به گزارش اجاره به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سیدعلی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی، در جلسه نظارتی رییس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با موضوع بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، ضمن اشاره به وعده خود در زمان دریافت رای اعتماد برای برگزاری نشست های مستمر با کمیسیون اقتصادی، اظهار داشت: این وعده اجرائی شده و امیدوار هستم این روند تعامل و همکاری بازهم ادامه یابد.
وی به اختلال اخیر در بانکهای ملی و صادرات ایران اشاره نمود و اظهار داشت: از آغاز هفته، این اختلال به صورت کامل برطرف شده و خدمات بانکی به وضعیت پایدار بازگشته است.
وزیر اقتصاد ضمن اشاره به تهاجمات سایبری شبکه بانکی، خاطرنشان کرد: برای ممانعت از تکرار چنین مشکلاتی، سامانه های جایگزین هم راه اندازی شده اند تا در صورت بروز حملات احتمالی، خدمات بانکی در کوتاهترین زمان ممکن از راه این سامانه ها ادامه یابد.
مدنی زاده سپس به تشریح اهداف لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم پرداخت و تشریح کرد: مهم ترین هدف این لایحه، پیشرفت عدالت مالیاتی، رفع تبعیض، هوشمندسازی نظام مالیاتی و کاهش فرار و اجتناب مالیاتی است.
وی اضافه کرد: این اصلاحات تمرکز مالیات ستانی را برای گروههای پردرآمد قرار می دهد که تا حالا از راه فرار یا اجتناب مالیاتی، سهم عادلانه خودرا پرداخت نکرده اند؛ در حالیکه بخش قابل توجهی از بار مالیاتی بر دوش دهک های متوسط بوده است.
وزیر اقتصاد ضمن اشاره به آثار این اصلاحات بر توسعه مناطق کمتر برخوردار، بیان نمود: افزایش وصول درآمدهای مالیاتی، امکان تخصیص منابع بیشتر به استانهای محروم را فراهم می آورد و می تواند به توسعه متوازن کشور کمک نماید.
وی همین طور هوشمندسازی نظام مالیاتی را از دیگر محورهای مهم این لایحه دانست و اظهار داشت: با اجرای این اصلاحات، فرایند مالیات ستانی برای شهروندان تسهیل شده، ممیزمحوری کاهش پیدا می کند و مؤدیان بدون مراجعه حضوری و تعامل مستقیم با ممیزان، امور مالیاتی خودرا انجام خواهند داد.
مدنی زاده ضمن اشاره به ساختار فعلی قانون مالیات های مستقیم اضافه کرد: در قانون موجود، درآمدهای مختلف همچون حقوق، کسب و کار، اجاره و سهام هر یک مشمول قواعد و معافیت های متفاوتی هستند که این مساله در بعضی موارد به تبعیض مالیاتی منجر گردیده است.
وی افزود: برمبنای تکلیف قانون برنامه هفتم توسعه، اصلاح این ساختار در دستور کار قرار گرفت تا مالیات ستانی بر اساس مجموع درآمد و با رعایت شرایط خانوار صورت گیرد.
به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، در شرایط فعلی ممکنست دو خانوار با سطح درآمد مشابه، فقط به سبب تفاوت در نوع شغل یا منبع درآمد، مالیات های متفاوتی پرداخت کنند که این مساله مصداق تبعیض است.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: اصلاحات پیشبینی شده در این لایحه، ابزار سیاستی مناسبی را در اختیار دولت قرار می دهد تا ضمن تحقق عدالت مالیاتی، حمایت های هدفمند و منطقی از خانوارها را هم برمبنای شرایط درآمدی و هزینه ای آنها اعمال نماید.
منبع: اجاره
