یادداشت مهمان؛ ایمان چراتیان دکترای اقتصاد بین الملل و عضو هیأت علمی جهاد دانشگاهی؛ در شرایطی که خاورمیانه با یکی از پیچیده ترین دوره های تنش ژئوپلیتیک خود مواجه می باشد، سیاست رقابت ناگهان خویش را در میدان نبردی یافته که نه رقبای اقتصادی، که قدرت نمایی نظامی ها و تحریم های بین المللی قواعد آنرا تعیین می کنند. تهاجم نظامی اخیر به ایران، تنش های مستمر در تنگه هرمز، و تشکیل بلوک های رقابتی جدید در منطقه، همگی زمینه ای را فراهم نموده اند که در آن «سیاست رقابت» از یک موضوع فقط فنی-اقتصادی به یک ابزار راهبردی برای بقای اقتصادی تبدیل گردد.
صندوق بین المللی پول در گزارش اکتبر ۲۰۲۵ خود ضمن اشاره به تنش های ژئوپلیتیک منطقه ای و تأثیرات محدود اما مستمر بر تجارت، اخطار داده است که این تنش ها همچنان خطرات قابل توجهی برای ثبات منطقه ایجاد می کنند. در همین حال، رشد اقتصادی منطقه مِنا در سال ۲۰۲۵ به ۳.۲ درصد کاسته شده است – رقمی که پایین تر از پیشبینی ۴ درصدی اکتبر ۲۰۲۴ است. این شکاف، تنها بخشی از هزینه های سنگین تنش های ژئوپلیتیک بر اقتصاد منطقه است.
حال سؤال اساسی این است: در چنین فضایی، سیاست رقابت چه طور تعریف مجدد می شود؟ تجربه کشورهای درگیر در جنگ – از روسیه و اکراین گرفته تا سوریه، لبنان و رژیم صهیونیستی- چه درس هایی برای کشورهایی مانند ایران دارد که هم زمان با تحریم های بین المللی، بحران های پولی و مالی، و درگیری های نظامی منطقه ای دست وپنجه نرم می کنند؟
منا در تلاطم: موج اصلاحات سیاست رقابت در منطقه
در حالی که موشک ها بر فراز خلیج فارس ردوبدل می شوند و تنگه هرمز به خط مقدم تنش تبدیل گشته است، کشورهای منطقه به جای عقب نشینی از اصلاحات اقتصادی، با شتابی بی سابقه بروزرسانی قوانین رقابت را کلید زده اند. گویی درک کرده اند که در بحران، انحصار، مرگ بارتر از هر موشکی است. عربستان سعودی پیشگام این جنبش است.
سازمان عمومی رقابت این کشور در سال ۲۰۲۵ رسیدگی به ۲۷۱ پرونده تمرکز اقتصادی را انجام داده و تنها چند ماه بعد، میزبان برنامه منطقه ای ظرفیت سازی رقابت برای ۱۸ کشور مِنا شده است. ریاض با این اقدام، نه فقط نظارت بر انحصارها را تشدید کرد، بلکه در نظر دارد تا نقش «قطب رقابت» منطقه را یدک بکشد. امارات متحده عربی هم زمان با اوج گیری تنش ها، در می ۲۰۲۶ مقررات اجرایی قانون رقابت را تصویب کرد که سیستم کنترل ادغام را عملیاتی می سازد.
جالب ترین بخش این مقررات، اجازه ارایه اسناد به زبان انگلیسی بود؛ اقدامی هوشمندانه برای جذب سرمایه گذاران خارجی در بحبوحه ناامنی منطقه. مصر نیز تنها یک ماه پیشتر، جرایم رفتارهای ضد رقابتی را تا ۱۵ درصد درآمد محصولات یا ۷۰۰ میلیون پوند افزایش داده و آستانه های بررسی ادغام را دو برابر کرده است. کویت و عراق نیز در بهار ۲۰۲۶ قدمهای اولین خویش را در این راه برداشتند.
اما جالب تر از اصلاحات منطقه ای، درس هایی است که کشورهای جنگ زده به ما می دهند. اکراین در ایام نخست تهاجم روسیه، تقریبا تمام فعالیتهای اجرایی قانون رقابت را تعلیق کرد، اما تنها چند هفته بعد، دستورالعمل های جدیدی جهت بررسی ادغام در شرایط حکومت نظامی منتشر نمود. پیام اکراین روشن بود: «حتی در جهنم جنگ، نمی توان نظارت بر انحصار را رها کرد».
