اجاره: با حذف نرخ های گوناگون ارز و تعیین یک نرخ واحد، مسیر فساد ارزی بسته می شود، پیش بینی پذیری بازار بیشتر می شود و سرمایه گذاران داخلی و خارجی به محیطی شفاف تر و باثبات تر قدم می گذارند.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، چند نرخی بودن ارز در اقتصاد، به معنای هم زمانی نرخ های متفاوت برای یک کالا واحد – پول خارجی – است؛ پدیده ای که در ظاهر شاید واکنشی برای کنترل بازار یا پشتیبانی از برخی اقشار به نظر برسد، اما در عمل اغلب به بروز ناکارآمدی، فساد و بی ثباتی اقتصادی می انجامد. سیاست تک نرخی کردن ارز با حذف این چندگانگی و تعیین یک نرخ واحد، شفاف و تحت نظارت بانک مرکزی، تلاش می کند هم مسیر رانت را ببندد، هم کارآمدی سیاستگذاری اقتصادی را افزایش دهد.
در ایران هم بحث تک نرخی کردن ارز سال هاست مطرح است؛ تجربه ارز ۴۲۰۰ تومانی و اختلاف شدید آن با نرخ آزاد یکی از نمونه های مشخص شکاف های ارزی و نتایج آن است. حالا که باردیگر این سیاست در دستور کار قرار گرفته، پرداختن به مزایا و الزامات آن ضرورت دارد.
در همین رابطه طهماسب مظاهری رئیس کل اسبق بانک مرکزی اعتقاد دارد تک نرخی شدن ارز، یک اجبار قطعی برای اقتصاد ایران است.
وی می گوید: از آغاز انقلاب و دوران جنگ به ناچار نظام چندنرخی ارز به وجود آمد، اما در دولت های بعدی، بخصوص در دوره آیت الله هاشمی رفسنجانی و سید محمد خاتمی حرکت تدریجی و عاقلانه ای بسمت تک نرخی شدن شروع شد و در اواسط دولت دوم آقای خاتمی این سیاست به صورت کامل محقق شد. نتیجه آن هم کاهش تورم، افزایش سرمایه گذاری و رشد تولید ناخالص داخلی بود.
مظاهری اشاره کرد: نتیجه نگاه چند نرخی به ارز ایجاد رانت، فساد و مفاسدی همچون ارز ۴۲۰۰ تومانی بود که خسارت های زیادی به کشور وارد کرد.
وی اضافه کرد: در دولت چهاردهم، حسن قضیه اینست که رئیس جمهور برخلاف برخی رؤسای جمهور قبلی اصرار بر ایده شخصی ندارد و از نظر کارشناسی تبعیت می کند. وزیر اقتصاد هم فردی تحصیل کرده در عرصه اقتصاد است که می تواند این مسیر را با پشتوانه علمی پیش ببرد.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی تاکید کرد: تک نرخی شدن ارز قابل تحقق است بشرط آن که دولت نتایج منفی احتمالی این تغییر را هم محاسبه و برای آنها راهکارهای جبرانی طراحی کند. همینطور بانک مرکزی باید همراهی کامل داشته باشد و جلوی رانت خواران و ویژه خواران ایستادگی کند.
وی در ادامه اظهار داشت: هیچ مانع قانونی برای اجرای این سیاست وجود ندارد و اگر هم جایی خلأ قانونی باشد، با یک لایحه ساده قابل اصلاح است. مشکل اصلی، گروههای ذی نفعی هستند که از نظام چندنرخی سود می برند و در مقابل تغییر مقاومت می کنند.
با این مقدمه چند مزیت تک نرخی کردن ارز را مورد بررسی قرار می دهیم.
حذف زمینه های رانت و فساد
این گزارش حاکی می باشد یکی از نتایج منفی چند نرخی بودن ارز، ایجاد بستر امن برای سودجویانی است که بدون فعالیت مولد، صرفا از تفاوت نرخ ها سودهای هنگفت به دست می آورند. وقتی نرخ رسمی بسیار پایین تر از بازار آزاد تعیین شود، رقابت اصلی نه در تولید یا افزایش بهره وری، بلکه در کسب مجوز یا دسترسی به ارز ارزان متمرکز می شود. این وضعیت، نه فقط منابع ارزی کشور را هدر می دهد، بلکه اتحاد دولت-بخش خصوصی را به چالش می کشد.
در صورت اجرای سیاست تک نرخی، تمام فعالان اقتصادی ارز را با نرخ واحد تهیه می کنند و دیگر امکان سوءاستفاده از تفاوت نرخها از بین می رود. این شفافیت، علاوه بر کاهش فساد، سبب می شود مسیر تخصیص منابع بر مبنای اولویت های اقتصادی واقعی و نه روابط غیررسمی یا لابی گری شکل گیرد.
در دهه ۹۰ میلادی، آرژانتین با حذف نرخ های مختلف و تعیین نرخ ثابت در مقابل دلار توانست در کوتاه مدت جلوی سوءاستفاده های گسترده را بگیرد و اعتماد عمومی به سیستم تجارت خارجی را بازگرداند، هرچند بعدها ضعف ذخایر ارزی سبب چالش هایی شد.
