مهر بررسی کرد؛ نقشه اقتصادی ایران و چین

اجاره: بااینکه تجارت ایران و چین رقم ۵۰ میلیارد دلار را نیز تجربه کرده است اما در سال های اخیر این رقم به محدوده ۲۰ میلیارد دلار رسیده که نیاز است تدابیری برای دستیابی به ارقامی بالاتر اندیشیده شود.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، کشور چین از سالهای دور جزو شرکای راهبردی ایران در زمینه های سیاسی و امنیتی محسوب می شود؛ در زمینه اقتصادی نیز بااینکه چین به عنوان بزرگ ترین اقتصاد کالا محور جهان طی سالهای قبل بصورت ثابت در بالای جدول تجارت با ایران قرار داشته و حتی در اوج سالهای تحریم اصلی ترین شریک تجاری ایران باقی مانده است اما باتوجه به ظرفیت ها و قرابت سیاسی طرفین، زمینه برای توسعه هر چه بیشتر تجارت دو کشور وجود دارد.
اقتصاد چین
چین در طول تاریخ همیشه جزو بزرگ ترین اقتصادهای دنیا محسوب می شد و طبق برآوردهای انجام شده در سالهای معاصر نیز تبدیل به پرسرعت ترین اقتصاد بزرگ دنیا شده است، به گونه ای که در طول ۳۰ سال قبل به طور متوسط سالانه ۱۰ درصد رشد را تجربه کرده و همیشه دومین اقتصاد بزرگ دنیا بوده است؛ بدین سبب باتوجه به وضعیت تولید ناخالص داخلی این کشور که حتی در سال ۲۰۱۷ رتبه نخست را از آن خود کرد، از جایگاه قابل توجهی در اقتصاد بین المللی و زنجیره های ارزش جهانی برخوردارست.
بررسی آخرین آمار از وضعیت اقتصاد چین نیز حکایت از آن دارد که تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۲ میلادی از ۱۲۰ تریلیون یوان (۱۷.۴ تریلیون دلار) فراتر رفته و در این سال اقتصاد حداقل ۴.۴ درصد رشد کرده است. تولید ناخالص داخلی چین در سال ۲۰۲۰ معادل ۱۰۰ تریلیون یوان و در سال ۲۰۲۱ نیز معادل ۱۱۰ تریلیون یوان بوده است.
سرمایه گذاری چین
چین حدودا با تمامی کشورهای دنیا روابط تجاری مستقیم و غیرمستقیم دارد و شریک اول تجاری حدود ۱۲۰ کشور است. به گونه ای که کالاهای چینی در خیلی از کشورها مورد استفاده قرار می گیرد.
در این بین نکته مهم تر در مورد وضعیت سرمایه گذاری این کشور است؛ بررسی آخرین آمارها حکایت از آن دارد که بااینکه به سبب اتخاذ برخی سیاست ها انتظار میرفت فرار سرمایه در این کشور بصورت محسوسی رخ دهد اما سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سرزمین اصلی چین در ۱۰ ماهه اول سال ۲۰۲۲ با افزایش ۱۷.۴ درصدی در مقایسه با زمان مشابه سال قبلی به ۱۶۸.۳ میلیارد دلار رسیده است. سرمایه گذاری مستقیم خارجی در چین در سال ۲۰۲۱ نیز نسبت به سال قبل ۱۴.۹ درصد افزایش داشته است.
همچنین میزان سرمایه گذاری چین در در بخش های مختلف کشورهای دیگر نیز در سال ۲۰۲۲ میلادی، ۹۸۵ میلیارد و ۳۷۰ میلیون یوان بوده است که در مقایسه با سال ۲۰۲۱ میلادی ۵.۲ درصد بالا رفته است. در این میان، سرمایه گذاری مستقیم مالی ۷۸۵ میلیارد و ۹۴۰ میلیون یوان بود که در مقایسه با دوره مشابه سال پیش از آن ۷.۲ درصد رشد کرده است.
سرمایه گذاری چین در ایران
با توجه به حجم اقتصاد چین و برقراری روابط حسنه میان ایران و این کشور انتظار میرفت که در طول سنوات گذشته میزان سرمایه گذاری چین در ایران هم راستا با روابط سیاسی پیش رود که البته در این جهت دو کشور برای تعمیق روابط تجاری مبادرت به امضای سند همکاری ۲۵ ساله به ارزش ۴۰۰ میلیارد دلار کردند اما به اعتقاد کارشناسان، باتوجه به ۲۵ ساله بودن این سند، ۴۰۰ میلیارد دلار در طول ۲۵ سال عدد ناچیزی است و نه برای ایران و نه برای چین عدد بزرگی محسوب نمی گردد.
