به گزارش اجاره به نقل از مهر، بخش مهمی از تقاضای تسهیلات بانکی در اقتصاد ایران به تأمین سرمایه در گردش بنگاه ها مربوط است. تولیدکنندگان برای خرید مواد اولیه، قطعات و خدمات مورد نیاز خود به منابع مالی نیاز دارند، اما به طور معمول میان زمان خرید نهاده ها و زمان فروش محصول نهائی فاصله وجود دارد. تسهیلات بانکی سنتی این فاصله را با پرداخت وجه نقد به بنگاه پوشش می دهد.
مشکل از جایی شروع می شود که هر یک از اعضای زنجیره تأمین، به شکل جداگانه با کمبود نقدینگی مواجه می شوند. تولیدکننده برای پرداخت بدهی خود به قطعه ساز وام می گیرد، قطعه ساز برای تسویه با تأمین کننده مواد اولیه به بانک رجوع می کند و تأمین کننده هم ممکنست برای پرداخت به حلقه بالادستی، تسهیلات دیگری دریافت کند. به این ترتیب، یک نیاز مالی مشترک در طول زنجیره به چند تقاضای مستقل برای وام تبدیل می شود.
برای روشن شدن مبحث می توان یک زنجیره چهارحلقه ای شامل معدن، تأمین کننده مواد، قطعه ساز و تولیدکننده را درنظر گرفت. اگر ارزش معامله میان هر دو حلقه ۱۰۰ میلیارد تومان باشد، در روش سنتی ممکنست سه بنگاه، هرکدام ۱۰۰ میلیارد تومان وام دریافت نمایند. درنتیجه، برای پوشش ۳۰۰ میلیارد تومان معامله میان حلقه های زنجیره، ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت می شود.
وام بانکی در اولین مرحله به ایجاد سپرده در شبکه بانکی منجر می شود. این سپرده قابلیت انتقال دارد و دریافت کننده می تواند از آن برای پرداخت بدهی، خرید کالا، معامله ارز یا ورود به بازار دارایی استفاده نماید. ازاین رو قدرت خریدی که با هدف تأمین تولید بوجود آمده است، الزاماً در همان مسیر باقی نمی ماند. هرچه امکان خروج منابع از زنجیره بیشتر باشد، احتمال انتقال نقدینگی به بازارهای غیرمولد و افزایش فشار بر نرخها هم بیشتر خواهد بود.
البته پرداخت وام بانکی به این معنا نیست که بانک مرکزی همان لحظه به اندازه کل تسهیلات، اسکناس یا پول پرقدرت منتشر می کند. بانک تجاری با اعطای وام سپرده ایجاد می کند، اما افزایش سپرده ها می تواند نیاز بانکها به ذخایر، نقدینگی روزانه و منابع ضروری جهت تسویه بین بانکی را افزایش دهد. اگر بانکها نتوانند این نیاز را از منابع خود یا بازار بین بانکی تأمین کنند، ممکنست به منابع بانک مرکزی وابسته شوند. از این مسیر، گسترش بی ضابطه تسهیلات می تواند به رشد نقدینگی و در نهایت تشدید فشار تورمی منجر شود.
یک اعتبار برای چند معامله تولیدی
اعتبار زنجیره ای برای ممانعت از تکرار تأمین مالی در حلقه های مختلف طراحی شده است. در این شیوه، بانک به جای پرداخت وجه نقد به تمام اعضای زنجیره، یک ابزار اعتباری قابل انتقال صادر می کند. تولیدکننده این اعتبار را بابت خرید قطعه به قطعه ساز می دهد. قطعه ساز هم همان اعتبار را برای پرداخت بدهی خود به تأمین کننده مواد منتقل می کند و تأمین کننده می تواند آنرا به حلقه بالادستی واگذار کند.
در مثال مورد اشاره، یک اعتبار ۱۰۰ میلیارد تومانی می تواند در سه مرحله منتقل شود و در مجموع، ۳۰۰ میلیارد تومان معامله را پوشش دهد. با این وجود، در انتها زنجیره فقط دارنده نهائی اعتبار مستحق دریافت ۱۰۰ میلیارد تومان خواهد بود. ازاین رو یک تعهد مالی واحد، جای سه پرداخت نقدی مستقل را می گیرد.
این مقایسه به معنای خلق ۳۰۰ میلیارد تومان ثروت با یک اعتبار ۱۰۰ میلیارد تومانی نیست. معاملات میان اعضای زنجیره، مراحل مختلف تولید یک محصول را نشان می دهند و نباید همه آنها را تولید نهائی جدید تلقی نمود. مزیت اعتبار زنجیره ای در این است که نیازهای مالی متوالی را به یکدیگر متصل می کند و اجازه نمی دهد هر حلقه برای تسویه با حلقه قبلی، وام نقدی جداگانه بگیرد.
در تسهیلات سنتی، هر وام یک سپرده قابل خرج در اختیار بنگاه قرار می دهد. اما در الگوی زنجیره ای، آن چه میان بنگاه ها جابه جا می شود پول نقد نیست؛ بلکه طلبی مدت دار از صادرکننده اعتبار است. نام دارنده طلب تغییر می کند، ولی تا قبل از سررسید الزاماً پول جدیدی وارد حساب اعضای زنجیره نمی گردد. درنتیجه، یک اعتبار ۱۰۰ میلیارد تومانی می تواند کارکرد معاملاتی چند وام ۱۰۰ میلیارد تومانی را داشته باشد، بی آن که به همان اندازه سپرده بانکی ایجاد نماید.
