مناطق آزاد ایران در راه کمربند-راه چین

به گزارش اجاره، در عصر تحول کریدورهای جهانی، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران در موقعیتی راهبردی قرار گرفته اند که می تواند مسیر تجارت شرق و غرب را از خاک کشور عبور دهد.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، در عصر تحول کریدورهای جهانی، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران در موقعیتی راهبردی قرار گرفته اند که می تواند مسیر تجارت شرق و غرب را از خاک کشور عبور دهد. این گزارش، با نگاهی ارشادی، مسیرهایی را تبیین می کند که وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر نهادهای مرتبط باید برای تقویت نقش ایران در طرح کمربند-راه چین پیموده و مدیریت کنند.

جایگاه جغرافیایی؛ گره طلایی ترانزیت در خاورمیانه

ایران همچون پلی خشکی–دریایی، سه مسیر کلان ترانزیتی را به هم متصل می کند: دریای عمان و خلیج فارس که بوسیله چابهار، قشم و کیش به آب های آزاد و مسیرهای دریایی چین-هند متصل است. کریدور زمینی شرق-غرب که از افغانستان و آسیای مرکزی شروع و تا ترکیه و اروپا امتداد می یابد. کریدور شمال-جنوب که روسیه و قفقاز را به خلیج فارس پیوند می دهد.
این موقعیت، مناطق آزاد ما را از بنادر صرفا تجاری به نقش آفرینان راهبردی ارتقا می دهد. چابهار می تواند ترمینال اصلی کالاهای وارداتی چین به آسیای میانه شود؛ انزلی می تواند کالاهای چینی را به روسیه و اروپای شرقی برساند.

وزارت اقتصاد؛ ستاد فرماندهی پیوند مناطق آزاد و کمربند-راه

وزارت امور اقتصادی و دارایی به جهت در اختیار داشتن ابزارهای سیاستگذاری مالی، ضمانت های سرمایه گذاری و هماهنگی با مراکز تجاری، موقعیتی بی بدیل برای رهبری این پرونده دارد. این وزارتخانه نه تنها باید قوانین و مشوق ها را طراحی کند، بلکه ضروری است نقش هماهنگ کننده میان سازمان مناطق آزاد، وزارت راه و وزارت صمت را بر عهده بگیرد.
برنامه های اصلی وزارت اقتصاد در جذب سرمایه گذاری چینی به چهار محور تقسیم می شود: مشوق های مالیاتی و گمرکی: معافیت های ۲۰ تا ۲۵ ساله، تعرفه های ترجیحی برای تجهیزات وارداتی و مواد اولیه. تضمین امنیت سرمایه گذار: بستن موافقت نامه های گسترده دفاع از سرمایه با چین و پوشش بیمه ای پروژه ها از ریسک های سیاسی و اقتصادی. زیرساخت لجستیکی هوشمند: اتصال مناطق به شبکه ریلی، ساخت پایانه مکانیزه کانتینری و اعمال فناوری های ردیابی بار آنلاین. تامین مالی مشترک: تشکیل صندوق های مشترک ایران-چین و استفاده از سیستم پرداخت یوان-ریال برای حذف مانع بانکهای غربی.

زیرساخت؛ شریان حیاتی موفقیت

اگرچه سیاستهای تشویقی مهم هستند، اما بدون زیرساخت، سرمایه گذار نه اعتماد می کند و نه بازگشت سرمایه اش سریع خواهد بود. چابهار بدون ریل مستقیم به زاهدان و مشهد، حلقه ناقصی در زنجیره می ماند. قشم و کیش باید علاوه بر خدمات بندری، پایانه های لجستیکی چندمنظوره داشته باشند که شامل انبار، گمرک هوشمند و خدمات ارزش افزوده شود. انزلی نیازمند اتصال فراگیر به شبکه ریلی کشور و بنادر شمالی است تا بتواند کالا را به سرعت به قفقاز و روسیه بفرستد.

چالش ها و تهدیدها؛ از تحریم تا رقابت منطقه ای

مهم ترین موانع را میتوان چنین برشمرد: محدودیت های بانکی که انتقال وجوه را کند یا نا ممکن می کند. رقابت شدید از جانب بنادر مجهز منطقه ای مثل جبل علی در امارات و دوحه در قطر. پروژه های نیمه تمام که سرعت ترانزیت را کم می کنند.
راهکارهای ارشادی شامل استفاده کامل از سیستم پرداخت CIPS چین، اجرای طرح های BOT با سرمایه گذاران خارجی، و اعمال تعرفه های رقابتی بندری است که کشتی ها و شرکت ها را به انتخاب ایران ترغیب کند.

الزام تمایز مزیتی هر منطقه آزاد

یکی از خطاهای رایج، تعیین استراتژی مشابه برای تمام مناطق آزاد است. هر منطقه باید شخصیت اقتصادی خاص خویش را تعریف کند: چابهار: مرکز ترانزیت اقیانوسی و صادرات مجدد کالاهای آسیای میانه. قشم: قطب صنایع انرژی بر و پتروشیمی. کیش: هاب گردشگری و خدمات مالی. انزلی: پل لجستیکی چین به روسیه و اوراسیا. این تمایز سبب ممانعت از همپوشانی بی نتیجه و افزایش جذابیت برای سرمایه گذاران تخصصی می شود.

چشم انداز ۲۰۳۰؛ افزایش سه برابری حجم ترانزیت

در صورت اجرای کامل این برنامه ها، پیش بینی می شود حجم ترانزیت ایران بوسیله مناطق آزاد تا سال ۲۰۳۰ به بیشتر از ۷۰ میلیون تن در سال برسد. این جهش نه تنها درآمد ارزی را بهبود می بخشد، بلکه نقش ایران را در طراحی مجدد نقشه ترانزیتی جهان تثبیت می کند. موفقیت، اما، منوط به وجود یک مرکز هماهنگی عملیاتی است که داده ها، پروژه ها و سیاستها را در لحظه رصد و اصلاح نماید.
امروز زمان اقدام هم زمان در سه جبهه است: سیاستگذاری مشوق محور، تکمیل زیرساخت، و دیپلماسی اقتصادی فعال با چین. وزارت اقتصاد، اگر نقش «مرکز فرماندهی» را با جدیت بازی کند، می تواند این فرصت را از یک شعار جهانی به یک موفقیت ملی تبدیل کند. این یک پروژه صرفا اقتصادی نیست؛ یک استراتژی ژئوپلیتیک است که جایگاه ایران را برای نسل های آینده تعریف مجدد می کند.

منبع: