به گزارش اجاره به نقل از مهر، قوانین مالیاتی کشور که مبنی بر نیاز به تأمین منابع مالی برای اداره هزینه های عمومی کشور وضع شده است، علاوه بر این که کوشیده است با تعریف پایه های مالیاتی متنوع، راه را برای تأمین منابع درآمدی مورد نیاز دولت فراهم آورد، از پیش بینی تمهیدات حمایتی ویژه برای روزهای بحران هم غفلت نکرده است.
قانونگذار در قوانین مالیاتی، ظرفیتهای قانونی گوناگونی را برای دفاع از خانواده های صدمه دیده، مودیان و کسب و کارها در وضعیت بحرانی و حوادث غیرمترقبه ای مانند جنگ پیش بینی کرده است. این ظرفیت ها، طیفی از حمایت ها از معافیت های مالیاتی تا پذیرش هزینه ها و جبران خسارات را در بر می گیرد و نشان میدهد قانون گذار هیچگاه از ابعاد و کارکردهای حمایتی مالیات برای روزهای مبادا غافل نبوده است.
یکی از با اهمیت ترین ظرفیتهای قانونی برای دفاع از صدمه دیدگان از شرایط بحرانی به فصل دوم قانون مالیات های مستقیم که به مبحث هزینه های قابل قبول مالیاتی اختصاص یافته است، مربوط می شود. در این فصل از قانون مذکور، ذیل بند ۹ ماده (۱۴۸) شرایط مربوط به پذیرش هزینه های کسب و کار برای جبران خسارات وارده به دارایی ها، ساختمان ها، تجهیزات، کالا یا فعالیتها تشریح شده است. این ظرفیت قانونی می تواند به کاهش فشار مالی بر کسب وکارهای صدمه دیده کمک نماید، بخصوص که قانونگذار این تمهید را برای شرایطی پیش بینی کرده است که صدمه ها و خسارات وارده به اشخاص از راه دیگر جبران نشده است.
یکی از دیگر سازوکارهای موثر و کارآمد برای کاهش آلام و جبران خسارت ها به کسب وکارها را می توان در ماده ۱۶۵ قانون مالیات های مستقیم سراغ گرفت. بر مبنای مفاد این ماده، در مواردی که بر اثر حوادث و سوانح از قبیل زلزله، سیل، آتشسوزی، بروز آفات و خشک سالی و طوفان و اتفاقات غیر مترقبه دیگر به یک منطقه کشور یا به مؤدی یا مؤدیان خاصی خساراتی وارد گردد و خسارت وارده از راه وزارت خانه ها یا موسسات دولتی یا شهرداری ها یا سازمان های بیمه و یا موسسات عام المنفعه جبران نگردد، وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند معادل خسارت وارده را از درآمد مشمول مالیات مؤدی، در آن سال و سنوات بعد کسر کند. همینطور بر مبنای تصریح قانونگذار در این ماده، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به آن دسته از مؤدیان که بیشتر از پنجاه درصد (۵۰%) اموال آنان در اثر حوادث مذکور از بین رفته است و قادر به پرداخت بدهی های مالیاتی خود نمی باشند با تصویب هیئت وزیران تمام یا قسمتی از بدهی مالیاتی آنها را بخشوده یا تقسیط طولانی نماید.
مالیات بر درآمد اتفاقی هم همچون دیگر پایه های مالیاتی پیش بینی شده توسط قانونگذار است که در این خصوص، واجد ظرفیت مناسبی است. بر اساس، ماده ۱۱۹ قانون مالیات های مستقیم، درآمد نقدی و یا غیرنقدی که شخص واقعی یا حقوقی به شکل بلاعوض و یا از راه معاملات محاباتی و یا به عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل می نماید، مشمول مالیات اتفاقی خواهد بود. در عین حال، چنانکه در بند (ب) ماده (۱۲۷) این قانون تصریح شده است وجوه یا کمک های مالی اهدایی به خسارت دیدگان جنگ، زلزله، سیل، حریق و یا حوادث غیرمترقبه دیگر مشمول این نوع از مالیات نخواهد بود. این حکم، بستر قانونی لازم را برای تسهیل کمک رسانی به افراد و کسب وکارهای خسارت دیده از جنگ فراهم می آورد.
