به گزارش اجاره به نقل از مهر، سید علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی امشب در حاشیه جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، با تشریح مصوبات این جلسه، از تشکیل کارگروهی برای حل مشکلات صنعت دارو، پشتیبانی از پیمانکاران صادرات خدمات فنی و مهندسی به عراق، برنامه ی دولت برای انتشار اوراق بدهی و همین طور تدوین طرح اصلاح ساختار بانک سپه اطلاع داد.
وی در تشریح اولین دستور جلسه اظهار داشت: مبحث اول در مورد بخش دارو بود. به سبب تغییراتی که در قیمت نهاده های تولید دارو روی داده، تولیدکنندگان دارویی کشور با مشکلاتی ناشی از محدودیت های قیمت گذاری و همین طور مطالبات و بدهی های موجود میان بخش دارو و بیمه ها مواجه گشته اند.
وی ادامه داد: مقرر شد برای تعیین تکلیف بدهی ها، بررسی نظام ارزی و رفع فشارهای مالی وارد بر شرکت های تولیدکننده دارو، کارگروهی متشکل از وزارت اقتصاد، وزارت بهداشت، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه تشکیل گردد تا تمام مطالبات تطبیق داده شده، حسابرسی ویژه صورت گیرد و منابع مورد نیاز هم در لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ پیش بینی شود تا امکان تسویه بدهی ها و رفع مشکلات تولیدکنندگان دارو فراهم گردد.
وزیر اقتصاد افزود: همین طور مقرر شد تولیدکنندگان دارو برنامه صادراتی خویش را ارائه نمایند که با افزایش ظرفیت صادرات، تولید دارو و صنایع دارویی کشور تقویت شود و نیاز به استفاده از منابع داخلی برای تامین هزینه ها کاهش پیدا کند.
وی در رابطه با دومین دستور جلسه اظهار داشت: مبحث دوم مربوط به پیمانکاران حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی به عراق بود که در سالهای قبل پروژه هایی را در این کشور اجرا کرده بودند اما به سبب شرایط سیاسی و حملات داعش با مشکلات مالی رو به رو شدند و بدهی هایی برای آنان نزد بانک توسعه صادرات به وجود آمد.
وی ادامه داد: مقرر شد بانک مرکزی محدودیت هایی نظیر بسته بودن حساب ها، محرومیت از دسته چک و سایر محدودیت های بانکی این پیمانکاران را برطرف کند و ترتیباتی اتخاذ شود تا بتوانند مجدداً از شبکه بانکی تسهیلات بلند مدت دریافت کرده و بدهی هایشان تمدید شود تا امکان احیای فعالیت آنها فراهم گردد.
مدنی زاده اشاره کرد: همین طور در جلسات مشترک ایران و عراق، مبحث پیگیری مطالبات این پیمانکاران از جانب عراقی هم در دستور کار قرار خواهد گرفت.
وزیر اقتصاد در جواب سوالی در رابطه با تحقق درآمدهای دولت از محل فروش اوراق بدهی اظهار داشت: برمبنای قانون، مجموعاً حدود هزار و ۳۰ همت تامین مالی دولت از راه انتشار اوراق پیش بینی شده است. در دو ماه ابتدایی سال به سبب اصلاح ساختار بازار مالی و بازار بدهی و تدوین بخشنامه های جدید، انتشار اوراق انجام نشد اما از خردادماه برنامه منظم انتشار اوراق شروع شده و تا آخر سال ادامه می یابد.
وی ادامه داد: اوراق دولتی با نقدشوندگی مناسب در بازار عرضه می شود و بانکها و نهادهای مالی خریداران اصلی آن هستند. بانک مرکزی هم در بازار ثانویه به عنوان فعال بازار پول وارد معاملات شده است.
