در گفت و گوی تفصیلی با اجاره مطرح کرد نادری: نیاز به نهاد اعتراضی داریم

به گزارش اجاره، یک عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی وجود نهاد اعتراضی در کشور را امری ضروری و لازم دانست و اظهار داشت: ما در جمهوری اسلامی ایران به نهاد اعتراض نیاز داریم؛ نهاد اعتراض شامل فراهم کردن شرایط کنش اعتراضی برای شهروندان معترضی است که می خواهند در قالب نظام اعتراض خودرا بیان کنند.
نماینده تهران در مجلس همینطور با انتقاد از کیفیت خودرو های تولید داخل اظهار داشت: ملت را قربانی ناکارآمدی دو شرکت خودروسازی ایران خودرو و سایپا کرده ایم که زیان انباشته وحشتناکی ناشی از سوء مدیریت نسل های متمادی مدیران این دوشرکت داشته و همواره مورد حمایت بی جای حاکمیتی و دولتی بوده اند؛ چرا باید ۸۵ میلیون ایرانی را گروگان دو خودرو ساز بی کیفیت، ضعیف و ناکارآمد کنیم؟ آیا فردای قیامت میتوان پاسخی داد؟
این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس همینطور در رابطه با معضل فرار نخبگان اظهار داشت که این مورد تابعی از وضعیت اقتصادی است؛ تا وقتی که ثبات اقتصادی در کشور فراهم نشود خیلی از کارها در حوزه سیاستگذاری و حکمرانی عقیم می ماند؛ حداکثر حقوق استاد دانشگاهی ۵۰۰ دلار است حال این که همان فرد می تواند در کشور دیگری تا ۱۰ هزار دلار حقوق دریافت کند که این خود مشوقی برای مهاجرت استاد دانشگاه است.
احمد نادری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با حضور در ایسنا به سوالات خبرنگار ایسنا پاسخ داد که در زیر می خوانید:
در چندماه اخیر پس از فوت «مهسا امینی» اعتراضات و ناآرامی هایی در کشور شکل گرفت؛ با عنایت به آرام شدن فضای کشور، چگونه مردم می توانند انتقاد، گلایه و اعتراض خویش را در موضوعی بیان کنند؟
ما در جمهوری اسلامی ایران به نهاد اعتراض نیاز داریم و باید هر چه سریعتر به این سمت حرکت کنیم؛ نهاد اعتراض شامل فراهم کردن شرایط کنش اعتراضی برای شهروندان معترضی است که می خواهند در قالب نظام جمهوری اسلامی اعتراض خویش را بیان کنند. آنها ولو به غلط به موضوعی معترضند که باید برای آنها ساز و کاری تعریف کرد. بخشی از این ساز و کار به تعریف مکانی برمی گردد که مردم بتوانند در آنجا اعتراض خویش را بیان کنند پس باید در وهله اول امنیت جانی معترضین حفظ شود همینطور حفظ امنیت و آزادی بیان آنها هم ضروری است؛ البته که باید اعتراضات در قالب قانون باشد.
می توان در این راه از تجربه موفق بیان اعتراضات مقابل مجلس در دو سال و نیم گذشته استفاده کرد؛ در این دوران بیشتر از چند صد تجمع اقشار مختلف شکل گرفت، در ابتدای تشکیل مجلس یازدهم ما چند نفر از نمایندگان برخلاف سفارش نیروی انتظامی بین تجمع کنندگان حضور پیدا می کردیم که این کم کم تبدیل به الگویی شد؛ به صورتی که پس از مدتی از ما مشورت می گرفتند که به فراخور مبحث تجمع، کدام نماینده بین معترضین حضور پیدا کرده و با آنها گفتگو کنند، سپس مبحث در کمیسیون مربوطه دنبال شده و گزارش آن به هیات رییسه داده می شد تا برای حل مشکل چاره اندیشی شود؛ با استفاده از این الگو میتوان مبحث تجمعات را پیگیری کرد.ما در جمهوری اسلامی ایران به نهاد اعتراض نیاز داریم؛ اقشار مختلف مردم بخصوص فرودست در حاکمیت صدا ندارند که این خطرناک است
متاسفانه اقشار مختلف مردم بخصوص فرودست در حاکمیت صدا ندارند که این در درجه اول خطرناک است؛ باید کسانی این اقشار را در حاکمیت نمایندگی کرده و صدای آنها شنیده شود بنابراین وجود نهاد اعتراضی در کشور امری ضروری و لازم است؛ در اعتراضات اخیر هم این مسئله را دیدیم.