براساس ماده ۸۲ قانون مالیات های مستقیم، درآمدی که شخص واقعی در خدمت شخص دیگر در برابر تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران تحصیل می کند، مشمول مالیات بر درآمد حقوق است. لیکن، قانونگذار، بعضی از درآمدهای حقوق را از شمول این قاعده مستثنی کرده است. از جمله، بر مبنای بند ۹ ماده (۹۱) قانون مزبور، وجوه پرداختی از جانب بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن از پرداخت مالیات معاف است. به باعث این بند، اینگونه پرداخت ها مشمول مالیات نبوده و در زمره حمایت های قانونی از صدمه دیدگان قرار می گیرد.
ماده (۲۵) قانون مالیات های مستقیم که به مبحث معافیت مالیات بر ارث اختصاص دارد، همچون دیگر این موارد است. بر طبق این ماده قانونی، وراث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهدای انقلاب اسلامی از پرداخت مالیات بر ارث معاف هستند. بر مبنای حکم قانونگذار، گرچه اموال و دارایی هایی که بنابراین فوت شخص انتقال می یابد، مشمول مالیات با نرخ های مندرج در متن این قانون است، اما وراث خانواده های معزز شهدای انقلاب اسلامی از شمول این حکم مستثنی شده اند.
فهرست این تمهیدات و اقدامات حمایتی به قانون مالیات های مستقیم محدود نیست. در قانون مالیات بر ارزش افزوده هم اقدامات حمایتی مشابهی اندیشیده شده است. بر مبنای تبصره ذیل بند ب ماده ۹ این قانون که برخی کالاها و خدمات را از شمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده خارج کرده، به صراحت تصریح شده است که در مواردی که دریافت وجه بوسیله ی یک مودی مستند به فروش کالا یا ارائه ی خدمت نباشد، مانند دریافت هرگونه خسارت، انواع کمک های حمایتی و بلاعوض دولت و نهادها و موارد مشابهی از این دست از شمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده خارج است.
مروری بر تمهیدات مذکور نشان می دهد قوانین مالیاتی ایران واجد ظرفیت های مناسبی برای تسهیل فضای کسب و کار و جبران خسارت ها در وضعیت بحرانی است. سازمان امور مالیاتی کشور هم علاوه بر بهره گیری از ظرفیت های پیش بینی شده در قوانین مالیاتی کوشیده است با عرضه بسته ها و راهکارهای حمایتی همچون تمدید مواعد مالیاتی و تداوم عرضه خدمات، در جهت صیانت از فضای کسب و کار کشور اهتمام ورزد. به عنوان نمونه، مرکز ارتباط مردمی سازمان با پاسخگویی به بالای ۱۴۰ هزار تماس تلفنی شهروندان از آغاز جنگ تابحال، سطح جدیدی از تاب آوری سازمانی در ایام بحران را تجربه نمود.
مجموعه این اقدامات نشان می دهد صیانت از سرمایه اجتماعی کشور و ایجاد امید و اطمینان در فضای کسب و کار به یکی از با اهمیت ترین اولویت های نظام مالیاتی تبدیل گشته است
بطور خلاصه به گزارش اجاره به نقل از مهر، قوانین مالیاتی کشور که بر مبنای احتیاج به تامین منابع مالی برای اداره هزینه های عمومی کشور وضع شده است، علاوه بر اینکه کوشیده است با تعریف پایه های مالیاتی متنوع، راه را برای تامین منابع درآمدی مورد نیاز دولت فراهم آورد، از پیشبینی تمهیدات حمایتی ویژه برای روزهای بحران هم غفلت نکرده است. همچنین بر اساس تصریح قانونگذار در این ماده، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به آن دسته از مؤدیان که بیشتر از پنجاه درصد (۵۰%) اموال آنان در اثر حوادث مذکور از بین رفته است و قادر به پرداخت بدهی های مالیاتی خود نمی باشند با تصویب هیات وزیران تمام یا قسمتی از بدهی مالیاتی آنها را بخشوده یا تقسیط طولانی نماید. بر اساس تبصره ذیل بند ب ماده ۹ این قانون که برخی کالاها و خدمات را از شمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده خارج کرده، به صراحت تصریح شده است که در مواردی که دریافت وجه بوسیله ی یک مودی مستند به فروش کالا یا ارائه ی خدمت نباشد، مانند دریافت هرگونه خسارت، انواع کمک های حمایتی و بلاعوض دولت و نهادها و موارد مشابهی از این دست از شمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده خارج است.
منبع: rentx.ir
