یادداشت_ محمدحسین سیف اللهی مقدم- دبیرگروه اقتصادی خبرگزاری مهر، تورم در اقتصاد ایران مدت هاست که از سطح یک شاخص آماری عبور کرده و به قسمتی از زندگی روزمره تبدیل گشته است. برای بخش بزرگی از جامعه تورم نه در گزارش های رسمی بلکه در خرید نان، اجاره خانه، هزینه درمان و آموزش فرزندان لمس می شود. همین جاست که مسأله دستمزد دیگر یک بحث حسابداری یا بودجه ای نیست بلکه به مسأله بقا و کرامت معیشتی تبدیل می شود در چنین فضایی وقتی از افزایش حقوق صحبت می شود بسیاری به سرعت آنرا به تورم پیوند می زنند و بحث در همان نقطه متوقف می شود؛ گویی هر گونه سعی برای ترمیم درآمد بطور خودکار به مفهوم تشدید گرانی است.
این نگاه باآنکه در ظاهر محتاطانه و فنی به نظر می آید اما در عمل یک حقیقت مهم را نادیده می گیرد و آن این که تورم پیشاپیش رخداده و آثار خویش را بر زندگی مردم تحمیل کرده است عدم واکنش سیاست مزدی به این حقیقت به مفهوم بی طرفی نیست بلکه به مفهوم پذیرش توزیع ناعادلانه هزینه های تورم است هزینه ای که عموما بر دوش حقوق بگیران می افتد آن هم گروهی که کمترین امکان جبران از مسیر دارایی سرمایه ای را دارند.
در سالهای اخیر بارها تکرار شده که افزایش حقوق از تورم عقب مانده است این عقب ماندگی فقط یک اختلاف عددی نیست بلکه به مفهوم کاهش تدریجی کیفیت زندگی است وقتی افزایش حقوق سالانه در شروع سال اعمال می شود اما قیمتها در طول سال بی وقفه بالا می روند نتیجه آن است که اثر حقیقی این افزایش به سرعت مستهلک می شود و خانوار در نیمه دوم سال باردیگر با همان فشار یا حتی فشاری بیشتر مواجه می شود این الگو بارها تکرار شده و هر بار سطح معیشت را یک پله پایین تر آورده است.
چرا افزایش سالانه یک مرتبه حقوق دیگر پاسخگو نیست؟
افزایش سالانه حقوق مبتنی بر فرضی است که در اقتصاد ایران سال هاست اعتبار خویش را از دست داده است فرض ثبات نسبی قیمتها یا دست کم قابل پیش بینی بودن تورم. وقتی تورم بالا نوسانی و غیرقابل پیش بینی است واکنش سالانه به آن عملاً با تاخیر همراه می شود این تاخیر همان جایی است که رفاه از بین می رود.
در چنین شرایطی افزایش دو مرحله ای حقوق نه یک خواسته احساسی بلکه پاسخی فنی به یک مسأله ساختاری است این سیاست تلاش می کند شکاف زمانی میان رشد قیمت ها و واکنش دستمزد را کم کند به زبان ساده تر به جای آن که همه فشار تورم در نیمه دوم سال بر دوش خانوار تخلیه شود قسمتی از آن در میانه سال جبران می شود این کار نه به مفهوم جلو زدن از تورم بلکه به مفهوم عقب نماندن کامل از آن است.
نکته مهم اینجاست که افزایش دو مرحله ای لزوما به مفهوم افزایش بیشتر نیست بلکه به مفهوم توزیع متفاوت همان افزایش است در خیلی از موارد حتی میتوان افزایش سالانه را به دو بخش تقسیم کرد بدون آن که بار مالی جدیدی ایجاد شود تفاوت در این است که خانوار مجبور نیست چند ماه متوالی کاهش شدید قدرت خرید را تحمل کند.
از منظر اقتصادی هم این نوع افزایش مزیت هایی دارد شوک ناگهانی به هزینه تولید کمتر می شود بنگاه ها امکان تطبیق تدریجی دارند و تقاضای مصرفی بصورت جهشی افزایش نمی یابد بلکه به گونه ای ملایم تر جریان پیدا می کند این خصوصیت ها سبب می شود افزایش دو مرحله ای در مقایسه با یک افزایش بزرگ سالانه اثر تورمی کمتری داشته باشد.