اعتراضات اخیر در دو فاز قابل بررسی است، یکی جنبش اجتماعی و دیگری ترور، وحشت و ارعاب؛ در فاز اول شاهد حضور نوجوانان و جوانان و بخشی از مردم در کف خیابان بودیم کسانی که حرفی برای گفتن داشتند و کف خواسته شان داشتن زندگی متفاوت بود؛ باید حرف معترضان بخصوص جوانان را شنید و با آنها گفت و گو کرد و به یک فهم مشترک رسید تا بتوان سیاست گذاری درستی داشت. فراموش نکنیم نسل جدید تحت تأثیر فضای رسانه ای و به صورت خاص رسانه ها و شبکه های اجتماعی جدید شامل توییتر، اینستاگرام، واتساپ و تلگرام است و سبک زندگی آنها با سبک زندگی رسمی با قرائت جمهوری اسلامی و حتی نسل سوم انقلاب یعنی همان دهه شصتی ها همخوانی ندارد.

در فاز دوم دیگر شاهد جنبش اجتماعی نبودیم بلکه وارد فاز امنیتی، ترور و ارعاب با همکاری سرویسهای خارجی و رسانه های بیگانه شدیم که جنگ تمام عیار شناختی و هیبریدی ضد جمهوری اسلامی ایران راه افتاد. در مقابله با این وضعیت عملکرد خوبی در حوزه امنیتی داشته و در سایر حوزه ها بخصوص رسانه ای عملکرد ضعیفی داشتیم و آنچنان که باید بروز و ظهور نداشتیم.
یکی از انتقادات و حتی اعتراضات این روزهای مردم بخصوص جوانان به کندی سرعت اینترنت و فیلترینگ است؛ مردم برای بیان این اعتراض باید به کجا رجوع کنند؟
ما بارها در مجلس موضع خویش را در رابطه با فیلترینگ بیان کردیم در خصوص این که باید تحولات جدی در سیاست فیلترینگ به وجود آید؛ تلاشمان هم نمایندگی کسانی است که به سیاست فیلترینگ اعتراض دارند امیدواریم نهادهای مربوطه به سمت تجدیدنظر در این سیاست حرکت کنند در همین راستا هم باید اجازه بیان اعتراض به مخالفان سیاست فیلترینگ را داد.
برخی معتقدند کندی اینترنت و فیلترینگ گسترده در جهت اجرای طرح صیانت و یا طرح هایی همچون اینترنت طبقاتی است؛ چقدر این مورد را قبول دارید؟
چیزی به اسم طرح صیانت از فضای مجازی در مجلس وجود ندارد؛ با عنایت به اختلاف نظر در مجلس ترجیح داده شد که این طرح کنار گذاشته شود بنابراین به شورایعالی فضای مجازی ارجاع داده شد. بخش هایی از این طرح در این شورا به تصویب رسید و قاعدتا وارد مرحله اجرا می شود. بخش هایی باقی مانده که درحال بررسی هستند ولی در نهایت ما چیزی به نام «صیانت» نداریم.
البته ما به حکمرانی مجازی نیاز داریم. در تمامی دنیا حکمرانی مجازی اعمال می شود که نمونه آنرا میتوان در اروپا، آمریکا، چین و روسیه دید بدین شکل که قواعدی جهت استفاده از فضای مجازی در نظر گرفته شده اما در ایران نه تنها هیچ قاعده ای، بلکه سیاستگذاری در رابطه با اینترنت هم وجود ندارد؛ این که چه طور باید حکمرانی در رابطه با فضای مجازی را اجرایی کرد، مبحث قابل بحثی است. باید فضای جامعه را آماده کرد و از نظرات متخصصان هم بهره برد تا به اجماعی رسید؛ نکته مهم دیگر در این مورد این که حکمرانی صرفاً به معنای اعمال محدودیت و بگیر و ببند نیست حتی باید در موارد مختلفتسهیلات و مشوق هایی نیز، داده شود پس حکمرانی دو جنبه سلبی و ایجابی دارد.چیزی به اسم طرح صیانت از فضای مجازی در مجلس وجود ندارد؛ با عنایت به اختلاف نظر در مجلس ترجیح داده شد که این طرح کنار گذاشته شود بنابراین به شورایعالی فضای مجازی ارجاع داده است
ما حکمرانی فضای مجازی نداریم که باید به آن سمت حرکت نماییم. بخشی از آن قانون گذاری برای فضای مجازی است تا همه کنشگران و فعالان فضای مجازی بدانند که مثلاً اگر ضد کسی موضعی به دروغ گرفتند و اظهارنظری کردند، باید هزینه آنرا پرداخت کنند.
این توضیحات شما بدان معناست که فیلترینگ گسترده فعلی در کشور ربطی به طرح صیانت ندارد؟
فیلترینگ فعلی ربطی به صیانت ندارد؛ در چند ماه اخیر در بستر فضای مجازی تحرکاتی رخ داد که به واسطه آن شرایط کشور خاص شد پس در چنین وضعیتی نباید کسی انتظار داشته باشد که دسترسی به فضای مجازی همچون شرایط عادی باشد. سیاست فیلترینگ فعلی ادامه فضای چند ماهه اخیر در کشور است منتها با عنایت به آرام شدن فضا باید منتظر تصمیم مسؤلان در نهادهای مربوطه بود.
یکی دیگر از مشکلات این روزها کشور، گرانی مسکن واجاره بهاست؛ مجلس برای حل این مشکل قانون جهش تولید مسکن را به تصویب رساند که بر مبنای آن باید سالانه یک میلیون مسکن ساخته شود منتها مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی در جلسه رای اعتماد اعلام نمود که انجام چنین مصوبه ای به ۲.۸ هزار همت یعنی بیشتر از دو برابر بودجه عمومی کشور نیاز دارد؛ با این وضعیت چقدر این قانون قابلیت اجرایی دارد؟
در قانون جهش تولید مسکن الزامی برای ساخت مسکن وجود دارد منتها این وظیفه بر عهده دولت گذاشته نشده بلکه دولت باید شرایط آنرا مهیا کند؛ دولت آقای رییسی اشتباه برداشتی در رابطه با این قانون داشت. وقتی در قانون مبحث ساخت یک میلیون مسکن در سال آمده به این معنا نیست که دولت از صفر تا صد مسکن را ساخته به متقاضیان پرداخت کند بلکه باید شرایط ساخت تسهیل شود؛ برای این مهم هم راه هایی همچون پرداخت تسهیلات به مردم، استفاده از ظرفیت سرمایه گذاران خارجی و بخش خصوصی وجود دارد.

اشتباه کلاسیک دولت آقای رییسی این بود که فکر می کرد برای ساخت یک میلیون مسکن باید دولت پای کار آمده و با دادن زمین، مسکن بسازد و تحویل دهد بنابراین بحث آقای بذرپاش درست بود که ساخت مسکن توسط دولت به بودجه ای بیشتر از دو برابر بودجه عمومی کشور نیاز دارد.
ما از آقای بذرپاش خواسته ایم که برای ساخت سالانه یک میلیون مسکن از طریق های جایگزین، آلترناتیو و جدید استفاده نماید.
با توجه به این که شما نماینده تهران هستید، راهکار شما برای حل مشکل معضل آلودگی هوا چیست؟
قصه آلودگی هوای تهران قصه قدیمی و پرغصه ای است که به نظر می آید همچنان ادامه می یابد چون تابحال حکمرانی در حوزه آلودگی هوای تهران کارآمد نبوده است. هیچ نهاد و ارگانی همچون شهرداری تهران، سازمان محیط زیست و وزارت صمت و سایر وزارت خانه های مربوطه حاضر به پذیرش مسئولیت خود در حوزه آلودگی هوا نیستند و همه از قبول مسئولیت شانه خالی می کنند. آنها فقط می گویند که باید آلودگی هوا رفع گردد اما چه کسی باید اجرا کند؟ بنابراین در تهران نیاز به ایجاد سازوکاری خیلی سخت و محکم برای حکمرانی محیط زیست هستیم.هیچ نهاد و ارگانی همچون شهرداری تهران، سازمان محیط زیست و وزارت صمت و سایر وزارت خانه های مربوطه حاضر به پذیرش مسئولیت خود در حوزه آلودگی هوا نیستند و همه از قبول مسئولیت شانه خالی می کنند.آن ها فقط می گویند که باید آلودگی هوا رفع گردد اما چه کسی باید اجرا کند؟
البته بخشی از آلودگی هوا با جمعیت حدود ۹ میلیونی تهران طبیعی است همان گونه که کم و بیش چنین وضعیتی در تمام کلانشهرهای دنیا دیده می شود اما باید سیاستگذاری و قوانین درستی داشت و دولت ها هم عمل کنند بارزترین آن تاکید مجلس بر خارج کردن خودرو ها و موتورسیکلت های اسقاطی از چرخه است که دولت با آن مخالف بود؛ حدود ۸ میلیون موتورسیکلت و خودوری سواری در تهران وجود دارد که از چرخه خارج نمی شوند.
در همین شرایط هم شاهد اصرار بر ادامه تولید خودرو های داخلی با مصرف سوخت بالا و آلودگی زیاد هستیم. مصوبه مجلس برای واردات خودرو هم به درستی اجرا نشد؛ به صورتی که آئین نامه واردات هم چیز دیگری مخالف با مصوبه نوشته شد که نتیجه آنرا میتوان در واردات تنها ۲۲ خودروی خارجی دید که توهینی به ملت ایران است حال این که واردات خودرو به صرفه است.
ما ملت را قربانی ناکارآمدی دو شرکت خودروسازی ایران خودرو و سایپا کرده ایم که زیان انباشته وحشتناکی ناشی از سوء مدیریت نسل های متمادی مدیران این دوشرکت داشته و همواره مورد حمایت بی جای حاکمیتی و دولتی برخوردار بودند؛ چرا باید ۸۵ میلیون ایرانی را گروگان دو خودروساز بی کیفیت، ضعیف و ناکارآمد کنیم؟ آیا فردای قیامت میتوان پاسخی داد؟
راهکارهای شما را میتوان در دسته برنامه دراز مدت تقسیم بندی کرد اما بعنوان راهکار کوتاه مدت چه پیشنهادی دارید؟
بخشی از راهکار کوتاه مدت تعطیل کردن مدارس و دانشگاه هاست که آن هم یک مُسکن موقتی است چون تجربه تعطیلی مدارس و آموزش مجازی در روزهای کرونا تربیت نسلی بی سواد بود که خوب آموزش ندید؛ آموزش و سیاستگذاری ما در دوران کرونا اشتباه بود و اصرارهای بی جا هم برای ادامه آن صورت گرفت اما به هر حال در شرایط اضطراری آلودگی هوا در کنار استفاده از ظرفیت آموزش مجازی در مدارس و دانشگاه ها میتوان کارمندان را دورکار کرد و اعمال محدودیت هایی برای تردد خودرو ها و موتورسیکلت ها در نظر گرفت.
شما استاد دانشگاه تهران و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات هستید؛ یکی از معضلات این روزهای جامعه فرار نخبگان و استفاده نکردن از ظرفیت آن هاست. چه اقدامی میتوان برای مقابله با آن انجام داد؟
این مسئله تنها محدود به کشور ما نیست به جز آمریکا و چند کشور دیگر، شاهد فرار نخبگان در کشورهای مختلف هستیم که بعضی از علل آن به توسعه نیافتگی و نگاه های تاریخی برمی گردد اما در نهایت به برنامه ای جهت استفاده از نخبگان و به عبارت دقیق تر حکمرانی در رابطه با نخبگان احتیاج داریم در کنار آن باید اصلاح فرهنگی صورت گیرد؛ این تفکر در جامعه وجود دارد که فارغ التحصیلان دانشگاه باید در دستگاه دولتی مشغول به کار شوند که این ریشه در دولت رانتی و مفهوم داشتن حقوق ماهیانه دارد که در نگاه عامیانه به آن «آب باریکه» می گویند. این همان داشتن شغل دولتی است که ارتباط مستقیمی با تنبلی ایرانی دارد.

البته که فرار نخبگان تابعی از وضعیت اقتصادی هم است، تا وقتی که ثبات اقتصادی در کشور فراهم نشود خیلی از کارها در حوزه سیاستگذاری و حکمرانی عقیم می ماند؛حداکثر حقوق استاد دانشگاهی ۵۰۰ دلار است حال این که همان فرد می تواند در کشور دیگری تا ۱۰ هزار دلار حقوق دریافت کند که این خود مشوقی برای مهاجرت استاد دانشگاه است. چنین وضعیتی برای دانشجویان و نخبگان هم وجود دارد.
