زمان اعطای مجوزها کوتاه می شود

به گزارش اجاره به نقل از مهر، امروز چهارشنبه ۷ مرداد ۱۴۰۵ آئین رونمایی از پروسه صدور هوشمند و بدون تأخیر مجوزهای بخش کشاورزی در سیستم های تخصصی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ایران با حضور رییس این سازمان در محل سازمان برگزار شد.
هادی محضرنیا، رییس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی در مراسم رونمایی، اظهار داشت: در امتداد تسهیل کارهای اقتصادی و رفع موانع پیش روی صاحبان کسب وکار، تمرکز اصلی بر ارتقاء سطح شفافیت و تضمین زمان بندی در اعطای مجوزها قرار گرفته است.
وی اضافه کرد: طبق معیارهای جدید، درگاه ملی مجوزها بعنوان تنها مرجع قانونی و یگانه منبع صدور تمامی مجوزهای کسب وکاری در کشور شناخته می شود و هرگونه فعالیت خارج از این چرخه، از منظر قانونی جرم انگاری شده و مورد پیگیری جدی دستگاه های نظارتی و قوه قضاییه قرار دارد.

شفافیت؛ حق مسلم شهروندان در چرخه اقتصادی

وی اضافه کرد: در بررسی روند بهبود فرآیندها، تاکید بر اینست که شفافیت، اولین مطالبه مردم در رویارویی با دستگاه های صادرکننده مجوز است.
محضرنیا با اشاره به اینکه وزارت اقتصاد با هدف حذف نظرات سلیقه ای، شخصی و فرآیندهای غیرشفاف (مانند مصاحبه های غیرضروری)، شرایط دقیق هر مجوز را قبل از اقدام، در دسترس کاربران قرار داده است، اظهار داشت: این رویکرد سبب شده تا کنشگران اقتصادی با دانستن تمامی پیش شرط ها، نسبت به ثبت درخواست های خود اقدام نمایند.
وی تصریح کرد: یکی از کلیدی ترین تحولات در حوزه تسهیل کسب وکار، گذار از وضعیت «بلاتکلیفی» به وضعیت «پیش بینی پذیری» است. طبق قانون، دستگاه های صادرکننده باید زمان دقیق پیموده شدن هر پروسه را اعلام کنند. قبل از این، در صورت عدم تعیین تکلیف در بازه زمانی مقرر، درگاه ملی مجوزها اجازه صدور خودکار را داشت؛ اما برای ممانعت از بروز چالش های حقوقی و عدم پذیرش مجوزها در دیگر دستگاهها، راه حل جدیدی اتخاذ شده است.
این مسئول دولتی عنوان کرد: در این راستا، به جای صدور خودکار توسط درگاه ملی، مسئولیت این امر به «دستگاه متولی» سپرده شده است. به معنای آنکه اگر دستگاه صادرکننده (مانند نظام مهندسی کشاورزی) نتواند در موعد مقرر تصمیم گیری کند، خودِ آن دستگاه موظف است پروسه صدور را تکمیل نماید. این اقدام نه تنها از بروز اختلاف میان دستگاهها جلوگیری می کند، بلکه حمایت های لازم از کسب و کار رانیز تضمین کرده و مسئولیت تأخیرها را مستقیماً بر عهده عامل تاخیر قرار می دهد.
رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب وکار اضافه کرد: دراین میان، عملکرد نظام مهندسی کشاورزی بعنوان یکی از ۴۰ مرجع اصلی اعطای مجوز در کشور، بعنوان یک الگوی موفق یاد می شود. این مجموعه با مدیریت دقیق بیشتر از ۱۵ هزار مجوز (غیر از مجوزهای صنفی)، فرآیندهای خویش را از مرحله استعلام گرفته تا کارشناسی و نهایتا صدور، با زمان بندی های دقیق و نظارت لحظه ای مدیریت می کند. این دقت عمل، تضمین کننده رعایت حقوق کنشگران حوزه کشاورزی و ممانعت از هرگونه لطمه اقتصادی ناشی از تأخیرات اداری است.
به گفته محضرنیا در ادامه بازبینی کارکرد دستگاه های متولی مجوز، آمارهای امیدوارکننده از میزان راه اندازی کسب وکارهای جدید و برنامه های عملیاتی برای حذف کامل تأخیرهای اداری منتشر گردید.

قدرت بخشی به بخش حیاتی کشاورزی؛ ۸ هزار کسب و کار جدید در راه رشد

این مسئول دولتی در ادامه سخنان خود اظهار داشت: در امتداد ارزیابی نتایج عملیاتی شدن فرآیندهای جدید، مشخص شده است که از مجموع مجوزهای صادر شده در مجموعه نظام مهندسی کشاورزی، بالغ بر ۸۱۷۲ مجوز به معنای راه اندازی ۸۱۷۲ کسب و کار جدید در یکی از حیاتی ترین بخش های اقتصادی کشور انجام شده است.
وی افزود: باتوجه به نیاز مبرم کشور به توسعه زیرساخت های کشاورزی در شرایط فعلی، این میزان از کارهای اقتصادی، قدمی استراتژیک برای تقویت امنیت غذایی و پایداری تولید به حساب می آید.

نقشه راه برای رسیدن به «تأخیر صفر»

محضرنیا اشاره کرد: در قسمت مدیریت زمان بندی، گزارشات آماری نشان داده است که اکنون حدود ۷ درصد از درخواست های مجوز با فرآیندهای طولانی تر از حد مجاز رو به رو بوده و در وضعیت «تأخیر» قرار دارند. در عین حال، مرکز پایش کسب و کار ضمن تاکید بر وجود برنامه های اصلاحی در دست اجرا، از یک تحول بزرگ در این زمینه اطلاع داد.
وی اضافه کرد: با استفاده از حمایت های مدیریتی و استقرار «سامانه هوشمند صدور مجوز»، هدف گذاری اصلی بر اینست که این نرخ ۷ درصدی تأخیر، طی دو تا سه ماه آتی به «صفر» برسد. این رویکرد هوشمندسازی فرآیندها، نه تنها به معنای سرعت بخشیدن به امور است، بلکه هدف غائی آن، ایجاد یک الگوی استاندارد برای سایر دستگاه های دولتی است.

الگویی برای مدیریت هوشمند در سطح کشور

وی اظهار داشت: موفقیت نظام مهندسی کشاورزی در مدیریت زمان بندی و حذف خودکار تأخیرها، مقرر است بعنوان یک مدل مرجع (Benchmark) برای سایر مراجع صادرکننده مجوز در کشور مورد استفاده قرار گیرد. هدف غائی این زنجیره اصلاحی، افزایش حداکثری «پیش بینی پذیری» برای کنشگران اقتصادی و ایجاد فضایی امن و شفاف برای سرمایه گذاری در تمامی عرصه های تولیدی کشور است.

منبع: اجاره