به گزارش اجاره، مدیرکل ارزیابی و پایش ریسک مرکز اطلاعات مالی اظهار داشت: برنامه ملی اقدام جمهوری اسلامی ایران رویارویی با پولشویی و تامین مالی تروریسم از ۸۶۱ اقدام کلیدی تشکیل شده است.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، علیرضا فتحی، مدیرکل ارزیابی و پایش ریسک مرکز اطلاعات مالی در مورد اقدامات تعیین شده در برنامه ملی اقدام رویارویی با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اظهار داشت: این برنامه با ۸۶۱ اقدام، مکمل فرایند مدیریت ریسک های پولشویی و تأمین مالی تروریسم است که با تحقق هر یک از این اقدامات، شاهد کنترل و کاهش ریسک های موجود در کشور خواهیم بود.
وی ضمن اشاره به ارزیابی های صورت گرفته در «سند ملی ارزیابی ریسک» اظهار داشت: برخی حوزه ها با ریسک کمتر و برخی دیگر با ریسک بالاتری مواجه اند که خدمات دارایی های مجازی همچون حوزه های با ریسک بالا هستند.
فتحی در رابطه با نقش بانک مرکزی در برنامه ملی اقدام رویارویی با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اظهار داشت: به سبب نظارت گسترده بانک مرکزی بر حوزه های مالی کشور و دارایی های مجازی و سطح ریسک بالاتر این بخش ها، سهم بیشتری از اقدامات مندرج در برنامه مبادرت به این دستگاه اختصاص یافته است.
مدیرکل ارزیابی و پایش ریسک مرکز اطلاعات مالی با اعلان اینکه مرکز اطلاعات مالی هم به جهت شأن نظارتی خود و به عنوان مرجع رسمی کشور در عرصه رویارویی با پولشویی، سهم بیشتری در اجرای برنامه اقدام دارد، اضافه کرد: یکی از ضعف های نظام مبارزه با پولشویی، عدم اجرای مؤثر تکالیف قانونی می باشد و مرکز اطلاعات مالی می تواند با ایفای نقش فعال تر، به هم افزایی و اجرای مطلوب تر قوانین و مقررات کمک نماید.
فتحی، یکی از چالش های جدی کشور در عرصه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را ضعف نظام داده ها و پایگاه های اطلاعاتی مطرح کرد و اضافه کرد: اتخاذ سیاستهای مؤثر ضد پولشویی و تأمین مالی تروریسم، مستلزم دسترسی به منابع آماری و اطلاعاتی موثق و قابل اعتماد است.
وی افزود: تلاش ها این است که در قالب اجرای برنامه اقدام، پایگاه های داده و آماری موجود ارتقا یابند تا بتوانند پاسخ گوی نیاز سیاست گذاران باشند.
فتحی، در رابطه با اهمیت اشتراک گذاری داده ها و اطلاعات دستگاهها اظهار داشت: در سازمانهای دولتی هم گرچه کمبود داده به مفهوم مطلق وجود ندارد اما پایگاه های اطلاعاتی برمبنای نیازهای داخلی همان دستگاهها طراحی شده اند و نه مبنی بر نیازهای کلان اقتصادی و ملی.
مدیرکل ارزیابی و پایش ریسک مرکز اطلاعات مالی اضافه کرد: حتی پایگاه اطلاعاتی برخی قوا صرفا متناسب با نیازهای آنها شکل گرفته است، نه با درنظر گرفتن نیازهای نظام اقتصادی کشور همین طور در حوزه اشتراک گذاری داده ها و آمار میان دستگاه ها، نقایصی مشاهده می شود.
این مقام مسئول ضمن اشاره به این که بطور مشخص، در چرخه رسیدگی به پرونده های پولشویی، از مرحله تشکیل تا صدور رای با داده های آماری یکسانی باید مواجه باشیم، اضافه کرد: در عرصه قاچاق مواد مخدر به عنوان یک جرم منشأ پولشویی هم لازم است برآورد دقیقی از وضع موجود، وجود داشته باشد.
فتحی با اعلان اینکه جرم پولشویی هم از این قاعده مستثنا نیست، تاکید کرد: بنابراین، باید تلاش شود تا پایگاه های داده و آمار کشور ارتقا یابد. این بهبود می تواند به سیاست گذاران کمک نماید تا اقدامات دقیق تر و کارآمدتری را در مبارزه با جرایم اقتصادی خصوصاً پولشویی و تأمین مالی تروریسم اتخاذ کنند.
خلاصه اینکه مدیرکل ارزیابی و پایش ریسک مرکز اطلاعات مالی با اشاره به اینکه مرکز اطلاعات مالی هم به جهت شأن نظارتی خود و به عنوان مرجع رسمی کشور در حوزه رویارویی با پولشویی، سهم بیشتری در اجرای برنامه اقدام دارد، افزود: یکی از ضعف های نظام مبارزه با پولشویی، عدم اجرای مؤثر تکالیف قانونی می باشد و مرکز اطلاعات مالی می تواند با ایفای نقش فعال تر، به هم افزایی و اجرای مطلوب تر قوانین و مقررات کمک کند. وی ادامه داد: تلاش ها این است که در قالب اجرای برنامه اقدام، پایگاه های داده و آماری موجود ارتقا یابند تا بتوانند پاسخ گوی نیاز سیاست گذاران باشند.