نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی با اشاره به این که کیفیت و قیمت نهاده های دامی، واکسن و ریزمغذی ها از با اهمیت ترین چالش های پیش و روی صنعت طیور است، اظهار داشت: انتظار ما از دولت آینده این است که چالش ها و بحران های پیش و روی این صنعت را با بهره بردن از امکانات بالقوه، بالفعل به کمک فعالان این بخش و با بهره گیری از نظرات کارشناسی آنها به فرصت تبدیل کند.
حبیب اسدالله نژاد در گفت و گو با ایسنا، در پاسخ به این پرسش که صنعت طیور کشور با چه مشکلاتی مواجه می باشد و دولت آینده باید چه اقداماتی در امتداد حل مشکلات در دستور کار خود قرار دهد، اظهار داشت: با وجود این که رهبری همیشه تاکید داشتند که بایستی به تولید داخل توجه گردد و چندین سال است که نامگذاری سال ها نیز برهمین اساس صورت می گیرد، اما در عمل توجه معناداری از طرف دولت به موضوع تولید داخل دیده نشده است؛ بطوریکه در سالهای قبل بخش عمده ای از انرژی تولیدکنندگان خصوصا مرغداران صرف رفع مشکلات و حواشی پیش آمده شد.
وی افزود: انتظار ما از دولت آینده این است که چالش ها و بحران های پیش و روی صنعت طیور کشور را با بهره بردن از امکانات بالقوه، بالفعل به کمک فعالان این بخش و با بهره گیری از نظرات کارشناسی آنها به فرصت تبدیل کند. این صنعت می تواند برای کشور ارز آوری داشته باشد. در حوزه ایجاد اشتغال موثر باشد و ضمن این که پروتیین مورد نیاز سبدغذایی مردم را نیز تامین کند.
نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی با اعلان اینکه بایستی تولید ساماندهی گردد، تولید کنندگان به آرامش برسند و به تبع آن قیمت ها تثبت شود، اظهار داشت: تولیدکنندگان از نوسانات شدید قیمت ها گله مند هستند. مصرف کنندگان هم از نوسان قیمت ها در بازار ناراضی هستند. اگر تولید ساماندهی گردد اساسا سودجویی در توزیع نهادها و بازار مرغ به حداقل می رسد.
به گفته وی، ساماندهی بازار مرغ منوط به این است که دولت در یک اتاق دربسته و بدون بهره گیری از نظرات فعالان و کارشناسان امور تصمیم گیری نکند.
اسدالله نژاد با اشاره به این که تامین و قیمت نهاده ها از با اهمیت ترین چالش های پیش و روی صنعت طیور است، اظهار نمود: کیفیت نهاده های دامی، ریزمغذی ها و واکسن ها مطلوب نمی باشد. از طرفی قیمت آنها نوسان دارد. پیشنهاد می نماییم دولت آینده بر نهاده هایی که با ارز ۴۲۰۰ تومان وارد می شود، نظارت بیشتری داشته باشد. همین طور تصدی گری را به تشکل های بخش خصوصی واگذار کند. یعنی دولت بجای این که در همه امور دخالت و اعلام نظر دستوری داشته باشد، نقش ناظر را ایفاکند و اجازه دهد تشکل ها به وظایفشان به درستی عمل کنند.