همان طور که شما اشاره داشتید وضعیت اقتصادی مطلوب نمی باشد و مردم هم گلایه های بسیاری دارند؛ چه طور میتوان امیدی به بهبود شرایط اقتصادی کشور داشت؟
نیازی نبود دولت سیزدهم در نخستین سال کاری اش به جراحی اقتصادی بپردازد که صدمه های زیادی وارد کرد؛ سال قبل در زمان بررسی لایحه ۱۴۰۱ اخطار دادم که نئولیبرال هایی چنین پوست خربزه ای زیر پای دولت آقای رییسی انداخته، می خواهند محرومان را ضد سید محرومان بشورانند. حتی اخطار دادم که در سال ۱۴۰۱شاهد اعتراضات و شورش های اجتماعی خواهیم بود.
در همین راستا موضع گیری ضد حذف ارز تریجحی داشتم که جدی گرفته نشد و در مقابل به من تهمت زدند که از ارز ترجیحی نفع می برم اما بعنوان یک مردم شناس و جامعه شناس گفتم که در اتخاذ سیاست های اقتصادی نمی توان تبعات اجتماعی را نادیده گرفت؛ مردم در زمان دولت حسن روحانی حداقل دو یا سه شوک اقتصادی را پشت سر گذاشتند پس برای جراحی اقتصادی باید تاب آوری اجتماعی را سنجید منتها برخی آگاهانه و عامدانه این پوست خربزه زیر پای رئیس جمهور انداختند تا دولت را زمین بزنند متاسفانه درچنین شرایطی تیم اقتصادی دولت هم دارای ناکارآمدی است و در همین راستا رئیس بانک مرکزی تغییر نمود. به نظرم باید چند نفر دیگر در تیم اقتصادی دولت آقای رییسی تغییر کند.مردم در زمان دولت حسن روحانی حداقل دو یا سه شوک اقتصادی را پشت سر گذاشتند پس برای جراحی اقتصادی باید تاب آوری اجتماعی را سنجید منتها برخی آگاهانه و عامدانه این پوست خربزه را زیر پای رئیس جمهور انداختند تا دولت را زمین بزنند
البته حضور آقای فرزین در بانک مرکزی را به فال نیک می گیرم؛ اینکه نرخ دلار نیمایی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شده بدان معناست که دولت به این نتیجه رسیده که باید سیاستگذاری درستی در موضوعات اقتصادی داشت.
با توجه به این که شما عضو هیات رئیسه مجلس هم هستید، ارزیابی شما از عملکرد هیات رییسه بخصوص در رابطه با اعلام وصول تقاضاهای استیضاح چیست؟
طبق قانون هیات رئیسه وظایف مشخصی دارد که برپایه آن باید پاسخگوی نمایندگان باشد؛درباره بحث استیضاح حق با نمایندگان است. حالا بیشتر از ۱۹ مورد استیضاح به هیات رسیده که تعداد آن بیشتر از تعداد وزرای کابینه است مثلاً در مورد یک وزیر ۸ تقاضای استیضاح مطرح است منتها ما این مصلحت را می بینیم که به دولت انقلابی آقای رئیسی کمک کرده تا بتواند از مشکلات و شرایط فعلی عبور کند و خدمت رسانی بهتری به مردم داشته باشد.
البته برخی به هیات رییسه افترا می زنند که ضد دولت کار می کند حال این که هدف ما کمک بیشتر به دولت است؛ در همین راستا ما با نمایندگان صحبت کرده و تلاش می نماییم آنها را قانع کرده در همین راستا فرصتی برای حل مشکل به وزیر مربوطه داده می شود. وظیفه همه ما بهبود وضعیت زندگی مردم و اداره کشور و جامعه است.
منتها نباید چنین نگاهی منجر به این شود که وزرا اهتمام لازم برای انجام وظایفشان نداشته باشند. هم اکنون وضعیت کشور دارای پیچیدگی خاص است بنابراین اعتقاد کلیت مجلس کمک به دولت می باشد همان گونه که در زمان رای اعتماد به کابینه هم کمک کرد.