به گزارش اجاره به نقل از مهر، مهدی غضنفری رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی بامداد امروز ( شنبه) در نشست خبری بمناسبت روز خبرنگار، ضمن اشاره به عملکرد این صندوق در سالیان اخیر، از وصول بخش قابلتوجهی از مطالبات معوق آگاهی داد و تاکید کرد که برگشت این منابع، نقش کلیدی در پیشبرد طرحهای زیرساختی کشور ایفا می کند.
مهدی غضنفری در این جلسه با یادآوری تعهدی که حدود پنج سال پیش برای پیشگیری از تکرار سرنوشت حساب ذخیره ارزی داده بود، اظهار داشت: با اهمیت ترین اقدامی که در این راه دنبال کردیم، بازگرداندن وجوه گیرکرده در نظام مالی بود. بر همین اساس، سالانه به صورت میانگین دو میلیارد دلار از مطالبات را بازیابی کردیم که حال این رقم به ۱۲.۸ میلیارد دلار رسیده است. همین طور ۲۲.۳ میلیارد دلار دیگر سررسید گذشته دارد که سهم شرکت ملی نفت از این مبلغ ۱۷ میلیارد دلار برآورد می شود. امیدواریم با تمهیداتی که در اختیار این مجموعه قرار دادهایم، این بخش نیز تحقق یابد و میزان وصولی ما جهش شایان توجهی پیدا کند.
وی با درک شرایط ویژه صنعت نفت و نقشی که این بخش در خط مقدم اقتصادی کشور دارد، اظهار امیدواری کرد که راهکارهای پیشنهادی صندوق، زمینه ساز تسویه این بدهی ها شود. بگفته غضنفری، مبلغ مورد اشاره در ارتباط با بازه زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ است. رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی با گلایه از تاخیر برخی نهادها و شرکتها در بازپرداخت تعهدات خود، گوشزد نمود که ادامه این وضعیت، اجرای پروژه های بزرگ ملی مانند راه اندازی پالایشگاه ها و نیروگاه ها را با مخاطره مواجه می کند.
وی انباشت بدهی ها را نه تنها یک چالش مدیریتی، بلکه مانعی جدی در راه توسعه کشور دانست و اشاره کرد: منابع صندوق باید در راه پروژههای پیشران و زاینده ارزش قرار گیرد، اما هماکنون بخش قابل توجهی از سرمایه در چرخه شرکتها بلوکه شده است. اگر این وجوه آزاد شود، ظرفیت راه اندازی ۵ پالایشگاه، ۵ مجتمع پتروشیمی و ۵ نیروگاه جدید فراهم خواهد آمد.
غضنفری از بدهکاران خواست با نگاهی حرفه ای و با توجه به ضرورت منافع ملی، هرچه زودتر نسبت به ایفای تعهدات خود اقدام نمایند تا زمینه برای تامین مالی طرح های بعدی مهیا شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، به شایعات پیرامون نقش صندوق در طرح کوپن پاسخ داد و تاکید کرد: صندوق توسعه ملی هیچ گونه دخالت یا مسئولیتی در این طرح ندارد. تصمیم گیری درباره ی نحوه، زمان و مدیریت منابع در رابطه با کالا برگ، فقط در حیطه وظایف دولت می باشد. نقش صندوق فقط برمبنای قوانین و با اذن رهبری، تامین مالی درخواستی دولت می باشد و بعد از دوره تنفس سه ساله، انتظار برگشت تسهیلات را دارد. به این ترتیب، صندوق در چگونگی اجرای طرح های دولتی ورود نمی کند.
غضنفری همین طور از موافقت این نهاد با پرداخت تسهیلات ارزی برای بازسازی صنایع لطمه دیده آگاهی داد و اظهار داشت: درخواست تامین مالی دراین خصوص پذیرفته شده و عملیات بانکی و اجرائی آن به بانکهای شهر و تجارت واگذار شده است. وی ادامه داد: پرونده های در رابطه با این تسهیلات به ارزش ۳۴۰ میلیون دلار، هم اینک در مراحل بررسی بانکی قرار دارد و بمحض تکمیل مدارک و تأیید غائی بانکهای عامل، پروسه اختصاص منابع شروع خواهد شد.
به طور خلاصه بر همین اساس، سالانه به شکل میانگین دو میلیارد دلار از مطالبات را بازیابی کردیم که حال این رقم به ۱۲.۸ میلیارد دلار رسیده است. امیدواریم با تمهیداتی که در اختیار این مجموعه قرار دادهایم، این بخش هم تحقق یابد و میزان وصولی ما جهش شایان توجهی پیدا کند.
منبع: اجاره
