را به ادامه فعالیت تشویق نمود.
باقری در آخر اشاره کرد: تجربه جهانی هم نشان داده که انعطاف و تسهیلگری مالیاتی در دوره های بحران، نه فقط تضمین کننده بقای کسب وکارها، بلکه زیرساخت مهمی برای جهش باردیگر اقتصاد بعد از عبور از بحران است. اجرای این سیاست ها، سرمایه اجتماعی دولت را افزایش داده و چرخه تولید و اشتغال را حتی در وضعیت سخت، حفظ می نماید.
منبع: rentx.ir
