اجاره: تعدادی از کارشناسان اقتصادی معتقدند بودجه بصورت انقباضی بسته شده و افزایش ۱۰۰ درصدی فروش اوراق دولتی و افزایش ۶۰ درصدی درآمدهای مالیاتی گواه این نظریه است.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، بودجه در روز چهارشنبه ۲۱ دی از جانب دولت به مجلس ارائه شد، تعدادی از کارشناسان اقتصادی معتقدند بودجه سال ۱۴۰۲ تفاوت چندانی با بودجه ۱۴۰۱ نداشته و تنها تفاوت آن افزایش درآمدهای مالیاتی بیش از ۶۰ درصد است.
برخی دیگر از کارشناسان معتقدند بودجه بصورت انقباضی تر بسته شده و افزایش ۱۰۰ درصدی فروش اوراق دولتی و افزایش ۶۰ درصدی درآمدهای مالیاتی گواه این نظریه است، در این گزارش می خواهیم بصورت مختصر بخش های درآمدی بودجه را بررسی کنیم:
سیاست های مالیاتی برمبنای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، درآمدهای عمومی دولت یک هزار و ۱۵۷ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. در این بین سهم مالیات ۸۳۸ هزار و ۶۰۹ میلیارد تومان (۸، ۲۶۲، ۹۲۰، ۰۰۰ ریال) در نظر گرفته شده است، بدین سبب سهم مالیات در درآمدهای بودجه ۴۱ درصد خواهد بود که این سهم تحول در اقتصاد ایران در سالهای اخیر بوده و تأثیرات مثبت خودرا در سال های آتی نشان میدهد. نکته دیگر مالیات بر عایدی سرمایه است که در صورت تصویب می تواند کمک حال درآمدهای مالیاتی دولت بوده و از جانب دیگر بتواند سرعت رشد پایه پولی و خلق پول را کم کند. در سال قبل بخش مالیاتی ۵۲۶ همت بوده که امسال به ۸۲۶ همت رسیده و نسبت به سال قبل بیش از ۶۰ درصد افزایش را نشان میدهد. در زیر قسمتی از درآمدهای مالیاتی دولت آورده شده است:
درآمد ۱۵۹ هزار میلیارد تومانی دولت از محل مالیات بر ارزش افزوده
بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده برای سال آینده به میزان ۱۵۹ هزار و ۵۳۳ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
همچنین درآمد حاصل از یک درصد نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده ۳۷ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم قسمتی از مقررات مالی دولت؛ معادل ۳۹ هزار و ۶۸۴ میلیارد تومان پیش بینی شده است. درآمد حاصل از رسیدگی قطعی پرونده های مودیان مالیات بر ارزش افزوده موضوع بند ب تبصره ۶ نیز معادل یک هزار و ۹۹ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
درآمد ۱۲۹ هزار میلیارد تومانی دولت از مالیات واردات
بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، مجموع درآمد حاصل از مالیات بر واردات برای دولت در سال آینده ۱۲۹ هزار و ۷۱۲ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. این درآمد شامل درآمد حاصل از حقوق ورودی سایر کالا، درآمد حاصل از حقوق ورودی خودرو ها، درآمد حاصل از حقوق ورودی دستگاه های اجرائی، درآمد حاصل از یک درصد عوارض بر واردات، درآمد حاصل از ثبت معافیت ها و تخفیف های گمرکی به نرخ صفر تا سقف ۶۱۰۰۰ میلیاردریال، درآمد حاصل از حقوق ورودی موضوع ماده ۲ قانون مدیریت حمل و نقل سوخت و درآمد حاصل از حقوق ورودی واردات گوشیهای موبایل تولید شده خارجی با قیمت بیش از ۶۰۰ دلار.
وضعیت بازار سرمایه در لایحه بودجه ۱۴۰۲
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مقرر شده است ۱۵ هزار میلیارد تومان از سهام شرکت های دولتی برای پشتیبانی از سهام داران خرد از مخاطرات بازار سرمایه به صندوق تثبیت بازار سرمایه واگذار شود. از طرف دیگر جهت تقویت بنیه شرکت ها، قسمتی از سودی که به افزایش سرمایه این شرکتها اختصاص یابد با نرخ صفر معافیت مالیاتی محاسبه می شود. با این اقدام شرکتها به افزایش سرمایه تشویق و قدرت سرمایه گذاری و توسعه کارهای شرکت های بورسی بیش ازپیش فراهم می شود. این خبر به اندازه کافی محرک تقاضا در بازار سرمایه نیست. البته معامله کالاها در قالب گواهی سپرده کالایی و حذف مالیات بر ارزش افزوده در بورس کالا خبر خوبی برای توسعه بازار سرمایه است. اما محرک های فوق نمی تواند جهت دهی کلی به بازار سرمایه دهد و بازار برای تعیین تکلیف نیاز به مشخص شدن وضعیت دلار نیما و دلار توافقی دارد. یکی از نکات مثبت این روزهای معامله ارز، نزدیک شدن قیمت دلار توافقی به قیمت دلار بازار آزاد و فاصله کم آنست که در صورت استمرار می تواند سوددهی تعدادی از شرکت های بورسی که در این بازار ارز را عرضه می کنند را بیشتر کرده و دلار نیما را نیز همچنان زنده نگه دارد.
البته بازار سرمایه با موانعی برای رشد در سال آینده روبرو است که با اهمیت ترین آن افزایش ۴۰ درصدی نرخ خوراک پتروشیمی ها است که حاشیه سود این صنعت را کاهشی کرده و حتی تعدادی از شرکتها را می تواند عملاً از سوددهی خارج کند، نکته دیگر وضعیت خوراک صنایعی مانند سیمان و فولاد است که باید دید مجلس چه راهکاری را برای آن اجرائی خواهدنمود.
آیا فروش نفت در بودجه واقعی است؟
مهمترین بخش بودجه در سالهای قبل فروش نفت و وابستگی بودجه به نفت می باشد، خوشبختانه در سالهای اخیر این وابستگی کم شده است، در سال ۱۴۰۱ میزان درآمدهای نفتی به میزان ۳۸۰ همت برای نفت و فرآورده های نفتی پیش بینی شده بود که برمبنای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده های نفتی ۶۰۳ هزار و ۸۰۷ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. ۳۰ درصد درآمدهای دولت در لایحه بودجه توسط فروش نفت و فرآورده های نفتی در نظر گرفته شده و باید دید این پیش بینی محقق می شود یا خیر؟ نوید رجایی کارشناس ارشد اقتصادی در این زمینه به مهر اظهار داشت: در مورد بودجه اگر نگاهی به گاز اروپا داشته باشیم متوجه خواهیم شد که نمودارها روند نزولی داشته و انتظار میرفت قیمت زیر ۵ هزار تومان برای گاز در نظر می گرفت که فاصله محسوسی دارد و این اصلاً خبر خوبی صنایع خصوصاً پتروشیمی ها نیست. از طرف دیگر با نگاه کلی به بودجه می توان بیان داشت در این مورد تمام تلاش ها به کار گرفته شده به عنوان مثال اوره به نرخ واقعی تر در بورس کالا مبنای قیمت است و در نتیجه این به ضرر دلال ها می باشد اما از طرف دیگر وجود این می تواند موجب افزایش بالای چهل درصدی در محصولات کشاورزی شود که دولت باید تدابیری برای محصولات کشاورزی در نظر بگیرد. یک مورد دیگر که بسیار باید توجه کرد برنامه بازنشستگی است که قبل از این وزیر اقتصاد از برنامه های بازنشستگی و تامین منابع مالی برای بازنشسته ها بسیار شکایت کرده بود. با افزایش ۲ سال سن بازنشستگی دولت تلاش خودرا به کار گرفته تا با بهره گیری از این قانون هزینه های کمتری را متحمل شود.
رجایی به بخش های درآمدی دولت نیز اشاره کرده و اضافه کرد: بودجه نیز سقف درآمدهای نفتی ۶۰۰ همت در نظر گرفته شده که پنجاه درصد بیش از سال قبل است این بدان معنا است که در صورت عدم افزایش قیمت نفت جهانی باید شاهد افزایش دلار به بالای ۵۰ هزار تومان باشیم. برای درآمدهای مالیاتی رقمی بیش از ۸۲۶ همت در نظر گرفته شده و این نشان دهنده آنست که دولت سیاست های انقباضی را با شدت بیشتری ادامه خواهد داد. همین طور برای بورس و پشتیبانی از این بازار رقمی بیش از ۱۵ همت در نظر گرفتند که بسیار ناچیز است.
البته برخی دیگر از کارشناسان معتقدند تحلیل فروش نفت زمانی در صورتی اتفاق خواهد افتاد که صادرات نفت ثابت باشد اما اگر با افزایش صادرات نفت مواجه شویم که (طبق وعده های وزیر نفت مقرر است صادرات نفت بیشتر اتفاق بیفتد) می توان به محقق شدن آن امیدوار بود. اما برخی دیگر معتقدند پیش بینی درآمدهای نفتی بصورت غیرواقعی انجام شده که در صورت عدم پیش بینی می تواند ۴۰۰ تا ۵۰۰ همت تراز کسری بودجه را به وجود بیاورد.
