به گزارش خبرنگار، علی مدنی زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: ما از تمام ظرفیتهای بانکی، سازمان بورس اوراق بهادار و سازمان امور مالیاتی و از تمام ظرفیتهای قانونی که در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی است، برای کمک و پشتیبانی از واحدهایی که خسارت مستقیم یا غیرمستقیم دیده اند استفاده می نماییم و تلاش داریم این واحدها را در اولویت دریافت تسهیلات بانکی قرار دهیم.
وی اضافه کرد: همینطور استفاده از صندوق های بازسازی که در بورس اتفاق می افتد و نیز استمهال مالیاتی یا اعطای اعتبار مالیاتی برای این گونه بنگاه ها در برنامه ما قرار دارد که ان شاءالله به زودی شروع خواهد شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: این هفته با نهادهای اجرایی که متولی تعدادی از بنگاه های اقتصادی هستند، فرایند نهائی سازی این تفاهمنامه را انجام می دهیم.
وی افزود: از هفته آتی، وزارتخانه ها و دستگاههای مرتبط لیست بنگاه ها را در اختیار ما قرار می دهند و ما نیز آنرا برای اقدام و اجرا به سیستم بانکی و همینطور بورس اوراق بهادار ابلاغ خواهیم کرد.
