به گزارش اجاره، بر مبنای شکایات از اسنپ پی، شورای رقابت به استناد بند ۳ ماده ۶۱ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، اسنپ پی را به توقف رویه ضد رقابتی در قراردادهای خود محکوم نمود.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، به نقل از مرکز ملی رقابت؛ شورای رقابت بر مبنای شکایات شرکت افرا سرمایه دیجیتال (از کی وام) و شرکت نوآوران پرداخت مجازی ایرانی ها (دیجی پی) از شرکت توسعه اطلس تجارت نوین دیبا (اسنپ پی)، به استناد بند ۳ ماده ۶۱ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، اسنپ پی را به توقف رویه ضد رقابتی و اصلاح قراردادهای خود با فروشگاه ها و عدم تکرار آن ملزم کرد.
بر اساس تصمیم ۷۴۲ شورای رقابت، رفتار اسنپ پی در انعقاد قراردادهایش با فروشگاه ها مصداق رویه های ضد رقابتی جز ۲ بند «الف» (وادار کردن افراد دیگر به استنکاف از معامله و یا محدود کردن معاملات آنها با رقیب)، جز ۳ بند «و» (معامله با طرف مقابل با این شرط که طرف مذکور از انجام معامله با رقیب امتناع ورزد) جز ۲ (تحمیل شرایط قراردادی غیر منصفانه) و جز ۴ (ایجاد مانع به منظور مشکل کردن ورود رقبای جدید یا حذف بنگاه ها یا شرکتهای رقیب در یک فعالیت خاص) بند «ط» قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تلقی شده و مصداق رویه های ضد رقابتی تشخیص داده شد.
شایان ذکر است «اسنپ پی» در مورد بند “ب” بند “ج” جز ۲ بند “د” و جز ۱ بند “ط”جزء ۱ بند “ی” ماده ۴۵ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از ادعای مطروحه شاکیان تبرئه شد.
همچنین به استناد بند ۴ ماده مرقوم؛ شورای رقابت تصمیم بر اطلاع رسانی عمومی جهت شفافیت بیشتر بازار را صادر و اعلام نمود.
تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت تجدید نظر مبحث ماده ۶۴ قانون بوده و بعد از قطعیت، به استناد تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری خواهد بود.
منبع: rentx.ir
