به گزارش اجاره خوزستان رئیس اتاق تجاری اهواز اظهار داشت: گستردگی مشکلات در خوزستان، دامن بخش خصوصی را نیز گرفته است.
شهلا عموری در نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی که امروز، ۱۳ مردادماه در اهواز برگزار شد، اظهار نمود: حقوق و دستمزد کارگران یکی از مشکلاتی است که گریبانگیر بیشتر دستگاهها و سازمان ها در خوزستان است.
به گزارش اجاره به نقل از ایسنا، وی با اعلان اینکه گستردگی مشکلات در خوزستان، دامن بخش خصوصی را نیز گرفته است، اضافه کرد: بر طبق مواد ۴۸ و ۴۹ قانون کار، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است که نظام ارزیابی و طبقه بندی مشاغل را اجرائی کند تا قسمتی از این مشکلات مرتفع شود.
دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خوزستان اظهار داشت: بر طبق قانون دو دسته کارفرما داریم. دسته اول کارفرمایانی هستند که خود مسئول کار هستند و باید طرح طبقه بندی مشاغل را اجرائی کنند. دسته دوم نیز کارفرمایانی هستند که مشمول نظام قانون کار نیستند و دراین زمینه پشتیبانی از نیروها بوسیله قراردادهای پیمانکاری صورت می گیرد.
عموری افزود: بر طبق قانون، پیمانکاران وقتی توسط کارفرمایان انتخاب می شوند، باردیگر ملزم هستند تا طرح طبقه بندی مشاغل را تدوین و سپس تایید کنند و در هر پروژه باید چنین کاری صورت گیرد.
وی اضافه کرد: تهیه مجدد این طرح از جانب پیمانکاران مشکلاتی را برای آنها به وجود می آورد که با اهمیت ترین آن، ایجاد هزینه های اضافی بر پیمانکار است.
رئیس اتاق تجاری اهواز افزود: گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاران منوط به تهیه طرح طبقه بندی مشاغل است و باتوجه به همه این موارد، بخش خصوصی به این مساله معترض است.
عموری بیان کرد: برای حل این مشکلات پیشنهاد می نماییم الزام به تهیه طرح طبقه بندی مشاغل بصورت جداگانه برای پیمانکاران در هر پروژه وجود نداشته باشد مگر این که تمام مشاغل در طرح های پیوستی دیده نشده باشد.
منبع: اجاره