دستمزد رفاه و خطر مارپیچ قیمت و حقوق
یکی از نگرانی های جدی در بحث دستمزد، خطر تشکیل مارپیچ قیمت و حقوق است یعنی وضعیتی که در آن افزایش حقوق به افزایش قیمت منجر می شود و افزایش قیمت باردیگر به مطالبه افزایش حقوق دامن می زند این نگرانی حقیقی است اما نه در همه شرایط و نه با هر نوع سیاست مزدی.
مارپیچ زمانی شکل می گیرد که افزایش حقوق از مسیر کسری بودجه و خلق پول تأمین شود یا بدون توجه به راندمان و ساختار هزینه بنگاه ها اعمال شود اما اگر افزایش حقوق از محل بازتوزیع منابع موجود باشد یا بصورت هدفمند و پلکانی اجرا شود این خطر به صورت قابل توجهی کاهش پیدا می کند.
در این میان باید میان کارگران بخش خصوصی و کارمندان دولت تفکیک قائل شد افزایش حقوق در قسمت خصوصی عموما از محل درآمد بنگاه تأمین می شود و اگر بنگاه توان پرداخت نداشته باشد اساسا امکان افزایش وجود ندارد بدین سبب اثر تورمی آن محدودتر است اما در قسمت دولتی مسأله حساس تر است چونکه به بودجه عمومی گره می خورد همین جاست که انضباط مالی و طراحی درست اهمیت پیدا می کند
افزایش دو مرحله ای حقوق کارمندان اگر بدون اصلاح سمت درآمدی بودجه صورت گیرد می تواند مشکل ساز باشد اما اگر با سیاستهای مکمل همراه شود می تواند به ابزاری برای حفظ رفاه بدون تشدید تورم تبدیل گردد سیاست هایی مانند افزایش پلکانی تمرکز بر حقوق های پایین تر کاهش معافیت های غیرضرور و استفاده از ظرفیت مالیات بر مصرف های بالا. درباب دستمزد کارگران هم دولت باید شرایط را برای رشد تولید و عرضه محصولات شرکت ها و کارگاه های خصوصی فراهم آورد که این مهم هم با سیاستگذاری های بموقع و ثبات در اقتصاد رقم خواهد خورد.
در این چارچوب اشاره هایی که گاه در سطح سیاست گذاری به بازتوزیع درآمد مالیات بر ارزش افزوده مطرح می شود قابل توجه است ایده اصلی این است که مصرف های غیرضروری و پرهزینه سهم بیشتری در تأمین منابع داشته باشند و در مقابل قسمتی از این منابع برای تقویت قدرت خرید حقوق بگیران بازگردانده شود اگر این ایده از سطح شعار عبور کند و به اجرا برسد می تواند قسمتی از نگرانی های تورمی را کم کند.
تجربه های خارجی و همسایگان ایران در تعیین دستمزد
بحث افزایش دو مرحله ای حقوق محدود به ایران یا اقتصادهای خاص نیست و مروری بر تجربه سایر کشورها نشان میدهد دولت ها در رویارویی با تورم بالا یا ناپایداری قیمتی به سیاستهای مزدی انعطاف پذیرتری روی آورده اند در تعدادی کشورهای اروپائی سازوکارهایی وجود دارد که دستمزدها در طول سال بالاتر از یک مرتبه با تحولات قیمتی تعدیل می شوند برای نمونه در بلژیک نظام تعدیل خودکار دستمزد اجازه می دهد با عبور تورم از سطح مشخصی حقوق ها باردیگر افزایش یابد بدون آن که دولت هر بار وارد تصمیم گیری سیاسی شود در فرانسه و اسپانیا هم در سالهای تورمی افزایش های تکمیلی یا بازبینی میان سال در حداقل دستمزد تجربه شده است