مدنی زاده افزود: بخش های تولیدی و تجاری کشور به طور عمده از ظرفیت شبکه بانکی بهره برده اند و عملکرد سازمان بورس هم نشان داده است با وجود شرایط رکودی اقتصاد، تامین مالی قابل توجهی از راه بازار سرمایه صورت گرفته است که گزارش آن به زودی منتشر خواهد شد.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: سال قبل حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان تامین مالی دولت از راه اوراق انجام شد و امسال هم بیشتر از هزار همت انتشار اوراق در قانون بودجه پیش بینی شده و در دستور کار دولت قرار دارد.
وی ضمن اشاره به برنامه پشتیبانی از بنگاه های صدمه دیده از جنگ اظهار داشت: کارگروهی در وزارت اقتصاد برای بازسازی و تامین مالی این بنگاه ها تشکیل شده و برای هر بنگاه بزرگ، برنامه بازآفرینی و سرمایه گذاری مشخص خواهد شد تا میزان معافیت ها و استمهال مالیاتی، نحوه تامین مالی از بازار سرمایه و همین طور تسهیلات بانکی بلند مدت آن تعیین شود.
وی ادامه داد: بنگاه های کوچک و متوسط هم برمبنای تفاهم نامه با وزارت خانه های مرتبط شناسایی و به بانکهای عامل معرفی می گردند تا متناسب با نیاز خود از تسهیلات سرمایه در گردش، سرمایه ثابت، اعتبار اسنادی و ابزارهای تامین مالی زنجیره ای استفاده نمایند.
وزیر اقتصاد اشاره کرد: هدف اینست که از هدررفت منابع جلوگیری شود تا یک بنگاه از چند محل مختلف منابع دریافت نکند و در مقابل، سایر بنگاه ها از منابع محروم نشوند.
وی افزود: از محل منابع تبصره ۱۸ هم ۲۰ هزار میلیارد تومان در اختیار بانکها قرار گرفته که بصورت اهرمی امکان پرداخت حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای پشتیبانی از بنگاه ها را فراهم می کند؛ مشروط بر آن که اشتغال خویش را حفظ کنند. تا حالا حدود ۲۵ درصد این منابع مصرف شده و تمامی بنگاه های متقاضی می توانند از این طرح استفاده نمایند.
وی افزود: علاوه بر این، منابع دیگری هم از محل مسئولیت اجتماعی شرکت های دولتی و سایر ظرفیتهای موجود در سازمانهای دولتی برای بازسازی و تامین مالی اختصاص یافته است.
وزیر اقتصاد در جواب پرسشی در رابطه با بانک سپه هم اظهار داشت: طرح اصلاح ساختار این بانک تهیه شده و به تأیید بانک مرکزی رسیده و در هیأت عالی بانک مرکزی هم مطرح گردیده است.
وی ادامه داد: بمحض تصویب این طرح در دولت، اجرای آن آغاز خواهد شد اما زمان اجرای دقیق آن به روند تصویب قانونی بستگی دارد.
مدنی زاده در جواب سوالی در رابطه با میزان ناترازی بانک سپه اظهار داشت: اجازه دهید بعد از غائی شدن فرایندها در این خصوص توضیحات لازم عرضه شود.
به طور خلاصه، وی در ارتباط با دومین دستور جلسه عنوان کرد: مبحث دوم در ارتباط با پیمانکاران حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی به عراق بود که در سال های قبل پروژه هایی را در این کشور اجرا کرده بودند اما به جهت شرایط سیاسی و حملات داعش با مشکلات مالی مواجه شدند و بدهی هایی برای آنان نزد بانک توسعه صادرات به وجود آمد. وزیر اقتصاد در جواب پرسشی در ارتباط با بانک سپه هم عنوان کرد: طرح اصلاح ساختار این بانک تهیه شده و به تأیید بانک مرکزی رسیده و در هیات عالی بانک مرکزی هم مطرح گردیده است. وی افزود: به محض تصویب این طرح در دولت، اجرای آن شروع خواهد شد اما زمان اجرای دقیق آن به روند تصویب قانونی بستگی دارد.
منبع: rentx.ir
