تولید

بازار اجاره قفل شد

بازار اجاره قفل شد

به گزارش اجاره به نقل از خبر آنلاین، بازار اجاره تهران در هفته های اخیر با وضعیتی متفاوت از رکود معمول مواجه شده است. مشتری هنوز به بنگاه های املاک مراجعه می کند و تقاضا برای اجاره از بازار خارج نشده، اما آن سوی معامله، تعداد خانه هایی که برای اجاره عرضه می شوند کاهش پیدا کرده است.
اقتصادآنلاین نوشت: بررسی میدانی از کنشگران و مشاوران بازار مسکن در مناطق ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۱۶ و ۱۸ تهران نشان میدهد کاهش فایل اجاره در دو هفته اخیر در نقاط مختلف شهر قابل مشاهده بوده است. مشاوران برخی محدوده ها حتی از توقف یا کاهش خیلی شدید ورود فایل های جدید به بازار می گویند.
این مشاهدات از آن جهت اهمیت دارد که مناطق بررسی شده تنها یک بخش خاص از بازار مسکن تهران را نمایندگی نمی کنند. از مناطق گران تر شمال و غرب و مرکز تهران تا مناطق مصرفی تر جنوب شهر، یک گزاره مشترک در روایت کنشگران بازار تکرار می شود: مستاجر وجود دارد، اما انتخاب او محدودتر شده است.

بخشی از خانه ها اصلا به بازار برنمی گردند

اولین دلیل کاهش عرضه را باید در رفتار مستأجران و مالکان فعلی جست وجو کرد.
بخشی از قراردادهایی که در وضعیت معمول با آخر دوره اجاره به جابه جایی مستاجر و ورود بار دیگر ملک به بازار منجر می شد، این دفعه تمدید شده است. مستاجر در شرایطی که پیدا کردن خانه جدید دشوارتر و جابه جایی پرهزینه شده، ماندن را ترجیح می دهد و برای مالک نیز ادامه قرارداد با مستأجری که از قبل می شناسد، می تواند کم ریسک تر از ورود بار دیگر به بازار باشد.
نتیجه این رفتار در آگهی های اجاره دیده می شود. ملکی که قرارداد آن تمدید می شود، دیگر به عنوان فایل جدیدالورود بازار نمی شود و بدین سبب حتی بدون کاهش تعداد واحدهای اجاره ای، موجودی قابل انتخاب برای متقاضی جدید پایین می آید.
نشانه های این تغییر از ماه های قبل نیز دیده شده بود. گزارشات منتشر شده از بازار اجاره در مرداد از کاهش فایل های تازه و افزایش تمایل به تمدید قراردادها حکایت داشت. آنچه در بررسی دو هفته اخیر اقتصادآنلاین جلب توجه می کند، ادامه این وضعیت در کنار عامل دیگری است که مستقیماً به رفتار مالکان واحدهای خالی مربوط می شود.

خانه هست؛ مالک فعلا اجاره نمی دهد

بخش مهم تر روایت مشاوران املاک از سمت مالکانی می آید که واحد قابل عرضه دارند، اما برای ورود آن به بازار عجله نمی کنند.
کنشگران بازار می گویند بخشی از مالکان در هفته های اخیر ترجیح داده اند فعلا برای ملک خود مستاجر پیدا نکنند. این رفتار بگفته مشاوران در مورد برخی واحدهای نوساز و املاکی که در اختیار سازندگان قرار دارد بیشتر بچشم میخورد.
این خانه ها الزاما از بازار مسکن خارج نشده اند؛ مساله این است که مالک در وضعیت فعلی برای آنها تصمیم نمی گیرد.
تورم بالا، نوسانات شدید بازارهای مالی و بویژه تغییرات سریع قیمت ارز، افق تصمیم گیری را برای بخشی از مالکان کوتاه کرده است. مالکی که نمی داند چند ماه دیگر سطح عمومی قیمت ها، ارزش ملک یا شرایط بازار در چه نقطه ای قرار خواهد داشت، امکان دارد پذیرش یک تعهد یک ساله اجاره را به تعویق بیندازد.
در این وضعیت، خالی نگه داشتن خانه برای بخشی از مالکان به مفهوم صرف نظر کردن از درآمد اجاره در مقابل حفظ اختیار تصمیم گیری درباره ی ی ملک است.
این رفتار را البته نمی توان به همه مالکان یا همه واحدهای خالی تهران تعمیم داد. آنچه مشاوران مناطق مورد بررسی اقتصادآنلاین توصیف می کنند، تغییر رفتار بخشی از عرضه کنندگان در هفته های اخیر است؛ تغییری که وقتی در کنار افزایش تمدید قراردادها قرار می گیرد، تعداد فایل های در دسترس مستأجران را کاهش می دهد.