اما برای ایران شاید تجربه کشورهای همسایه گویاتر باشد کشورهایی که از نظر ساختار اقتصادی سطح توسعه و حتی شوک های تورمی شباهت بیشتری دارند مهم ترین نمونه دراین میان ترکیه است که در سالهای اخیر و در شرایط تورم بالا حداقل دستمزد را دو بار در سال افزایش داده است هدف اعلامی این سیاست ممانعت از سقوط شدید قدرت خرید نیروی کار در نیمه دوم سال بوده است هرچند این سیاست در ترکیه بدون چالش نبوده اما تجربه آن نشان میدهد که افزایش مرحله ای حقوق به عنوان یک ابزار سیاستی در اقتصادهای تورمی به رسمیت شناخته شده است
در برخی دیگر از کشورهای منطقه هم بازبینی میان سال در حقوق و دستمزد سابقه دارد در پاکستان و عراق دولت ها در دوره هایی که تورم جهش کرده به افزایش های موردی یا تکمیلی حقوق کارمندان و حداقل بگیران روی آورده اند این اقدامات معمولاً بصورت هدفمند و با تأکید بر حقوق های پایین تر انجام شده تا فشار معیشتی کنترل شود بدون آن که بار مالی غیرقابل مدیریت ایجاد کند
نکته مهم در همه این تجربه ها آن است که افزایش بالاتر از یک مرتبه حقوق در سال نه به عنوان امتیاز بلکه به عنوان واکنشی به حقیقت تورم تعریف شده است کشورها پذیرفته اند که وقتی قیمتها در طول سال بطور مداوم تغییر می کنند سیاست مزدی هم نمی تواند فقط یک مرتبه در سال ثابت بماند تفاوت در میزان موفقیت این سیاستها به نحوه تأمین منابع و همراهی آن با انضباط مالی بازمی گردد نه صرف اصل افزایش مرحله ای
این تجربه ها نشان میدهد که طرح افزایش دو مرحله ای حقوق در ایران نه اقدامی بی سابقه است و نه تصمیمی خارج از منطق اقتصادی بلکه تلاشی است برای همگام سازی سیاست مزدی با حقیقت های تورمی مشابه آن چه خیلی از کشورها در شرایط مشابه انجام داده اند
افزایش دو مرحله ای به مثابه انتخاب عقلانی
در نهایت باید پذیرفت که در اقتصاد تورمی هیچ گزینه ایده آلی وجود ندارد؛ سیاستگذار ناچار است میان گزینه هایی انتخاب نماید که هر کدام هزینه هایی دارند؛ در چنین وضعی افزایش دو مرحله ای حقوق یک انتخاب عقلانی است نه به این معنا که همه مشکلات را حل می کند بلکه به این معنا که هزینه کمتری نسبت به سایر گزینه ها دارد.
عدم افزایش یا افزایش حداقلی حقوق به مفهوم پذیرش کاهش مستمر رفاه است افزایشی که فقط سالی یک مرتبه صورت گیرد به مفهوم تداوم شوک معیشتی در نیمه دوم سال است و افزایش های ناگهانی و بزرگ بدون منبع پایدار هم خطر تورمی بالایی دارند در بین این گزینه ها افزایش دو مرحله ای با طراحی درست کم هزینه ترین راه برای مدیریت آثار اجتماعی تورم است.
این سیاست خصوصاً زمانی اهمیت پیدا می کند که بدانیم بخش بزرگی از جامعه امروز با پدیده فقر شاغلان مواجه می باشد یعنی اشخاصی که با وجود داشتن شغل رسمی قادر به تأمین حداقل های زندگی نیستند ادامه این وضعیت نه تنها از نظر اجتماعی ناپایدار است بلکه از نظر اقتصادی هم به کاهش راندمان افزایش مهاجرت نیروی کار و افت کیفیت خدمات منجر می شود.
افزایش دو مرحله ای حقوق اگر با اولویت دهی به دهک های پایین همراه شود می تواند قسمتی از این روند را متوقف نماید این افزایش لازم نیست برای همه یکسان باشد عدالت به مفهوم برابری عددی نیست بلکه به مفهوم کاهش فشار نامتناسب بر گروه هایی است که کمترین توان جبران دارند.
