به گزارش اجاره به نقل از مهر از وزارت امور اقتصادی و دارایی سید علی مدنی زاده در جلسه سالانه هیأت امنای صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان گفت: در بعد مسئولیت های اجتماعی، خواسته من این است که سال جاری پرداخت های صندوق، به شکل حداکثری به جبران خسارت واحدهای لطمه دیده از جنگ اختصاص پیدا کند.
وزیر اقتصاد با تاکید بر ضرورت نظارت معاونت امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت متبوع و بیمه مرکزی بر اجرای این امر، خاطرنشان کرد: این مورد کاملا با حوزه کاری صندوق بیمه حوادث طبیعی مرتبط می باشد و بهترین کار فرهنگی و تبلیغی از نظر من همین است که از مردم لطمه دیده در جنگ، حمایت نماییم.
وی از هیأت امنای صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان خواست در حوزه سرمایه گذاری ها ورود جدی تری به بحث اوراق دولتی داشته باشد و در این رابطه اظهار داشت: با عنایت به کم ریسک بودن سرمایه گذاری در اوراق دولت و هم وجود مجوزهای قانونی برای این کار، سهم اوراق دولتی در سرمایه گذاری ها باید حداکثری شود.
مدنی زاده اظهار داشت: صندوق پارسال رقم خوبی برای این امر اختصاص داده اما این رقم در سالجاری باید افزایش بیشتری داشته باشد؛ چونکه اوراق دولتی بسیار نقد است و در صورت احتیاج به منابع، به سادگی می توانید آنرا نقد کنید.
مدنی زاده ضمن اشاره به اهمیت موضوع فناوری اطلاعات و تأکید بر اولویت این مورد در برنامه های آتی صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان، اظهار داشت: این امر بخصوص با عنایت به حمله های سایبری اخیر به شبکه بانکی کشور باید در دستور کار جدی شما قرار گیرد.
وزیر اقتصاد با تکیه بر لزوم استفاده از ظرفیتهای هوش مصنوعی در اداره امور و خدمات دهی به لطمه دیدگان توسط صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان، بیان داشت: شما عملاً در خیلی از کارهایتان می توانید از ظرفیت هوش مصنوعی استفاده کنید، همچون برآورد خسارت و موارد دیگر که انتظار می رود حتماً در گزارش سال آینده شما وجود داشته باشد.
وی بر تقویت زیر ساخت های فناوری اطلاعات تصریح کرد و اظهار داشت: این امر بخصوص با عنایت به حمله های سایبری اخیر به شبکه بانکی کشور، باید در دستور کار جدی قرار گیرد.
مدنی زاده در مورد وصول مطالبات صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان هم متذکر شد: باید به نحوی عمل شود که در سال آینده نسبت مطالبات «مانده» شما به کل ترازنامه به زیر ۱۰ درصد و سال بعدتر به ۵ درصد کاهش پیدا کند.
شاخص «نرخ بازده سرمایه گذاری» صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان بخش دیگری از سخنان وزیر اقتصاد در این نشست بود. وی از هیأت امنای صندوق خواست با همکاری بیمه مرکزی چارچوبی برای این امر طراحی نمایند به نحوی که کفِ نرخ بازدهی سرمایه گذاری بمراتب بیشتر از رقم فعلی قرار گیرد.
وی ضمن اشاره به گزارش هیأت مدیره در مورد کاهش فرایند جبران خسارت از ۱۶ به ۱۳ روز در سال ۱۴۰۴، خواهان کاهش این دوره زمانی به حداکثر ۳ روز تا انتهای سالجاری شد و همینطور از عملکرد خوب این صندوق پارسال تقدیر کرد.
گفتنی است در جلسه سالانه هیات امنای صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان که امروز به ریاست وزیر اقتصاد برگزار گردید، گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند سال ۱۴۰۴ بررسی و با اظهار نظر مقبول حسابرس و بدون بند حسابرسی به شکل مطلوب تایید شد.
منبع: اجاره