رژیم صهیونیستی اما قدمی فراتر نهاده است. در اکتبر ۲۰۲۳، رییس سازمان رقابت این رژیم دستورالعمل هایی برای تسهیل همکاری شرکتها در شرایط اضطراری صادر کرد، اما هیچ گاه از مجازات سوءاستفاده کنندگان غافل نشد. در فوریه ۲۰۲۶، همین سازمان خطوط هوایی «ال عال» را به بهتان دریافت کرایه های نجومی در طول جنگ، ۳۹ میلیون دلار جریمه کرد؛ سخت ترین پیام ممکن به فعالین اقتصادی که بحران را بهانه افزایش قیمت نکنند.
در سوی دیگر، روسیه تجربه ای اخطار دهنده ارائه می کند. تحلیل ها نشان می دهند که این کشور در جواب تحریم های غرب، به سرعت بسمت اقتصاد برنامه ریزی شده و کنترل دولتی بر صنایع کلیدی حرکت کرد و در عمل رقابت را قربانی بقای سیاسی نمود. نتیجه؟ کاهش راندمان، افزایش انحصار و وابستگی بیشتر به نفت و گاز.
لبنان و سوریه نیز داستانهای تلخی از این معادله دارند. در لبنان، وعده های عملیاتی سازی قانون رقابت از سال ۲۰۱۹ تا امروز، در باطلاق بحران اقتصادی و بی ثباتی سیاسی باقیمانده است. در سوریه، بازسازی پساجنگ با پارادوکسی بزرگ مواجه است: گشودن بازار به روی رقابت خارجی، بدون پشتیبانی از صنایع داخلی می تواند به فروپاشی اقتصادی منجر شود، اما انحصار دولتی نیز التیام بخش زخم های جنگ نیست.
نکته کلیدی که از میان این تجارب متضاد برمی آید، اینست که سیاست رقابت در بحران، نه یک « اقدام لوکس» که یک «ابزار راهبردی» است. کشورهایی که توانستند تعادلی میان تسهیل همکاریهای ضروری و نظارت بر سوءاستفاده ها برقرار کنند، تاب آوری بیشتری در مقابل شوک ها داشته اند. در مقابل، کشورهایی که رقابت را به کلی قربانی کنترل دولتی کردند یا در باطلاق بی ثباتی گرفتار ماندند، هزینه های سنگین تری متحمل شدند.
این درس ها، پلی است به سمت وضعیت پیچیده ایران که هم زمان با تحریم، تورم، و تنش های نظامی دست وپنجه نرم می کند و نیازمند تعریف مجدد هوشمندانه ای از سیاست رقابت است.
ایران در میانه بحران؛ چالش ها و راهکارها
اگر اقتصاد منطقه منا درگیر تنش های ژئوپلیتیک است، اقتصاد ایران در مرکز این طوفان قرار دارد. کشوری که هم زمان با تحریم های بین المللی، بحران های پولی و مالی، درگیری های نظامی منطقه ای، و کسری بودجه فزاینده دست وپنجه نرم می کند. آمارها اما روایتی تلخ از این وضعیت ارایه می دهند.
صندوق بین المللی پول رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۲۵ را تنها ۰.۶ درصد پیشبینی کرده بود -رقمی که خیلی پایین تر از متوسط منطقه ای ۳.۹ درصد است. بانک جهانی اما حتی بدبین تر بوده و رشد منفی ۱.۱ درصدی را برای همین سال پیشبینی کرده است.
تورم نیز از مرز ۵۰ درصد عبور کرده و انتظار می رود در سال ۲۰۲۶ به ۶۸.۹ درصد برسد. ریال ایران در پی جنگ ۴۰ روزه اخیر، سقوطی تاریخی را تجربه کرد؛ بگونه ای که نرخ دلار در بازار آزاد در اوج تنش های نظامی به بالای ۱۸۱ هزار تومان و حتی تا مرز ۱۹۰ هزار تومان نیز رسید.
هرچند بعد از برقراری آتش بس تا حدودی تثبیت شد، اما همچنان فاصله بسیاری با دوران قبل از جنگ دارد. شاخص مدیران خرید (PMI) نیز در بهمن ۱۴۰۴ به ۴۳ رسید -بیست ودومین ماه متوالی انقباض- که نشان دهنده عمق بحران در قسمت تولید است.