چرا مالک از درآمد اجاره می گذرد؟

در نگاه اول این رفتار عجیب است. در اقتصادی با تورم بالا چرا صاحب یک دارایی باید خانه خودرا خالی بگذارد و از درآمد ماهانه آن صرف نظر کند؟
پاسخ را میتوان در تفاوت «درآمد اجاره» با «ارزش دارایی» جست وجو کرد.
آخرین آمار رسمی نشان میدهد تورم نقطه به نقطه اجاره مسکن در شهریور به ۳۲.۸ درصد رسیده است. این رقم بازهم برای مستاجر خیلی بالاست، اما در همان ماه تورم عمومی نقطه به نقطه در سطحی بمراتب بالاتر قرار داشته است.
در چنین فضایی، محاسبه مالک فقط به مبلغ اجاره ماهانه محدود نمی گردد. او همزمان تغییر قیمت ملک، بازدهی بازارهای دیگر، تورم و آینده ارزش پول را دنبال می کند. هرچه فاصله میان بازده جاری اجاره و انتظارات تورمی بزرگ تر شود، انگیزه برخی مالکان برای انعقاد سریع قرارداد می تواند کاهش پیدا کند؛ بویژه اگر مالک برای تامین هزینه های جاری خود وابسته به درآمد اجاره نباشد. این همان نقطه ای است که نوسان دلار، حتی بدون آنکه مستقیما اجاره بها را تعیین کند، می تواند وارد بازار اجاره شود.

دلار چه طور به بازار اجاره می رسد؟

اثر ارز بر اجاره الزاما به این شکل نیست که دلار امروز افزایش پیدا کند و مالک فردا اجاره را به همان نسبت بالا ببرد.
مسیر نخست از انتظارات می گذرد. جهش های متوالی بازار ارز به کنشگران اقتصادی این پیام را منتقل می کند که سطح نرخ ها هنوز به ثبات نرسیده است. برای مالکی که مقرر می باشد امروز درباره ی ی یک قرارداد یک ساله تصمیم بگیرد، این عدم قطعیت اهمیت دارد.
مسیر دوم به انتخابهای پیش روی مالک مربوط می شود. صاحب واحد نوساز یا سازنده ای که چند ملک در اختیار دارد، الزاما رفتاری مشابه مالکی ندارد که اجاره خانه بخشی از درآمد ماهانه اوست. گروه اول قدرت بیشتری برای صبر کردن دارد و در دوره های پرنوسان می تواند تصمیم درباره ی ی فروش، اجاره یا نگهداری ملک را عقب بیندازد. بدین علت است که بگفته کنشگران بازار، کاهش تمایل به عرضه در بعضی واحدهای نوساز بیشتر مشاهده می شود. نکته مهم اینجاست که نوسان بازارهای موازی در این وضعیت لزوما سبب افزایش فوری اجاره نشده است؛ اثر اولیه می تواند خودش را در کاهش عرضه نشان دهد.

فشار تازه بر مستاجر؛ انتخاب کمتر

این تغییر سمت عرضه برای مستاجر معنای متفاوتی دارد. در بازار معمول مستاجر میان چند فایل با قیمت، متراژ و امکانات متفاوت انتخاب می کند و همین امکان مقایسه بخشی از قدرت چانه زنی او را تشکیل می دهد. هرچه تعداد فایل ها کمتر شود، این قدرت کم می شود. کمبود عرضه لزوما به این معنا نیست که هر قیمتی که مالک تعیین کند معامله خواهد شد. قدرت خرید مستاجر بازهم یک سقف جدی برای بازار به وجود می آورد. خانواری که توان پرداخت اجاره بالاتر را ندارد، با کمبود فایل ناگهان صاحب درآمد بیشتری نمی شود.
به این علت امکان دارد نتیجه اولیه کاهش عرضه نه جهش معاملات، بلکه سخت تر شدن جست وجو باشد: زمان بیشتری برای پیدا کردن خانه، انتخابهای کمتر و فاصله بیشتر میان مشخصات خانه مورد نظر مستاجر و آنچه با بودجه وی در بازار وجود دارد.
این وضعیت بویژه در مناطق مصرفی می تواند اهمیت بیشتری پیدا کند؛ چراکه بخش بزرگ تری از تقاضا امکان افزایش قابل توجه بودجه خودرا ندارد.

اجاره از تورم جا مانده، اما برای مستاجر ارزان نشده است

آمار رسمی در اینجا یک تناقض ظاهری دیگر را نشان میدهد. تورم نقطه به نقطه اجاره در شهریور ۳۲.۸ درصد گزارش شده؛ رقمی که به خودی خود خیلی بالاست، اما از تورم عمومی همان ماه پایین تر قرار دارد. به بیان دیگر، هزینه اجاره بازهم با سرعت زیادی بالا رفته، ولی نسبت به موج بزرگ تری که سطح عمومی نرخ ها را بالا برده، عقب تر حرکت کرده است.
این عقب ماندگی را نباید با بهبود وضعیت مستاجر اشتباه گرفت. درآمد خانوار الزاما به اندازه اجاره رشد نکرده و افزایش هزینه خوراک، حمل و نقل و سایر مخارج نیز بخشی از توان پرداخت اجاره را از بین برده است.
اما همین فاصله از سمت مالک معنای دیگری پیدا می کند. اگر مالک تصور کند اجاره دریافتی وی در مقایسه با تورم و افزایش ارزش سایر دارایی ها عقب مانده، امکان دارد هنگام قرارداد جدید بدنبال جبران این فاصله باشد یا، مطابق مشاهدات اخیر برخی مشاوران، اساسا تصمیم خود برای عرضه را عقب بیندازد.
به نظر می آید یک عدد واحد از دو سوی بازار دو معنای متفاوت دارد: اجاره برای مستاجر بازهم سنگین است، اما بازده اجاره برای برخی مالکان امکان دارد در مقایسه با انتظارات تورمی جذابیت گذشته را نداشته باشد.

منبع: