با وجود اختتام مهلت دستگاه های مرجع صدور مجوز برای بارگذاری مجوزها، دستگاه های کمی توانسته اند درگاه های تخصصی شان را به درگاه ملی مجوزها وصل کنند و در صورت عدم تمکین باید منتظر توبیخ باشند.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، به اعتقاد کارشناسان و به گواهی آمار و ارقام، تعدد و دست و پاگیر بودن مراحل و شرایط صدور مجوزهای کسب وکار طی سالهای قبل اثرات نامطلوبی بر محیط کسب وکار، اشتغال و رشد اقتصادی کشور داشته است. هرچند در ماده ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (مصوب بهمن ۱۳۸۷) وزارت اقتصاد مکلف شده بود که شرایط صدور مجوز برای همه کسب وکارها را شفاف و تسهیل نماید ولی تا مدتی پیش اقدام عملی ازین جهت مشاهده نشد تا این که بهمن ماه سال گذشته، قانون اصلاح ماده (۱) و (۷) اصل ۴۴ قانون اساسی به تصویب رسید و تکالیف دستگاهها را برای تسهیل و شفاف سازی نظام مجوزدهی در کشور یادآوری کرد. هم اکنون نیز درگاه ملی مجوزهای کسب وکار بر طبق قوانین تنها مرجع صدور مجوزهای کسب وکار شمرده می شود و متقاضیان می تواند با ورود به این درگاه درخواست خودرا در دو سطح ثبت کنند. در صورتیکه درخواست جهت راه اندازی یک شغل خانگی باشد، با وارد کردن اطلاعات هویتی و مکانی اعلام می کنند که شرایط راه اندازی یک کسب وکار را بر طبق ضوابط به وجود آمده را دارا هستند و بعد از آن بدون وقفه به فعالیت خود ادامه می دهند؛ باید عنوان نمود که با نظارت های پسینی بر عملکرد و فعالیت این نوع مشاغل اعلامی صورت خواهد گرفت. در بخش دیگر مجوزهای ثبت محور هستند که نیاز به گرفتن مجوز از دستگاه های تخصصی و مرجع دارد. متقاضی بعد از ورود به درگاه اطلاعات و درخواست خودرا ثبت کرده و دستگاه باید ظرف مدت مشخص که بعضاً ۳ روز تعیین شده، آنرا با ادله تایید یا رد کند. به همین دلیل از ماه های گذشته بمنظور تسهیل شرایط صدور مجوزهای کسب وکار تاریخ «هجدهم اسفند» بعنوان آخرین تاریخ برای ابلاغ صدور مجوزهای کسب وکار عنوان شد. سید امیر سیاح، قبل تر گفته بود که از ۱۸ اسفند هیچ دستگاه صادرکننده مجوزی، حق ندارد از مردم برای صدور مجوز کاغذ بگیرد و همه پروسه باید الکترونیکی شود. بگفته سیاح در ضمن این ۱۳ سال قبل هیچکدام از دستگاهها ضمانت های قانون سال ۸۷ را انجام ندادند، برای اینکه شرایط مبهم در آن وجود داشت. در قانون جدید صدور مجوزها، این شرایط مبهم حذف گردیده است. همچنین، هر شرطی که ناظر به این باشد که ماموری برود و مکانی را تائید کند را نیز حذف شده و هیچ دستگاهی حق ندارد برای صدور مجوز مامور بفرستد. با این وجود روز گذشته هجدهم به انتها رسید و طبق آخرین آمار که به دست خبرنگار مهر رسیده است، دستگاه های کمی توانسته اند بصورت اولیه به درگاه مجوزها متصل شوند. همانطور که از جدول مشخص است دو شاخص مهم وجود دارد: اولاً تعداد مجوزهای نهایی (ستون پنجم) و اتصال آنها به درگاه ملی مجوزها (ستون ششم). مجوزهای برخی دستگاهها هم بطور کامل به تأیید دستگاه های مربوطه رسیده است، هم به درگاه های ملی متصل شده اند (ستون ششم آنها سبز است). برخی دستگاهها که ۱۰۰ درصد مجوزهای آنها به تایید هیات مقررات زدایی رسیده اما هنوز بطور کامل یا اصلاً به درگاه ملی مجوزها متصل نشده اند (ستون ششم قرمز است) و دستگاه هایی که یا اعلامشان کم است یا تایید مجوزهای آنها درحال تکمیل است. سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی در همین رابطه اعلام ۱۲۸۰ مجوز قطعی از طرف دستگاهها را یک همکاری و موفقیت بزرگ دانست و اظهار داشت: شرایط بیش از ۸۰ درصد این مجوزها در هیئت مقررات زدایی کاملاً شفاف، دقیق و غیرقابل تفسیر با حذف امضاهای طلایی اصلاح شده است. وی با اشاره به برخی دستگاهها مانند آموزش و پرورش و شهرداری ها که مشکلاتی دراین زمینه دارند، اشاره کرد: باقی دستگاهها مشکلات فنی داشتند که باید برنامه نویسی سامانه خودشان را تغییر می دادند تا اتصال لینک های سامانه ها رخ می داد و امیدوار هستم تا ۱۵ روزی که به اجرائی شدن قانون باقی مانده است، بتوانیم خبر خوب و کمک کننده ای به تولیدکنندگان و کارآفرینانی که مدت ها در صف دریافت مجوز می ماندند، بدهیم. همین طور بنظر می رسد مجلس در بند الحاقی تبصره ۱۸ لایحه بودجه ۱۴۰۱ گام دیگری در این راستا برداشته است و در سال آتی حق هرگونه اعطای مجوز خارج از درگاه ملی مجوزها ممنوع شده و گرفتن هرگونه هزینه بدین منظور هم جرم نگاری می شود. بر طبق جرم انگاری صورت گرفته در قانون، دو ماه تا یک سال حبس بر طبق ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی در انتظار متخلفان خواهد بود. با این وجود بنظر می رسد هرچند اعلام مجوزها از طرف دستگاه های مختلف تا این تاریخ قابل تقدیر است، ولی روند اتصالشان به درگاه ملی مجوزها قابل قبول نیست و باید در این مهلت، فارغ از هرگونه اشکال و خلل فنی که وجود دارد، این اتصال برقرار شود و از سویی از دستگاه های قضایی و انتظامی نیز انتظار می رود بنابر تکلیف قانونی شان با ترک فعل دستگاه های مذکور برخورد کنند.