در چنین شرایطی، «اقتصاد مقاومتی» -این راهبرد کلیدی ایران برای رویارویی با تحریم ها- با معمایی اساسی روبه روست. این سیاست بعد از چهار دهه تحریم، توانسته است انعطاف پذیری اقتصادی ایران را تقویت کند و با مکانیسم های جدیدی در هر موج تحریم خویش را سازگار سازد. با این وجود، در عمل، سیاست مذکور گاه به معنای حذف رقابت و جایگزینی آن با انحصار دولتی یا شبه دولتی بوده است که نشان داده است سیاستهای حمایتی در شرایط تحریم، اگر با نظارت رقابتی همراه نباشند، می توانند به انحصارهای جدید و کاهش کیفیت کالاها و خدمات منجر شوند.
در همین راستا، با الهام از تجارب کشورهای جنگ زده مواردی چند با هدف تعریف مجدد سیاست رقابت در ایران پیشنهاد می شود:
ایجاد «چارچوب رقابت در شرایط اضطراری»: ایران نیازمند چارچوبی قانونی برای ادامه فعالیت نهادهای تنظیم گر در شرایط بحران است: تعلیق موقت تشریفات غیرضروری در بررسی های ادغام، تسهیل همکاریهای ضروری بین شرکتها در حوزه های راهبردی (با نظارت دقیق برای پیشگیری از سوءاستفاده)، و اولویت بندی پرونده های در رابطه با کالاهای اساسی. نظارت دقیق بر انحصارها در شرایط بحران: تجربه رژیم صهیونیستی در جریمه سنگین اِل عال درس مهمی دارد. در شرایط تورم و کاهش ارزش پول ملی، نظارت بر سوءاستفاده های انحصارگرانه باید تشدید شود. ایجاد واحد ویژه برای نظارت بر قیمت گذاری کالاهای اساسی و افزایش جریمه های سوءاستفاده از موقعیت مسلط، از اقدامات ضروری می باشد. تفکیک سیاست رقابت از سیاستهای حمایتی: تجربه سوریه نشان داده است که گشودن بازار به روی رقابت خارجی باید به نحوی باشد که از منافع داخلی محافظت کند. ایران نیز باید بین حمایت موقت از صنایع استراتژیک و رقابت آزاد تمایز قائل شود، حمایت های دولتی را مشروط به ارتقاء بهره وری و کیفیت کند، و از ایجاد انحصارهای جدید به بهانه اجرای سیاستهای مقاومتی پیشگیری کند. اصلاح نظام یارانه ها -که سالانه بین ۱۰ تا ۱۸ میلیارد دلار هزینه بهمراه دارد – نیز می تواند قدمی مؤثر در این راه باشد. حضور فعال در همکاریهای منطقه ای: با راه اندازی برنامه منطقه ای OECD برای رقابت در مِنا و برگزاری مجمع رقابت عربی، ایران باید در این مجامع مشارکت پررنگ داشته باشد، از تجارب کشورهای منطقه بهره برداری کند، و زمینه های همکاری با نهادهای رقابتی کشورهای همسایه را فراهم آورد. برخی مقامات ایرانی نیز اخیراً بر «همکاری و یکپارچگی اقتصادی» به جای «رقابت مخرب» تاکید کرده اند. تقویت استقلال نهادهای رقابتی: تجربه لبنان نشان داده است در غیاب نهادهای مستقل و کارآمد، وعده های اصلاحات در حد شعار باقی می مانند. ایران باید استقلال مراجع رقابت را در مقابل فشارهای سیاسی و اقتصادی تأیید کند، منابع مالی و انسانی کافی برای آن تامین نماید، و فرآیندهای تصمیم گیری را شفاف و مبتنی بر شواهد اقتصادی سازد.
سیاست رقابت در ایران نباید قربانی بحران های ژئوپلیتیک شود؛ بلکه باید بعنوان ابزاری برای عبور از این بحران ها به کار گرفته شود. تجربه جنگ ۴۰ روزه به روشنی نشان داد که انحصارگران می توانند از هر بحرانی برای چپاول سفره مردم استفاده کنند؛ اما نظارت هوشمندانه بر بازارها می تواند از تشکیل فاجعه ای مضاعف پیشگیری کند.
رقابت، شفافیت و نظارت مؤثر، نه فقط می تواند به کاهش تورم و افزایش کیفیت کالاها و خدمات کمک نماید، بلکه می تواند زمینه ساز جذب سرمایه گذاری، افزایش بهره وری و بالاخره، تاب آوری اقتصادی در مقابل شوک های خارجی باشد. همانطور که وزیر اقتصاد ایران اخیراً تاکید کرده، در شرایط تحریم های فلج کننده، ایران باید بر «نوآوری داخلی، مشارکت عمومی و دیپلماسی هوشمندانه تکیه کند تا فشارهای خارجی را به فرصت هایی برای رشد تبدیل نماید».
منبع: اجاره