گردش این اعتبار را نباید با افزایش سرعت گردش پول پرقدرت یکسان دانست. اگر ۱۰۰ میلیارد تومان پول نقد یا سپرده بانکی سه بار میان بنگاه ها جابه جا شود، همان پول چند معامله را انجام داده است. اما در اعتبار زنجیره ای، یک مطالبه مالی سه بار تغییر مالکیت می دهد و تسویه پولی آن فقط در انتها به انجام می رسد. به همین دلیل، تعداد دفعات استفاده از اعتبار افزایش خواهد یافت، ولی پول پرقدرت به همان تعداد میان حساب ها و بانکها گردش نمی کند.
این خصوصیت می تواند فشار تأمین مالی بر شبکه بانکی را کم کند. بانک به جای بررسی و پرداخت چند وام مستقل، یک اعتبار مبتنی بر معامله حقیقی صادر می کند. همینطور بدهی های زنجیره به شکل منظم تری ثبت می شوند و امکان شناسایی مقصد اعتبار افزایش خواهد یافت. در چنین شرایطی، منابع مالی بیشتر در خدمت خرید مواد، قطعات و خدمات تولیدی قرار می گیرند و احتمال خروج آنها به بازارهای غیرمرتبط کاسته می شود.
کاهش تورم، مشروط به ممانعت از پولی شدن اعتبار
تفاوت اثر تورمی دو روش از نحوه ایجاد و مصرف قدرت خرید ناشی می شود. تسهیلات نقدی، قدرت خریدی با کاربرد عمومی به وجود می آورد و می تواند علاوه بر تولید، تقاضا برای کالاهای مصرفی، ارز، طلا، مسکن و سایر دارایی ها را افزایش دهد. اگر رشد این تقاضا از ظرفیت تولید اقتصاد بیشتر باشد، سطح نرخها بالا می رود.
اعتبار زنجیره ای در شکل محدود و هدفمند خود، قدرت خرید عمومی ایجاد نمی نماید. این اعتبار فقط جهت تسویه معاملات مشخص میان اعضای زنجیره پذیرفته می شود. در مقابل، رفع کمبود سرمایه در گردش می تواند به استمرار تولید، ممانعت از تعطیلی خطوط و افزایش عرضه کالا کمک نماید. ازاین رو این ابزار، در مقایسه با وام نقدی، هم فشار کمتری از سمت تقاضا به وجود می آورد و هم می تواند از مسیر افزایش تولید، قسمتی از فشار تورمی سمت عرضه را کم کند.
با این حال، اعتبار زنجیره ای به خودی خود غیرتورمی نیست. اگر دارنده اعتبار بتواند در هر مرحله آنرا فوراً نزد بانک تنزیل و به سپرده نقدی تبدیل کند، مزیت اصلی ابزار کاسته می شود. در این وضعیت، انتقال اعتبار ممکنست در هر حلقه به تزریق منابع نقدی تازه منجر شود و سازوکاری شبیه پرداخت وام های مختلف شکل بگیرد.
امکان استفاده از اعتبار خارج از زنجیره هم خطر دیگری است. اگر این ابزار برای خرید عمومی کالا و دارایی پذیرفته شود، به شکلی شبه پول تبدیل خواهد شد. در این صورت، حتی اگر در آمار رسمی پول پرقدرت منعکس نشود، می تواند قدرت خرید مؤثر اقتصاد را افزایش دهد و بر تورم اثر بگذارد. تضمین نامحدود این اعتبارات از جانب بانک مرکزی یا تبدیل گسترده آنها به منابع نقد هم می تواند تعهدات اعتباری را در نهایت به رشد پایه پولی منتقل کند.
برای حفظ مزیت این شیوه، اعتبار باید در مقابل فاکتور حقیقی صادر شود، انتقال آن به اعضای شناسایی شده زنجیره محدود بماند و امکان تنزیل مکرر آن کنترل شود. ممانعت از صدور چند اعتبار بر اساس یک فاکتور، تعیین سقف متناسب با تولید حقیقی و ثبت کامل انتقال ها هم ضروریست.
در مجموع، اعتبار زنجیره ای زمانی اثر تورمی کمتری دارد که جایگزین حقیقی وام نقدی باشد، نه ابزاری تازه در کنار آن. در این حالت، یک طلب واحد چند معامله تولیدی را پوشش می دهد، نیاز بنگاه ها به دریافت وام های جداگانه کاهش پیدا می کند و تسویه نقدی به انتهای زنجیره منتقل می شود. نتیجه، تأمین سرمایه در گردش با خلق سپرده کمتر، فشار محدودتر بر منابع بانکی و احتمال پایین تر سرایت نقدینگی به بازارهای غیرمولد است.
به اجمال، تولیدکنندگان برای خرید مواد اولیه، قطعات و خدمات مورد نیاز خود به منابع مالی نیاز دارند، اما بطور معمول میان زمان خرید نهاده ها و زمان فروش محصول غایی فاصله وجود دارد. اما در الگوی زنجیره ای، آنچه میان بنگاه ها جابه جا می شود پول نقد نیست؛ بلکه طلبی مدت دار از صادرکننده اعتبار است. به این جهت این ابزار، در مقایسه با وام نقدی، هم فشار کمتری از سمت تقاضا به وجود می آورد و هم می تواند از مسیر افزایش تولید، قسمتی از فشار تورمی سمت عرضه را بکاهد.