به گزارش اجاره، رییس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: تورم کالاهای اساسی که ارز ترجیحی می گیرند نسبت به تورم کالاهایی دیگری که ارز ترجیحی دریافت نمی کنند، بیشتر است.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، علاءالدین ازوجی در نشست چالش ها و چشم انداز اقتصاد ایران و سیاستهای ارزی در شرایط نا اطمینانی در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهار داشت: حجم GDP کشور در سال ۲۰۲۴ حدود ۵۲۹ میلیارد دلار بود که بر مبنای رشد هشت درصدی باید به ۸۷۰ میلیارد دلار برسد. سالانه ۱۶۹ میلیارد دلار منابع برای سرمایه گذاری وجود دارد که بخش عمده آن باید از محل داخلی باشد.
وی اضافه کرد: این در حالیست که حجم سرمایه گذاری در اقتصاد ایران تقریبا به میزان ۵۳ درصد از سال ۹۰ است و در طرف دیگر دولت کوشیده که تا حد ممکن هزینه خویش را مدیریت کند. این در حالیست که میزان صادرات نفتی به میزانی به خاطر تحریم ها کاهش پیدا کرده و در این شرایط کشور کوشیده که به صادرات غیر نفتی متکی شود.
رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: وقتی بخواهیم بسمت رشد اقتصادی حرکت نماییم چاره ای نداریم به غیر از این که لنگر سیاست پولی را به سمتی حرکت دهیم که با اقتصاد جهانی رابطه بیشتر و بهتری دارد.
ازوجی اضافه کرد: درآمد ارزی کشور در سال ۱۴۰۱ تقریبا ۵۷ میلیارد دلار درآمد نفتی و ۴۳ میلیارد دلار درآمد منابع غیر نفتی بود که به ۱۰۰ میلیارد دلار می رسد و این در حالیست که این درآمد در سال ۱۳۹۰ حدود ۱۴۶ میلیارد دلار بود که ورودی به سیستم ارزی کشور کاهش پیدا کرد و این در حالیست که هر ساله تقاضا برای واردات افزوده شده است که نشان داده است از بعد منابع ارزی محدودیت وجود دارد.
وی اظهار داشت: متاسفانه آن چه بر تلاطم های بازار ارز اثر گذاشته یکی سفته بازی در بازار ارز و دیگری برخی سیاستهای اقتصادی می باشد که باید طیف مختلفی از سیاست گذاران برای مدیریت آن به هماهنگی با هم برسند. چونکه وقتی که منابع ارزی محدود می شود متاسفانه دستگاه مصرف کننده ارزی در کشور محدود نمی شود که این به ناهماهنگی در سیاستهای ارزی منجر می شود و به تلاطم در بازار ارز دامن می زند.
رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه اشاره کرد: آمارها نشان داده است که کالاهای اساسی که ارز ترجیحی می گیرند از تورم بیشتری نسبت به کالاهایی که ارز ترجیحی دریافت نمی کنند برخوردار بودند که ضعف سیستم تنظیم بازار و فضای مدیریت بازار داخلی کشور را نشان داده است و باید پذیرفت که ارتباط چندانی با سیاست ارزی و دستگاه متولی نرخ ارز ندارد.
منبع: اجاره
