چالش های توسعه صنعتی ایران از پراکندگی نهادی تا نبود نهاد راهبر

به گزارش اجاره به نقل از مهر به نقل از مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری، دویست وپنجاه وپنجمین نشست علمی ـ تخصصی این مرکز با عنوان «واکاوی و تحلیل چالش های توسعه صنعتی در ایران با تکیه بر ارزیابی سیاست ها» اجرا شد. در این جلسه، مرتضی خالصی؛ رییس امور صنعت، معدن، بازرگانی و ارتباطات سازمان برنامه و بودجه کشور (دبیر علمی)، سیّدمحمد بحرینیان؛ صنعت گر و پژوهشگر توسعه و رضا موسایی؛ سیاست پژوه اقتصاد توسعه و دبیر دفتر مطالعات راهبردی رونق تولید، چالش های سیاستگذاری صنعتی ایران را بررسی کردند.

اولویت بندی؛ ضرورتِ امروز صنعت

مرتضی خالصی، دبیر علمی نشست، با اشاره به لطمه های وارده به بخش تولید، ضرورت اولویت بندی را بیشتر از گذشته دانست و اظهار داشت: «از ابتدای دهه ۱۳۸۰ اسناد گوناگونی تدوین شده، اما نتایج با اهداف فاصله داشته است. در برنامه هفتم تلاش شد به جای پرداختن همزمان به همه مسائل، رویکرد مسئله محور دنبال شود و توسعه افقی بسمت تکمیل سیستم ارزش حرکت نماید.» وی ناترازی انرژی، ضعف زیرساخت ها و وابستگی فناورانه را از چالش های اصلی خواند و تاکید کرد که توسعه باید از اتکا بر مزیت انرژی ارزان بیرون برود.

ضرورت «اهلیت حرفه ای» و انسجام در تصمیم گیری

سیّدمحمد بحرینیان، پژوهشگر توسعه، با اشاره به اینکه ایران از ذخیره دانایی برای برون رفت از مشکلات برخوردار است، شرط نخست را پذیرش نقصان ها و سپس ایجاد عزم تغییر مسیر دانست. وی ادامه داد: «توسعه در بالاترین سطح تصمیم گیری کشور باید به یک اولویت پایدار تبدیل گردد.» بحرینیان «اهلیت حرفه ای» را الزامی مهم دانست و با انتقاد از تعدد مراکز تصمیم گیری اظهار داشت: «هنگامی که چندین دستگاه اختیارات هم پوشان دارند، امکان جابه جایی مسئولیت افزایش خواهد یافت. پیشنهاد می شود سازوکاری متشکل از مدیران صنعتی باتجربه و نخبگان علمی برای سیاستگذاری بلند مدت شکل گیرد.»

سیاست صنعتی به مثابه ابزار تاب آوری

رضا موسایی، سیاست پژوه اقتصاد توسعه، سیاست صنعتی را نه فقط ابزار رشد، بلکه عاملی برای افزایش تاب آوری در مقابل تحریمها دانست. وی اظهار داشت: «مشکل مشترک اسناد گذشته، تغییر رویکردها با تغییر دولت ها و نبود اولویت های شفاف بوده است.» موسایی هفت محور چالش اصلی را برشمرد: ضعف در فناوری های نوظهور، نبود هماهنگی نهادی، مشکلات سرمایه گذاری، ضعف مطالعه و توسعه، چالش های تنظیم گری، ضعف در اجرای استراتژی و موانع بازار. وی ادامه داد: «مهم ترین مانع، فقدان یک نهاد راهبر است. همین طور اتکا بر حمایت های تعرفه ای باید مشروط به ارتقاء بهره وری باشد؛ سیاست گذار باید توان توقف پشتیبانی از کارهای بدون مزیت را داشته باشد.»

لزوم حرکت به سمت اقتصاد دانش بر

در جمع بندی این نشست که ۱۸ شهریور ۱۴۰۵ برگزار گردید، تاکید گردید که مسئله صنعت ایران با تدوین سندهای جدید حل نمی گردد. کارشناسان بر ضرورت استمرار سیاست ها، تعیین محدود اولویت ها، تقویت اهلیت حرفه ای مدیران، پیوند میان علم و صنعت، اصلاح نظام تامین مالی و در نهایت حرکت از اقتصاد منبع محور بسمت تولید دانش بر و ارزش آفرین بعنوان الزامات یک سیاست صنعتی مؤثر و پایدار تاکید کردند.

منبع:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *