به گزارش اجاره به نقل از مهر، سیدعلی مدنی زاده درجمع خبرنگاران حاضر در نشست سی وششمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، در جواب سؤالی در رابطه با حذف دامنه نوسان در بازار بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: این مساله در دستور کار سازمان بورس قرار دارد و باتوجه به شرایط بازار و برنامه عرضه های اولیه پیش رو، به شکل تدریجی و هم زمان با سایر اقدامات درحال بررسی و اجرا خواهد بود.
مدنی زاده در رابطه با تصمیم دولت برای افزایش رقم کالا برگ پرداختی هم اظهار داشت: افزایش رقم کالا برگ برای دهک های پایین درآمدی در دستور کار قرار دارد و بزودی جزئیات آن اعلام خواهد شد.
وی در جواب پرسشی در رابطه با احتمال حذف یارانه دهک های بالای درآمدی اظهار داشت: سیاست دولت بر مدیریت بهینه منابع و هدفمندسازی حمایت ها متمرکز است و در این مورد سناریوهای مختلفی درحال بررسی است.
وزیر اقتصاد در جواب پرسش دیگری در رابطه با احتمال اصلاح لایحه بودجه به علت کسری منابع اظهار داشت: در وزارت اقتصاد درحال بررسی گزینه های مختلف هستیم و در صورت نیاز، پیشنهادهای لازم همچون عرضه متمم بودجه جهت بررسی به دولت عرضه خواهد شد.
مدنی زاده همینطور در رابطه با بسته تسهیل تجارت و تولید که در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی عنوان شد، اظهار داشت: منظور از بسته حمایتی صرفا حمایت مالی نیست و اقداماتی از جنس رفع موانع تولید و تسهیل فرآیندهای تجاری را هم در بر می گیرد.
وی اضافه کرد: بخشی از تسهیل گری هایی که در دوره اخیر برای پشتیبانی از تولید و تجارت انجام شد از همین جنس بوده و آثار آن هم در بهبود روند تأمین و ترخیص کالاهای اساسی قابل مشاهده می باشد.
وزیر اقتصاد با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه مالیاتی اظهار داشت: در هفته های پایانی سال قبل هم تسهیلاتی برای فعالین اقتصادی درنظر گرفته شد و این رویکرد همچنان ادامه دارد.
وی اضافه کرد: تلاش ما اینست که از ظرفیتهای سیستم بانکی، سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان امور مالیاتی برای پشتیبانی از واحدهایی که گرفتار صدمه شده اند استفاده نماییم.
به گفته وزیر اقتصاد، این حمایت ها می تواند در چارچوب تسهیلات بانکی، صندوق های بازسازی، استمهال بدهی ها یا اعطای اعتبار مالیاتی به بنگاه های صدمه دیده صورت گیرد.
مدنی زاده همینطور از نهائی شدن تفاهم نامه هایی با دستگاه های در رابطه با برخی بنگاه های اقتصادی اطلاع داد و اظهار داشت: با دریافت لیست این بنگاه ها، مبحث پشتیبانی از آنها از راه شبکه بانکی و سایر ابزارهای موجود پیگیری خواهد شد.
وی در ادامه با اشاره به مصوبات نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اظهار داشت: یکی از مصوبات این جلسه، تسریع در تعیین تکلیف مطالبات برخی واردکنندگان کالای اساسی از دولت بود.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: بعد از بررسی های انجام شده، میزان مطالبات مشخص شده و درحال طی مراحل ضروری جهت تعیین سازوکار پرداخت آن هستیم.
مدنی زاده مصوبه دیگر این نشست را تسهیل فرایند تجارت و تولید مطرح کرد و اظهار داشت: در این مورد کارگروهی در وزارت اقتصاد با همکاری اتاق تجاری، صنایع، معادن و کشاورزی تشکیل شده تا پیشنهادهایی برای بهبود و تسهیل این فرآیندها ارائه کند.