فروش اوراق
بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، به دولت اجازه داده می شود برای تامین مالی مصارف این قانون تا ۱۸۵ همت انواع اوراق مالی اسلامی (ریالی- ارزی) را منتشر کند. اسناد خزانه اسلامی منتشره با سررسید تا آخر سال ۱۴۰۵ به طلبکاران دستگاه های اجرائی بابت تادیه مطالبات واگذار می شود. بازپرداخت سود و هزینه های مربوط به انتشار اوراق در جداول شماره ۸ و ۹ این قانون پیش بینی و قابل پرداخت می باشد.
سال گذشته فروش اوراق ۸۸ هزار میلیارد تومان دولت برای فروش اوراق در نظر گرفته شده بود اما سال جاری این میزان به ۱۸۵ هزار میلیارد تومان رسیده که افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی را نشان می دهد، جالب است بدانید میزان فروش اوراق در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ نیز به میزان ۱۰۰ درصد بالا رفته بود. فروش اوراق یکی از راه های تامین هزینه های دولت می باشد، البته افزایش فروش اوراق می تواند فشار را بر بازار سهام بیشتر کرده و آهنگ رشد بازار سرمایه را کمتر کند، البته باید دید دولت در مقطع فعلی می تواند سیاست انقباضی را در پیش بگیرد و یا مجبور است با همان دست فرمان سال ۱۴۰۱ سیاست معتدل اقتصادی را در پیش گرفته تا هم تولید گرفتار رکود نشده و هم نرخ تورم به شدت افزایشی نشود.
فروش اموال منقول و غیر منقول
منابع حاصل از فروش واگذاری اموال منقول و غیرمنقول ۱۰۷ هزار و ۹۹۹ میلیارد تومان تعیین شده است که یک هشتم درآمدهای مالیاتی سال آینده دولت می باشد. نکته قابل توجه افزایش ۴ برابری این درآمد نسبت به سال قبل است.
سایر درآمدهای دولت در بودجه
درآمد حاصل از مالکیت دولت خصوصاً در بخش های معدنی و صنعتی در بودجه امسال ۹۶ همت (هزار میلیارد تومان) بوده که نسبت به سال قبل افزایش کمی داشته و از ۸۷ همت به ۹۶ همت رسیده است.
درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات نیز ۲۷ همت بوده که نسبت به سال قبل با افزایش کمی روبه رو شده و از ۱۸ همت به ۲۷ همت رسیده است.
منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی نیز از ۷۱ همت به ۱۰۶ همت رسیده که افزایش بیش از ۴۰ درصدی را نشان میدهد. سایر درآمد دولت نیز ۲۹ همت بوده که نسبت به سال قبل کاهش ۴ همتی را داشته است.
نتیجه گیری
بررسی کل درآمدهای دولت نشان می دهد، دولت اهتمام کرده حدالامکان درآمدهای غیر واقعی را محاسبه نکند و در بخش های مختلف به جز ۳ بخش فروش نفت، فروش اوراق و مالیات افزایش چشم گیر را شاهد نیستیم، البته وزن بودجه بر ۲ بخش درآمدهای مالیاتی و فروش نفت خواهد بود و تحقق این ۲ رکن اصلی بودجه می تواند وضعیت بودجه را محقق کند و عدم تحقق آن نیز بر کسری بودجه خواهد افزود.
پیش بینی می شود بودجه سال ۱۴۰۲ به میزان ۳۰ تا ۳۵ درصد بر آمار نقدینگی افزوده و در سال ۱۴۰۲ تورم حداقل در محدوده ۲۵ تا ۳۵ درصد را شاهد خواهیم بود که اگر با ناهماهنگی در دیگر بخش های درآمدهای عملیاتی رخ بدهد می تواند تورم بیشتر را رقم بزند. تحقق درآمدهای نفتی از راه افزایش فروش نفت در مقطع فعلی می تواند دست دولت برای کنترل تورم و کنترل نرخ ارز بازتر کند اما فروش نفت پایین تر از مقدار پیش بینی شده می تواند فشار بر بازار ارز را افزوده و دولت را مجبور به پذیرش نرخ ارز بالای ۴۰ هزار تومان کند و هم زمان دولت دست به درآمدزایی از راه های دیگر مانند مالیات، فروش اوراق و عرضه شرکت های دولتی و… زند. باید دید استراتژی فعلی دولت در کنترل پایه پولی و تورم تولید کننده می تواند در سال آینده اتفاق بیفتد یا خیر؟
منبع: اجاره
