به گزارش اجاره به نقل از مهر، بررسی تازه ترین آمارهای کلان اقتصاد نشان داده است که سرعت پیشتازی تورم ماهانه از قله های بحرانی ابتدای سال فاصله گرفته و تورم نقطه به نقطه نیز بعد از یک رالی صعودی ۱۵ ماهه، تغییر ریل داده است. با وجود ثبت این چرخش محاسباتی در کارنامه پولی کشور، افکار عمومی و فعالین اقتصادی همچنان فشار ناشی از سنگینی هزینه ها را در سفره معیشتی خود حس می کنند. واکاوی این پارادوکس آشکار میان افت آماری تورم و عدم لمس رفاه در زندگی روزمره، ریشه در چند متغیر ساختاری و پدیده رفتاری در اقتصاد ایران دارد.
تمایز سرعت رشد از سطح تثبیت شده قیمت ها
نخستین علت عدم درک بهبود آماری توسط جامعه، اشتباه گرفتن «افت نرخ تورم» با «کاهش قیمت ها» است. تورم شتاب سنج تغییرات قیمت است و افت آن صرفا به مفهوم کندتر شدن سرعت صعود هزینه هاست، نه ارزان شدن کالاها. در حالی که سطح عمومی نرخها طی سالیان اخیر جهش های چندصد درصدی را ثبت کرده و نرخ رشد دستمزدها با فاصله ای عمیق از تورم جا مانده است، تثبیت نرخها در کانال های فعلی نیز فشار سنگینی بر قدرت خرید خانوار وارد می سازد. از ین جهت، مردم تا آن زمان که شاهد جهش حقیقی درآمدهای خود متناسب با صعودهای گذشته نرخها نباشند، هرگونه افت شتاب تورمی را تنها یک توقف در قله گرانی تلقی می کنند، نه گشایشی در معیشت.
چسبندگی انتظارات و منطق غیررسمی بازار
پدیده کلیدی دیگر، «چسبندگی انتظارات تورمی» در رفتار بازیگران بازار غیررسمی و زنجیره توزیع است. در این بازارها، قیمت گذاری کالاها نه برمبنای کشش حقیقی تقاضا یا سیگنال های عرضه، بلکه متأثر از متغیرهای غیراقتصادی، اخبار سیاسی و حافظه تاریخی شکل می گیرد. سال ها تجربه تکانه های ارزی و نااطمینانی های منطقه ای باعث شده فروشندگان با رویکرد «محافظت از سرمایه در گردش»، نرخها را برمبنای سناریوهای بدبینانه آینده تعیین کنند. این رفتارهای احتیاطی، یک اینرسی روانی مقاوم به وجود آورده که مانع از سرشکن شدن افت شتاب تورم کلان بر نرخ کالاهای نهائی در سطح خرده فروشی می شود.
هوشیاری سیاست گذار و پرهیز از خوش بینی کاذب
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، با واقع بینی نسبت به داده های آماری تصریح کرده است که تورم ماهانه ۳ تا ۴ درصدی همچنان رقمی بالا برای اقتصاد بحساب می آید. وی با تأکید بر اهمیت چرخش نرخ نقطه به نقطه بعد از ۱۵ ماه صعود مداوم، خاطرنشان کرد که مهار شتاب سرسام آور ابتدای سال یک توفیق پولی مهم زیر بار سنگین تحریمها و نااطمینانی ها بوده، اما ماندگاری در این تراز به مفهوم تورم سالانه بالای ۴۰ درصد است. این موضع گیری نشان داده است سیاست گذار پولی آگاه است که توقف رالی صعودی تنها گام نخست بوده و نباید گرفتار افتادن در دام خوش بینی کاذب شود.
مواجهه با هسته سخت و ناترازی های کهنه
در همین زمینه، کامران بهرامی، تحلیل گر مسایل پولی، تصریح کرد: تخلیه اثر شوک های ارزی ابتدای سال سبب افت مقطعی تورم شد، اما حال اقتصاد با «هسته سخت تورم» مواجه می باشد. این هسته سخت، برآیند ناترازی مزمن شبکه بانکی، کسری بودجه ساختاری دولت و اعتبارات بی ضابطه است. این پژوهشگر اصرار کرد تا آن زمان که موتورهای تولید نقدینگی درون زا خاموش نشوند و اصلاحات ملموس در ترازنامه بانکها انجام نشود، مردم پیام بهبود آمارها را در معیشت خود درک نخواهند کرد؛ چونکه رفاه به شرط پیش بینی پذیری افق اقتصادی و ثبات ارزش پول ملی است.
نقشه راه بانک مرکزی برای مهار ساختاری
برای آن که چرخش نمودارهای تورمی به گشایش حقیقی در زندگی مردم تبدیل گردد، بانک مرکزی باید سه اقدام محوری را پیگیری کند. نخست، تشدید کنترل مقداری ترازنامه بانکها و مسدود کردن خطوط اعتباری برای موسسات ناتراز است تا از خلق پول پرقدرت جلوگیری شود. دوم، بهره برداری هوشمندانه از عملیات بازار باز و متعادل سازی نرخ سود حقیقی است با جذاب سازی سپرده های بانکی، از فرار نقدینگی بسمت بازارهای سفته بازانه طلا، ارز و مسکن جلوگیری گردد.
ضرورت یکپارچگی انضباط پولی و مالی
در نهایت، پایداری این مسیر کاملا به انضباط مالی دولت و عدم تحمیل کسری بودجه به شبکه بانکی بستگی دارد. اگر انقباض پولی بانک مرکزی با انبساط مالی دولت خنثی شود، هسته سخت تورم فعال باقی خواهد ماند. تنها با پایداری در انضباط پولی و مالی است که چسبندگی انتظارات فرو می ریزد، ارزش پول ملی احیا می شود و طعم کاهش تورم از تراز آمارها به سفره معیشتی مردم انتقال می یابد.
منبع: اجاره