در نهایت مسأله اصلی این است که سیاستگذار قبول کند تورم فقط یک عدد در گزارش های رسمی نیست بلکه واقعیتی است که هر روز زندگی مردم را شکل می دهد واکنش به این حقیقت اگر با تاخیر و احتیاط بیش از اندازه همراه باشد هزینه های سنگینی به همراه خواهد داشت افزایش دو مرحله ای حقوق تلاشی است برای هماهنگ تر کردن سیاست مزدی با حقیقت اقتصاد ایران تلاشی که اگر به درستی اجرا شود می تواند بدون ایجاد شوک جدید قسمتی از رفاه از دست رفته را حفظ کند. بطور خلاصه، همین جاست که مسأله دستمزد دیگر یک بحث حسابداری یا بودجه ای نیست بلکه به مسأله بقا و کرامت معیشتی تبدیل می شود در چنین فضایی وقتی از افزایش حقوق صحبت می شود بسیاری به سرعت آن را به تورم پیوند می زنند و بحث در همان نقطه متوقف می شود؛ گویی هر گونه اهتمام برای ترمیم درآمد به طور خودکار به مفهوم تشدید گرانی است. در این بین باید میان کارگران بخش خصوصی و کارمندان دولت تفکیک قائل شد افزایش حقوق در بخش خصوصی عمدتا از محل درآمد بنگاه تامین می شود و اگر بنگاه توان پرداخت نداشته باشد اساسا امکان افزایش وجود ندارد به این دلیل اثر تورمی آن محدودتر است اما در بخش دولتی مسأله حساس تر است چراکه به بودجه عمومی گره می خورد همین جاست که انضباط مالی و طراحی درست اهمیت پیدا می کند افزایش دو مرحله ای حقوق کارمندان اگر بدون اصلاح سمت درآمدی بودجه صورت گیرد می تواند مشکل ساز باشد اما اگر با سیاست های مکمل همراه شود می تواند به ابزاری برای حفظ رفاه بدون تشدید تورم تبدیل گردد سیاست هایی مانند افزایش پلکانی تمرکز بر حقوق های پایین تر کاهش معافیت های غیرضرور و استفاده از ظرفیت مالیات بر مصرف های بالا. بحث افزایش دو مرحله ای حقوق محدود به ایران یا اقتصادهای خاص نیست و مروری بر تجربه سایر کشورها نشان میدهد دولت ها در رویارویی با تورم بالا یا ناپایداری قیمتی به سیاست های مزدی انعطاف پذیرتری روی آورده اند در تعدادی کشورهای اروپایی سازوکارهایی وجود دارد که دستمزدها در طول سال بالاتر از یک بار با تحولات قیمتی تعدیل می شوند بطور مثال در بلژیک نظام تعدیل خودکار دستمزد اجازه می دهد با عبور تورم از سطح مشخصی حقوق ها بار دیگر افزایش یابد بدون آنکه دولت هر بار وارد تصمیم گیری سیاسی شود در فرانسه و اسپانیا هم در سالیان تورمی افزایش های تکمیلی یا بازنگری میان سال در حداقل دستمزد تجربه شده است اما برای ایران شاید تجربه کشورهای همسایه گویاتر باشد کشورهایی که از نظر ساختار اقتصادی سطح توسعه و حتی شوک های تورمی شباهت بیشتری دارند مهم ترین نمونه دراین میان ترکیه است که در سالیان اخیر و در وضعیت تورم بالا حداقل دستمزد را دو بار در سال افزایش داده است هدف اعلامی این سیاست جلوگیری از سقوط شدید قدرت خرید نیروی کار در نیمه دوم سال بوده است هرچند این سیاست در ترکیه بدون چالش نبوده اما تجربه آن نشان میدهد که افزایش مرحله ای حقوق به عنوان یک ابزار سیاستی در اقتصادهای تورمی به رسمیت شناخته شده است در بعضی دیگر از کشورهای منطقه هم بازنگری میان سال در حقوق و دستمزد سابقه دارد در پاکستان و عراق دولت ها در دوره هایی که تورم جهش کرده به افزایش های موردی یا تکمیلی حقوق کارمندان و حداقل بگیران روی آورده اند این اقدامات معمولا به طور هدفمند و با تکیه بر حقوق های پایین تر انجام شده تا فشار معیشتی کنترل شود بدون آنکه بار مالی غیرقابل مدیریت بوجود آورد نکته مهم در همه این تجربه ها آنست که افزایش بالاتر از یک بار حقوق در سال نه به عنوان امتیاز بلکه به عنوان واکنشی به حقیقت تورم تعریف شده است کشورها پذیرفته اند که وقتی قیمت ها در طول سال به طور مداوم تغییر می کنند سیاست مزدی هم نمی تواند فقط یک بار در سال ثابت بماند تفاوت در میزان موفقیت این سیاست ها به نحوه تامین منابع و همراهی آن با انضباط مالی بازمی گردد نه صرف اصل افزایش مرحله ای این تجربه ها نشان میدهد که طرح افزایش دو مرحله ای حقوق در ایران نه اقدامی بی سابقه است و نه تصمیمی خارج از منطق اقتصادی بلکه تلاشی است برای همگام سازی سیاست مزدی با حقیقت های تورمی مشابه آنچه بسیاری از کشورها در وضعیت مشابه انجام داده اند در نهایت باید پذیرفت که در اقتصاد تورمی هیچ گزینه ایده آلی وجود ندارد؛ سیاستگذار ناچار است میان گزینه هایی انتخاب نماید که هر کدام هزینه هایی دارند؛ در چنین وضعی افزایش دو مرحله ای حقوق یک انتخاب عقلانی است نه به این معنا که همه مشکلات را حل می کند بلکه به این معنا که هزینه کمتری نسبت به سایر گزینه ها دارد.
منبع: rentx.ir
