به گزارش اجاره به نقل از مهر، مرحله دوم طرح حمایتی دولت برای پرداخت وام ۴۴۰ میلیون ریالی با سود ۲۳ درصد به بنگاه های تک نفره از ۱۰ اردیبهشت ماه شروع شد.
این طرح در چهارچوب مصوبات کارگروه اقتصادی دولت و با هدف تقویت تاب آوری بنگاه ها، تأمین نقدینگی ضروری جهت پرداخت حقوق و مزایای نیروی کار و ممانعت از اختلال در فعالیت واحدهای اقتصادی به اجرا گذاشته شده است.
در اولین مرحله این برنامه، حمایت تسهیلاتی از بنگاه های اقتصادی دارای ۲ تا ۵۰ نفر نیروی کار انجام شد و مشمولان از راه سامانه «کات» ثبت نام کردند. حالا در مرحله دوم، بنگاه های اقتصادی تک نفره هم در دایره شمول این تسهیلات قرار گرفته اند.
بر اساس ضوابط ابلاغی، تمامی بنگاه های واقعی و حقوقی دارای شماره ثبت یا شناسه ملی و هم کد کارگاهی بیمه تأمین اجتماعی که در فهرست بیمه دیماه ۱۴۰۴ صرفا یک نفر نیروی کار بیمه شده دارند، در صورت فعالیت در رسته ها و استانهای صدمه دیده تعیین شده، می توانند از این تسهیلات استفاده نمایند. خویش فرماها و رانندگان از شمول این طرح خارج می باشند.
مبلغ تسهیلات برای هر بنگاه ۴۴۰ میلیون ریال تعیین شده که حدوداً معادل حداقل حقوق پایه و مزایای مستمر دو ماه است. دوره بازپرداخت این وام شش ماهه بوده و نرخ سود آن هم مطابق آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار، سالانه ۲۳ درصد اعلام شده است.
ثبت نام برای دریافت این تسهیلات از ۱۰ اردیبهشت ماه شروع می شود. طبق اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، اطلاع رسانی به مشمولان واجد شرایط از راه پیامک صورت خواهد گرفت و متقاضیان می توانند با مراجعه به درگاه بانک ملت، به شکل کاملا برخط و در کوتاه ترین زمان، درخواست خویش را ثبت و تسهیلات را دریافت نمایند.
این طرح بخشی از سیاستهای حمایتی هدفمند دولت برای پشتیبانی از بنگاه های کوچک و صیانت از اشتغال در وضعیت ویژه اقتصادیست و انتظار می رود با تأمین نقدینگی مورد نیاز این واحدها، استمرار فعالیت و پایداری اشتغال در این بخش تقویت شود. بطور خلاصه طبق اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، اطلاع رسانی به مشمولان حائز شرایط از راه پیامک صورت خواهد گرفت و متقاضیان می توانند با رفتن به درگاه بانک ملت، به صورت کاملا برخط و در کوتاه ترین زمان، درخواست خویش را ثبت و تسهیلات را دریافت نمایند. این طرح قسمتی از سیاست های حمایتی هدفمند دولت برای پشتیبانی از بنگاه های کوچک و صیانت از اشتغال در وضعیت ویژه اقتصادیست و انتظار می رود با تامین نقدینگی مورد نیاز این واحدها، استمرار فعالیت و پایداری اشتغال در این بخش تقویت شود.
منبع: اجاره
