به گزارش اجاره یک مقام مسئول اظهار داشت: انتخابات الکترونیک مغایر با قانون است چرا در اساسنامه شرکت های استانی اشاره ای به آن نشده است. همین طور انتصاب هیات رئیسه مجامع نیز مغایر قانون تجارت است.
اکبر حیدری سخنگوی شرکت های استانی سهام عدالت اظهار داشت: پس از ابلاغیه ۹ اردیبهشت مقام معظم رهبری در خصوص آزادسازی سهام عدالت مدلی برای آزادسازی آن برگزیده شد سپس بخشنامه ای در شورای عالی بورس تدوین شد و بنا شد همه آنرا اجرا کنند.
وی اظهار داشت: هر چند انتقاداتی به آن بخشنامه به سبب مغایرت با اصل ۴۴ قانون اساسی بود اما باید همه مفاد آن توسط همه اجرا شود. در ماده ۶ این بخشنامه ترتیبی برای بورسی شدن شرکت های سرمایه گذاری دیده شده بود که برمبنای آن شرکت های سرمایه گذاری استانی باید ابتدا افزایش سرمایه بدهند سپس بخشنامه آنها اصلاح گردد بعد از آن مدیران انتخاب شوند و در نهایت از توثیق سازمان خصوصی سازی خارج شده و نسبت به پذیرش و بورسی شدن آنها اقدام گردد.
حیدری افزود: اما به دلیلهای نامعلومی که تا حالا نیز توضیح قانع کننده ای پیرامون آن داده نشده شرکت های سرمایه گذاری بعد از افزایش سرمایه معاملاتی شدند. تا این لحظه سعی کردیم بدون رسانه ای کردن عملکرد مغایر با قانون را گوشزد نماییم اما چون اصرار به برگزاری انتخابات الکترونیکی مجامع در ۲۰ اسفند ماه امسال انجام شده است لازم دیدیم موضوع را رسانه ای نماییم. قانون برای همه نوشته شده است و همه باید آنرا اجرا کنند.
سخنگوی شرکت های استانی سهام عدالت اظهار داشت: سهامداران عدالت طبق بخشنامه کسانی هستند که ۱۴ سال سهامدار این شرکتها بودند و باید انتخاب کنندگان بین همان افراد باشند اما وقتی خرید و فروش انجام می شود افراد جدیدی صاحب رأی می شوند.
حیدری اضافه کرد: در ماده ۲۲ بخشنامه واعظان تصریح کردند که فقط موضوعات پیش بینی نشده در جلسات شورای عالی بورس تصویب شود همین طور شورای عالی بورس مجاز بود فقط برای تدوین مقررات انتقال سهام به صاحبان سهام بخشنامه تدوین کند و مواردی مانند برگزاری مجامع الکترونیک و انتصاب هیأت رئیسه مجامع خلاق قانون است.
وی افزود: برمبنای قانون هیأت رئیسه مجامع شرکت های سهامی باید در همان مجامع و با رأی اکثریت نسبی انتخاب گردد و اینکه مدیر کل اقتصاد دارایی یک استان رئیس هیأت مدیره شود و اتاق تجاری ناظر باشد مغایر با قانون است. این موارد را در استان هایی مانند قم و ایلام شاهد بودیم که توسط اداره کل اقتصاد دارایی آن استان آگهی انتشار یافته است.
حیدری اظهار داشت: شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت معتقدند در ابتدا باید اساسنامه اصلاح گردد چونکه در اساسنامه انتخابات الکترونیک تعریف نشده است. طبق آمارهای رسمی بیش از ۴ میلیون دانش آموز به سبب دسترسی نداشتن به اینترنت از تحصیل در اپلیکیشن شاد محروم هستند. همین طور نزدیک به ۱۲ میلیون سهامدار دسترسی به اینترنت ندارند که در انتخابات شرکت نمایند. در انتخابات حتی یک سهامدار هم نباید نادیده گرفته و ضایع شود.
وی اشاره کرد: ۱۹ میلیونی که آزادسازی مستقیم سهام عدالت را انتخاب کردند سهام شأن آزادسازی نشد بلکه رهاسازی شد چون متولی نداشتند. اما شرکت های استانی اجازه نمی دهند که حق سهامداران ضایع شود.
امینی خواه بازرس اتحادیه کشوری تعاونی های سهام عدالت شهرستانی اظهار داشت: در بند یک و پنج ابلاغیه رهبری در سال ۸۵ به صراحت جایگاه تعاونی ها و نقش آنها در ساختار سهام عدالت اشاره شده است. در ماده ۱۳ مصوبات شورای عالی اصل ۴۴ نیز این شرکتها به نمایندگی از مردم می توانند در مجامع حضور یابند.
وی افزود: هیچ قانون جدیدی درباره تعاونی ها تصویب نشده که بخواهد نقش قبلی تعاونی ها را نقش کند.
امینی خواه اضافه کرد: پیشنهاد ما این است بجای انتخابات الکترونیک در شرکت های سرمایه گذاری استانی ۳۵۲ انتخابات در ۳۵۲ تعاونی شهرستانی صورت گیرد. این انتخابات می تواند به صورت دو مرحله به دو صورت الکترونیکی و حضوری در دور افتاده ترین شهرها نیز صورت گیرد. با این روش مشارکت مردمی به حداکثر می رسد.
بازرس اتحادیه کشوری تعاونی های سهام عدالت شهرستانی اشاره کرد: قاعدتاً برخی سهامداران شهرستانی سهام عدالت حوصله ماندن در مجمع سه تا شش روزه را ندارند همین طور اطلاعات کافی جهت بررسی حسابرسی شرکتها نیز ندارند. بدین سبب بهتر است همان روش قبلی صورت گیرد و سهامداران نماینده خودرا در تعاونی ها انتخاب کنند و آن نمایندگان در مجامع شرکت نمایند.
منبع: اجاره