بهبود پیشبینی پذیری اقتصادی
ثبات و پیشبینی پذیری قیمت ارز یکی از پیش شرط های اصلی در تصمیم گیری اقتصادی می باشد. زمانی که قیمت ارز در بازار واحد و شفاف باشد، بنگاه های تولیدی و خدماتی می توانند با اطمینان بیشتری نسبت به خرید مواد اولیه، عقد قراردادهای صادراتی یا برنامه ریزی واردات اقدام نمایند.
در شرایط چند نرخی، اغلب فعالان اقتصادی مجبورند برای هر سناریو یک مدل مالی مجزا طراحی نمایند که هم پرهزینه است و هم مانع برنامه ریزی بلند مدت می شود.
به عنوان مثال ترکیه در میانه دهه ۲۰۰۰ میلادی با اصلاحات مالی و حذف کامل چندگانگی ارزی، توانست میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی را در کمتر از پنج سال بیشتر از سه برابر کند، بخشی از این جهش به علت قابلیت پیشبینی بهتر قیمت ارز و کاهش ریسک قراردادهای بین المللی بود.
ارتقای کارآمدی سیاستهای پولی و ارزی
وقتی بانک مرکزی با یک قیمت ارز واحد کار می کند، سیاستهای پولی و ارزی اش کاراتر می شود؛ به این معنا که افزایش یا کاهش نرخ بهره، کنترل نقدینگی یا مداخله در بازار ارز، اثر مستقیم تری بر ساختار نرخها و تراز تجاری خواهد داشت.
در سیستم چندنرخی، بانک مرکزی ناچار است چند بازار موازی را به صورت هم زمان مدیریت کند که هم به مفهوم افزایش هزینه های نظارتی است و هم کاهش دقت و اثربخشی اقدامات.
چند نرخی بودن ارز گاهی به این معناست که بنگاه هایی که به ارز ارزان تر دسترسی دارند، حتی اگر کارآمدی پایین تری داشته باشند، می توانند از رقبا جلوتر باشند. این وضعیت انگیزه نوآوری و بهره وری را تضعیف می کند.
با نرخ واحد، همه بنگاه ها در وضعیت برابر رقابت می کنند و مزیت رقابتی واقعی تنها از راه بهبود کیفیت، کاهش هزینه تولید و نوآوری به دست می آید؛ بعبارت دیگر، بازار رقابتی تر و پویاتر می شود.
جذب سرمایه گذاری خارجی و بازگشت اعتماد داخلی
سرمایه گذاران خارجی به طور معمول کشورهایی را انتخاب می کنند که قیمت ارز شفاف و آزاد از مداخلات مخفی یا تبعیض ها باشد. همچنین، شفافیت ارزی اعتماد سرمایه گذاران داخلی را هم جلب می کند، چونکه آنها اطمینان پیدا می کنند سیاستگذاری ها بر پایه منافع عمومی و اصول اقتصادی صورت می گیرد، نه بر مبنای حذف یا تخصیص امتیازات خاص به برخی گروه ها.
مصر در سال ۲۰۱۶ با حذف نرخ رسمی و نزدیک کردن آن به نرخ آزاد، شوکی کوتاه مدت را تجربه نمود اما در مدت کمتر از دو سال توانست سرمایه گذاری خارجی را افزایش دهد و ذخایر ارزی اش را بازسازی کند.
بسیاری از توافق نامه های تجاری و الزامات بانکهای بین المللی، نیازمند شفافیت و وحدت در قیمت ارز هستند. وقتی نرخ های مختلف وجود داشته باشد، حتی نقل و انتقال وجوه بین بانکهای داخلی و خارجی با پیچیدگی و تأخیر هم راه است. تک نرخی کردن ارز، فرآیندهای پرداخت، گشایش اعتبار اسنادی و تسویه مبادلات را ساده تر و کم هزینه تر می کند.
در پایان باید اظهار داشت: تک نرخی کردن ارز، اگر همراه با ذخایر ارزی کافی، کنترل تورم، مدیریت انتظارات عمومی و هماهنگی کامل بین نهادهای اقتصادی باشد، می تواند به بستری قابل اعتماد برای تجارت و سرمایه گذاری تبدیل گردد. این سیاست نه فقط زمینه فساد را از بین می برد، بلکه با بهبود پیشبینی پذیری، بهره وری، کارآمدی سیاستهای پولی و افزایش جذابیت محیط کسب و کار، مسیر رشد پایدار اقتصاد را هموار می سازد. حرف آخر اینکه وی می گوید: از آغاز انقلاب و دوران جنگ به ناچار نظام چندنرخی ارز به وجود آمد، اما در دولت های بعدی، بویژه در دوره آیت الله هاشمی رفسنجانی و سید محمد خاتمی حرکت تدریجی و عاقلانه ای بسمت تک نرخی شدن آغاز شد و در اواسط دولت دوم آقای خاتمی این سیاست به شکل کامل محقق شد. همچنین بانک مرکزی باید همراهی کامل داشته باشد و جلوی رانت خواران و ویژه خواران ایستادگی کند. ایشان سپس گفت: هیچ مانع قانونی برای اجرای این سیاست وجود ندارد و اگر هم جایی خلأ قانونی باشد، با یک لایحه ساده قابل اصلاح است.
منبع: اجاره