از سوی دیگر چینی ها در دو سال قبل حدود ۲۲۷ میلیون دلار در ایران سرمایه گزاری نموده بودند که این رقم حالا به حدود ۱۸۵ میلیون دلار کم شده است. در این رابطه علی فکری رییس سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی می گوید تعداد سرمایه گذاری های مصوب و معتبر چین در ایران از شروع دولت سیزدهم تا حالا ۲۵ طرح به ارزش ۱۸۵ میلیون دلار بوده است که ۲۱ طرح در بخش صنعت، دو طرح در بخش معدن، یک طرح در بخش خدمات و یک طرح نیز در بخش کشاورزی بوده است.
بر همین اساس، در یک سال و سه ماه گذشته بعد از روسیه، کشور امارات به عنوان دومین کشور، ترکیه سومین کشور و چین چهارمین کشور و افغانستان پنجمین کشور سرمایه گذار در ایران بوده اند.

چین، شریک اول تجاری ایران
نقطه دیگر روابط اقتصادی ایران و چین به بخش تجارت (غیر از نفت) مربوط می شود؛ در این عرصه نیز بااینکه انتظارها بیش از ارقام فعلی است و گفته می شود که دو کشور ظرفیت تجارت ۶۰ میلیارد دلاری را دارند و حتی در سال ۲۰۱۴ نیز معادل ۵۱ میلیارد دلار مبادلات تجاری داشتند اما هم اکنون نیز حتی با نصف شدن تجارت میان دو کشور، همچنان چین از اصلی ترین شرکای تجاری کشور محسوب می شود؛ به شکلی که در بین شرکای اصلی تجاری ایران جایگاه چین بسیار بالاست و همچنان شریک اول تجاری ایران در بخش صادرات و در بعضی از سال ها واردات شمرده می شود.
همچنین اخیراً سرکنسولگری چین در بندرعباس افتتاح شده که می تواند نقش بهادار ای در توسعه مراودات دو کشور و تعمیق همکاریهای دوجانبه چین با جنوب ایران داشته باشد.
از سویی دیگر، کارشناسان اقتصادی تاکید می کنند که با ایجاد روش هایی مانند کنسرسیوم های صادراتی می توان قدرت صادراتی کشور را افزایش داده و بخش مهمی از محصولات مورد نیاز بازار چین را تامین کرد.
تجارت ۲۵.۳ میلیارد دلاری ایران و چین در ۱۰ ماهه ۱۴۰۱
بررسی آخرین آمارهای گمرک ایران نیز حکایت از آن دارد که مجموع تجارت ایران با چین طی ۱۰ ماهه نخست سال ۱۴۰۱ معادل ۲۹.۲ میلیون تن کالا به ارزش ۲۵.۳ میلیارد دلار بوده است؛ یعنی تجارت با چین جلوتر از امارات با ۱۹.۸ میلیارد دلار، ترکیه با ۱۱.۷ میلیارد دلار و عراق با ۹ میلیارد دلار قرار دارد و این کشور را تبدیل به صدرنشین جدول تجارت خارجی ایران کرده است.
صادرات به چین در ۱۰ ماهه امسال معادل ۱۲ میلیارد و ۸۰۶ میلیون و واردات از چین نیز معادل ۱۲ میلیارد و ۶۹۸ میلیون دلار بوده است که به ترتیب رشد ۱۰ و ۳۳ درصدی را نشان میدهد.

بازارهای پربازده برای تجار ایرانی
عمده کالاهای صادراتی (غیرنفتی) به چین شامل مواد معدنی، مشتقات پترو پالایشگاهی، مصالح ساختمانی، قیر و محصولات فولادی، آهنی و سایر فلزات نیمه ساخته، محصولات شیلاتی، غذایی، خشکبار و زعفران، لاستیک، چرم، کیف، لوازم و محصولات نیمه صنعتی، شیمیایی، الکتریکی، محصولات شیشه و آئینه، پارچه و … است.
البته بررسی ها نشان میدهد که پسته، زعفران، صنایع دستی و چرم در بازارهای چین بیشتر مورد استقبال قرار گرفته اند. اخیراً نیز برای صادرات تعدادی از محصولات کشاورزی و لبنی تفاهم نامه هایی میان دو کشور امضا شده است.
همچنین روغن های صنعتی، کود، دارو، ماشین آلات، لوازم الکترونیکی، محصولات فولادی، پارچه، لاستیک، لوازم و قطعات خودرو، کاغذ و مقوا و محصولات غذایی و نهاده ها عمده کالاهای وارداتی از چین هستند.
نقش سازمان شانگهای در خنثی سازی تحریم ها
با توجه به اهمیت نقش اتحادیه ها، مجامع و پیمان های بین المللی در توسعه تجارت، ایران از ۲۶ شهریورماه ۱۴۰۰ به عنوان عضو رسمی سازمان همکاریهای شانگهای درآمد؛ کشورهای عضو این سازمان یک سوم جمعیت جهان را می سازند و هم اکنون هند، قزاقستان، چین، قرقیزستان، پاکستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان اعضای اصلی و کشورهای افغانستان، بلاروس و مغولستان به عنوان عضو ناظر و جمهوری آذربایجان، ارمنستان، پادشاهی کامبوج، نپال، ترکیه و سریلانکا نیز از شرکای گفت وگوی این سازمان محسوب می شوند.
نکته قابل توجه در مورد سازمان شانگهای آنکه طبق آمار در سال ۲۰۲۲ میلادی سهم دلار از تجارت دوجانبه چین و روسیه کم شده و از ۹۰ درصد سال ۲۰۱۵ به ۴۶ درصد در سال ۲۰۲۲ رسیده است؛ همین طور سهم یورو به ۳۰ درصد و سهم ارزهای ملی نیز به ۲۴ درصد رسیده است. بدین سبب عضویت ایران در شانگهای می تواند در خنثی سازی تحریم ها و مقابله با یکجانبه گرایی آمریکا و دلار زدایی تأثیر به سزایی بگذارد.
از سویی دیگر کارشناسان معتقدند که باتوجه به سهم ۷۰ درصدی چین از حجم اقتصاد این سازمان، پیگیری اجرای تفاهم نامه همکاریهای ۲۵ ساله ایران و چین بوسیله ایجاد پروژه های درون سازمانی شانگهای می تواند به توسعه تجارت کمک محسوسی کند. لزوم تضمین امنیت
آنطور که کارشناسان تاکید می کنند در صورت برداشته شدن تحریم ها که بزرگترین مانع تجاری چین و ایران شمرده می شود می توانیم بار دیگر ارزش مبادلات اقتصادی دو کشور را بطور شایان توجهی افزایش دهیم.
از سویی دیگر نیز به سبب گستردگی شرکای تجاری چین و تمایل کشورهای مختلف برای توسعه روابط با آن، نکته قابل توجه در تجارت با چین توجه به نیازهای این کشور و تضمین امنیت تجارت و سرمایه گذاری است.
مجیدرضا حریری رییس اتاق تجاری مشترک ایران و چین در این ارتباط می گوید: امروز اقتصاد چین و شرکت های بزرگ فعال در آن با نقاط مختلف دنیا کار می کنند و سطح گسترده ای از همکاری را فراهم نموده اند. برای سرمایه گذاری نیاز به امنیت و تضمین شرایط است و باتوجه به تحریم هایی که اقتصاد ایران در سالهای قبل آنرا تجربه کرده، تعدادی از شرکت های چینی می ترسند که در صورت ورود به ایران با محدودیت مواجه شوند. در صورتیکه ما امنیت سرمایه گذاری را تامین نماییم، بطور قطع شرکت های چینی نیز به حضور در ایران علاقه نشان خواهند داد. البته بنا نیست که در این عرصه انحصار ایجاد شود و در صورت فراهم شدن شرایط، از دیگر کشورها نیز امکان جذب سرمایه خواهیم داشت؛ اما هم اکنون همانطور که اروپایی ها محدودیت هایی دارند، بطور قطع نگرانی برای شرکت های چینی نیز وجود دارد.
به گفته وی، همکاری با ایران برای چین یک موضوع مهمست و ما همیشه جزو تامین کنندگان اصلی انرژی چین بوده ایم. در صورتیکه مقدمات لازم فراهم نشود، ما برخی فرصت ها را از دست می دهیم اما این به مفهوم کنار گذاشتن ایران از طرف چینی ها نخواهد بود و در صورت فراهم شدن شرایط، امکان رشد جدی همکاری و سرمایه گذاری جدید وجود خواهد داشت.

منبع: